الحجز الإداري علي 140 شركة حولت أراضي الصحراوي إلي منتجعات

مليونان و125 ألف جنيه غرامة للفدان.. والمنع من السفر في انتظار المخالفين

تحويل الأراضى إلى منتجعات
أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، الحجز الإداري إداريا علي 140 شركة لصالح رجال أعمال بثلاث طرق صحراوية هي مصر إسكندرية، ومصر الإسماعيلية، ومصر السويس، منها 122 شركة تم الحجز بالفعل عليها إداريا، وجار الحجز علي 18 شركة أخري، مشيرة إلي أن أصحاب هذه الشركات مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلي منتجعات سياحية وعمرانية، علي الرغم من إعطائهم عددا من المهل والتسهيلات في الدفع ولكنهم تقاعسوا عن السداد.
وأكدت الهيئة أنه تم وضع برنامج زمني لاسترداد مستحقات الدولة في هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، كما سيتم تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدي المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية علي أراضي الاستصلاح الزراعي، مؤكدة أن أول هذه الإجراءات سيكون بدء الحجز الإداري علي جميع الشركات المخالفة، وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والحجز علي أرصدتها لدي البنوك والحجز علي المباني المقامة علي الأراضي بالقوة الجبرية تمهيداً لطرحها للبيع بالمزاد العلني، ومن بين الإجراءات أيضا المنع من السفر والحجز علي الأسهم بالبورصة، وفصل التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين، خاصة بعد إعطائهم العديد من المهل لتوفيق أوضاعهم، واستمرار تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات أراضي الطرق الصحراوية، ل500 جنيه للمتر المربع للمباني بإجمالي مليونين و125 ألف جنيه للفدان الواحد.. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في تقرير لها أنه تم تحصيل 36 مليون جنيه فقط من قيمة المخالفات التي تقدر ب150 مليار جنيه، من الشركات المخالفة، فيما كشف التقرير أن إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، تبلغ مليونين و968 ألف فدان لصالح 650 شركة، مملوكة ل 350 من رجال الأعمال.