النائب العام يتابع التحقيقات في ملف الفساد المفتوح

فحص البلاغات ضد نظيف .. اتهام العادلي بغسل الأموال والنظر في قرار تجميد أمواله الخميس

عبدالمجيد محمود لليوم الثالث علي التوالي يتوجه المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الي مقر نيابة الاموال العامة العليا للاشراف المباشر علي التحقيقات الموسعة التي يجريها فريق من رؤساء ووكلاء النيابة في ملف الفساد المفتوح مؤخرا الذي يضم عددا من الوزراء السابقين والحاليين وبعض مسئولي الهيئات والمؤسسات الحكومية حيث قامت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية ورقابية لفحص المستندات والاوراق التي تم ضبطها بمعرفة النيابة في مقار اعمالهم ومن خلال الجهات الرقابية.
وطلبت النيابة من هذه اللجان سرعة الانتهاء من فحص المستندات والاوراق المضبوطة والاخري التي تقدم بها عدد من المبلغين وذلك لتكون مستندا لمواجهة المتهمين من الوزراء السابقين.. وقرر المستشار السيد عبدالعزيز محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس القادم لنظر تأييد قرار النائب العام بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته الصحفية الهام شرشر ونجلهما القاصر من التصرف في اموالهما السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهما من السفر.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم بعضوية المستشارين سعد مجاهد وهاني البرديني بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الاموال العامة العليا.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة والتقارير الرقابية بقيام العادلي بتحويل ما يزيد علي 4 ملايين جنيه الي حسابه الشخصي من احد اصحاب شركات المقاولات. وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة في اتهام العادلي بغسل الأموال بعد تحويله الملايين الأربعة لحسابه الشخصي.
وقام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية بتجميد الحسابات والارصدة الخاصة لكل من احمد عز واحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وحبيب العادلي لحين اتخاذ باقي اجراءات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الاموال.
كما تقوم نيابة الاموال العامة العليا بفحص عشرات البلاغات المقدمة ضد احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وتتهمه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح وتسهيل الاعتداء علي اراضي الدولة.
العادلي والبورصة
أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لايمتلك شركات أو حصصا كبيرة في أي من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وقال عبدالسلام في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط أنه سيتم تجميد أي أسهم لوزير الداخلية السابق في حالة اذا ما كان يملك أسهما حتي لو كان بنسب ضئيلة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
أضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار النائب العام بالتحفظ علي أموال حبيب العادلي وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال.