أهم مقررات وتوصيات لجان المؤتمر

قال المهندس علاء فهمي رئيس جلسة اللوجستيات إن إهم التوصيات التي تم التوصل إليها وضع سياسات واضحة لصناعة اللوجستيات في مصر وإعداد هيكل متكامل لصناعة اللوجستيات تدعمه الدولة بكافة إمكانياتها ومواردها بمختلف الانشطة والصناعات ، وضرورة وضع خطة قومية واضحة تتضمن ادوات تنفيذية حاسمة وآلية لقياس مؤشرات الاداء لهذه الخطة.
وأعلن شريف الجبلي مدير جلسة الصناعة اهم التوصيات العاجلة التي قررتها الجلسة وهي :
حل مشكلة الاراضي الصناعية وتشكيل مجموعة عمل تتكون من عدد من اعضاء اللجنة للتواصل مع رئيس هيئة التنمية الصناعية للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ومجتمع الاعمال ، علي ان يتم عقد اول اجتماع لهم الاسبوع القادم .
وضرورة زيادة المساحة البنائية للمصانع علي الاراضي الصناعية الي 75%افقيا بدلا من 60% ، وزيادة الارتفاعات الي 36 رأسيا ، علي ان يتم اقرار ذلك بعد موافقة القوات المسلحة .
واسفرت جلسة الاستثمار السياحي والعقاري عن المقررات التالية: ضرورة تخصيص الاراضي للتنمية السياحية بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية.
وتكليف هيئة التنمية السياحية دون غيرها بوضع مخطط التنمية بكافة المحافظات وتكليفها ايضا بتخصيص الاراضي والتعامل مع المستثمرين.
- الاعلان بشكل واضح ومحدد عن خطة الدولة في استهداف 20 مليون سائح.
كما أعلن د.حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، ومدير جلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني أبرز التوصيات وهي ضرورة طرح استراتيجية الطاقة 2035 والتي اعدتها وزارتا الكهرباء والبترول للحوار المجتمعي ومناقشتها مع مجتمع الأعمال وكل المهتمين بمستقبل الطاقة.
إعادة هيكلة سوق الكهرباء في مصر وضرورة مشاركة القطاع الخاص.
اصدار قانون جديد للغاز يتضمن جهاز تنظيم الغاز ، وبعدها تتم إعادة هيكلة السوق من جديد.
وأسفرت جلسة التمويل عن التأكيد علي أن البنوك لن تتوقف عن تمويل المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية التي تفضل البنوك تمويلها بدلا من شراء أذون وسندات الخزانة. وذلك بسيولة تصل إلي ترليون جنيه. وأضاف فتحي السباعي مقرر جلسة سياسات التمويل في ختام المؤتمر أن هناك أدوات تمويل غير مصرفية تمتلك سيولة تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه يمكنها تمويل المشروعات مثل التأمين والتمويل العقاري والمشروعات متناهية الصغر والايجار التمويلي صناديق التأمين الخاصة التخصيم وكذلك المشاركة في رؤوس الاموال عبر البورصة والصكوك والتمويل عن طريق إصدار السندات وأعمال التوريق
وأسفرت لجنة الزراعة عن ضرورة مساهمة الزراعة في إجمالي قيمة الناتج القومي المحلي.
أعلي دخل للمزارع الصغير. وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع.