خواطر

ميدان التحرير ساحة أيضا للمظالم الفردية.. والمطالب الفئوية

ان ما اثار اهتمامي فيما تابعته وسمعته خلال الايام الاخيرة.. قيام بعض الأطياف الفئوية جماعات وافرادا.. بالتجمع مع المتواجدين من شباب غضبة 52 يناير الذين كانوا وراء الحراك نحو الاصلاح الذي تجري وقائعه حاليا. معظم ما عبرت عنه صيحات وهتافات هذه الاطياف تركزت حول الشكوي من الاوضاع الوظيفية والمطالبة بتحسين احوالهم المعيشية. من بين ما اتسمت به هذه المشاهد تواجد بعض الذين يعانون من الامراض ويطالبون بفرص للعلاج.
بالطبع فانه لا يمكن النظر الي الصورة سوي انها تطور في بعض الاتجاهات السائدة في ميدان التحرير والتي انتقلت بعض من فعالياتها إلي مقار بعض الوزارات والمنشآت الخدمية والاقتصادية. اذن فأنه يمكن القول ان بعض ما يجري في ميدان التحرير قد تحول جانب منه من المطالبة برفع المظالم السياسية التي تُقيد متطلبات الحرية.. الي ممارسة الضغط من اجل تحقيق مطالب غير سياسية.. ان هذا التطور يجب ألا يثير اي غضاضة او اي اعتراض.. ولكن ما يجب ان يقال ان رسالة رفع الظلم الاجتماعي قد وصلت منذ عدة ايام . الدليل علي ذلك ما جاء في القرار الذي اعلنه الدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء ويقضي بحصول جميع موظفي الدولة والقطاع العام علي علاوة عاجلة قيمتها 51٪ بدون حد اقصي مع مرتبات شهر ابريل القادم . انها بلا جدال خطوة ايجابية تشير الي ان هناك تقديرا لحجم المعاناة التي يتعرض لها محدودو الدخل في حياتهم المعيشية وان هناك احساسا حقيقيا بمصداقية الشكل العام لهذه المظالم والشكاوي بعيدا عن الفردية والفئوية.
في هذا الاطار فان المسئولية والصراحة تدفعني مع استمرار تعطل بعض انشطة مسيرة الحياة الي ان أتساءل: هل يمكن ان تكون هناك فرصة للاستجابة لتحقيق مطالب رفع مستوي الاجور وحل المشاكل الاخري في ظل غياب موارد لدفع الاجور التي يحصلون عليها حاليا؟ ان عليهم وبعد ما تم من تفاعل لايجاد حلول لهذه المطالب ان يساهم الجميع في اقرار الامن والاستقرار وتكثيف جهودهم في العمل والانتاج بما يسمح بدفع الاجور وتحسين الدخول تحقيقا للعدالة الاجتماعية . هذا لا يعني المصادرة او الحجر علي التطلعات المشروعة لتحسين الاحوال المعيشية.. ولكن ما يجب ادراكه هو ان التحرك لتحقيق ذلك يحتاج لعودة عجلة الحياة الي الدوران وبكل القوة لتعويض ما خسرناه مع اضافة المزيد من الجهد لزيادة الانتاج ليتم من عائده تمويل ما تدور حوله الاحلام والآمال.
اعتقد اننا جميعا نتفهم هذه الحقيقة ونؤمن بجوهرها.. وهو ما يحتم ان تتسم سلوكياتنا بالقدر اللازم من المسئولية الوطنية والوعي الكافي الذي يخدم مصالحنا ومصالح الوطن في نفس الوقت.
وبهذه المناسبة فإنني أتمني من الاعلام المرئي والمسموع والمقروء الذي أتشرف بالانتماء اليه ان يكون حريصا وعاقلا ومتزنا في معالجته وتغطيته للاحداث الجارية. عليه ان يتجنب الانجراف وراء الاثارة وممارسات التهييج وان يلتزم بالوقائع والمصداقية. هذا السلوك يتوافق مع مسئولياته وما هو مطلوب منه للمساهمة في تحقيق امن واستقرار الوطن وتقدمه . من المؤكد أن هذه المبادئ تدخل ضمن اهتمامات كل العاملين في هذا المجال. ليس جديدا القول بان لهذا الاعلام دور كبير في ارساء دعائم العدالة والتفاعل مع الآمال والتقاليد المتسمة بالاصالة والتي تستهدف التغيير المأمول لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نأملها جميعا.
الطريق الي كل هذه التطلعات التي فجرتها غضبة 52 يناير وقادت إلي خطوات الاصلاح .. يجب ان يكون مصحوبا بالسلوك الحضاري الذي يليق بمصر وعراقة شعبها صاحب التاريخ والريادة والقيادة .. اقليميا ودوليا.
تجاوبا مع هذه المسئولية الملقاة علي عاتق الاعلام فاني كلي امل كإعلامي ومن منطلق مهني واخلاقي مراعاة توافر المعلومات الموثقة عند نشر أي اتهامات والتأكد من خلال الحاسة الصحفية والاخلاقية بانها بعيدة تماما عن الكيديات وتسوية الحسابات . التمسك بهذه الثوابت هو الوسيلة للوصول للحقيقة والي كشف كل العناصر التي افسدت حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ان عشوائية الاتهامات التي تفتقد الي الاخلاقيات والضمير.. أمر لا يتفق وما يجب ان تكون عليه رسالة هذا الاعلام والتوجهات النقية لأبناء 25 يناير .
كم أرجو ان نراعي جميعا الله عند قيامنا بمهمتنا الاعلامية والتي لا يمكن ان تتعارض أو تتناقض بأي حال مع الدعم والتأييد لمسيرة الاصلاح التي تستهدف الصالح الوطني .
يجب ألا يختلف أداؤنا عما يقوم به القاضي الذي يحكم بين الناس بالعدل والقسطاس.