الصراحة تقتضي ان نعترف بأن كل تجارب تحديث الري التي شهدتها مصر خلال ربع القرن الماضي لم تحقق درجة النجاح المأمول منها، بالرغم من وضوح الفكرة وجدواها، لكنها واجهت اخفاقات يجب دراستها بعناية. ومن الواضح ان من اسباب ذلك الاخفاق استمرار المزارع في ري ارضه بنفس الطريقة الفرعونية القديمة بالغمر،خصوصا وأن نظام الري المصري مغلق وبالتالي فإن حلقاته متصلة وأي تطوير أو تحديث يجب أن يشمل كل الحلقات وإلا فإنه يفقد قيمته وجدواه، وهذا ماحدث من التركيز علي تحديث الترع الرئيسية والفرعية والمساقي الخصوصية، ولم يول حقل المزارع وأسلوب الري نفس الاهتمام لتحديثه، وبالتالي تبددت كل الكميات التي تم توفيرها من تطوير الترع والمساقي بالاصرار علي الاستمرار علي نفس الطريقة القديمة، حيث إن كفاءة الري الحقلي بالغمر تصل إلي أقل من 55%، أي ببساطة يضع المزارع تقريبا نصف كمية المياه التي يحتاجها النبات فعليا، ومن هنا تأتي أهمية تحديث الري بالغمر ليتحول إلي ري بالرش أو التنقيط. وبالرغم من ان كافة الأراضي المُستصلحة في مصركان الشرط الرئيسي في الترخيص لها بالزراعة هو استخدام نُظُم الري الحديث سواء بالرش اوالتنقيط، إلا أن اغلب المزارعين في مساحة ما يقرب من نصف مليون فدان بالاراضي المستصلحة قد هجروا الاسلوب الحديث وعادوا إلي الري بالغمر مجددا. وبالتالي كانت هناك خسارة مزدوجة لتكاليف التحديث إلي الرش او التنقيط، بالاضافة إلي خسارة المياه الزائدة نتيجة الري بالغمر والتي تتسرب إلي التربة خاصة في الأراضي الرملية، بالاضافة إلي العبء الاضافي علي شبكات الصرف الزراعي هناك باعث قوي للبدء في تنفيذ مشروع قومي للتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث أو بالأحري العودة مرة أخري إلي نظام الري المُقرر وهو الري الحديث، حيث تم اختيار مشروع إرشادي عبارة عن زمام قدره خمسة آلاف فدان تقع علي ترعة النصر بمحافظة الاسكندرية، وهي منطقة كان من المقرر أن تستخدم نظم الري الحديث ولكن خالفت الشروط ولجأت للري بالغمر. لكن اصبح هناك استعداد لدي المنتفعين بهذه الجمعية علي تطبيق أسلوب الري بالرش والتنقيط بعد عقد لقاءات ارشادية معهم. بالاضافة إلي طبيعة ونظام تقسيم الأراضي بهذه المنطقة إلي قطع كل قطعة مساحتها 5 أو 10 أفدنه والذي يقلل عدد المنتفعين وبالتالي يقلل وجود المشاكل والاعتراضات مما يسهل أعمال تشكيل الروابط. وهناك عوامل اخري مساعدة مثل نوعية التربة الزراعية وملاءمتها لاستخدام نظم الري الحديث والتسميد، تناسب التركيب المحصولي السائد للمنطقة مع النظام المزدوج المقترح والذي يسمح بزراعة الأرض ثلاثة مواسم في السنة بزراعات متنوعة، وجود منتفعين لديهم خبرات جيدة بأسلوب الري المتطور وقد قاموا بتوضيح تقنيات حديثة يمكن تطبيقها بما يؤدي إلي رفع كفاءة الشبكات . بعد تمام تنفيذ المشروع في زمام المرحلة الاولي وتقييمه واستخلاص الدروس المُستفادة منه سيتم إطلاق المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث والتوسع فيه ليشمل زمامات أكبر في جميع أنحاء الجمهورية شاملة محافظات الوجه البحري والقبلي أسوة بما يتم في المشروع القومي لتطوير الري بالأراضي القديمة حيث تم تشكيل خمسة اتحادات لمستخدمي المياه علي المحطات المقترح إنشاؤها ويجري حاليا تدبير تمويل لهذا المشروع الرائد سواء من خلال طلب استثمارات إضافية للوزارة أو منح أو قروض دولية، حيث تم التواصل مع بعض جهات التمويل مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوربي، الإيفاد، الفاو، علي ان يتحمل المنتفعون اجمالي التكلفة عن طريق سداد التكاليف بدون فوائد علي اقساط سنوية، علي ان يكون استرداد تكاليف الاعمال المدنية علي 20 سنة وتكاليف اعمال الطلمبات علي ثلاث سنوات وتكاليف الكهرباء (الجهد المنخفض ) والطاقة الشمسية علي 15 سنة دون تحميل المنتفعين تكاليف أعمال الكهرباء للجهد المتوسط التي تتحملها الدولة كبنية أساسية للمشروع أسوة بما يتم في برنامج تطوير الري بالأراضي القديمة. ومن الواضح الأهمية القصوي لتنفيذ مشروع التحول من الري بالغمر إلي الري بالرش والتنقيط في الأراضي المقررة رياً حديثاً باستخدام الطاقة الشمسية لما يحققه من مزايا متعددة علي مستوي المياه والتربة والعائد الاقتصادي. حيث من المُقرر مُستقبلاً التوسع في تنفيذ المشروع علي مراحل متتالية في زمامات أكبر موزعة علي مستوي الجمهورية مما يعظم العائد من الموارد الطبيعية من المياه والتربة علي المستوي العام وللمنتفعين بشكل خاص. حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء.
