لا استغناء عن العمالة في المصانع

نفي مصدر مسئول بشركة حديد عز الاستغناء عن أي عمالة فنية بمصانع الشركة وأكد عدم صحة ما تردد من شائعات بشأن استبعاد جانب من عمالة الشركة بسبب ظروف الركود المؤقت نظرا لقلة الطلب علي مواد البناء، وقال ان هناك اتجاها عكسياً حيث تطالب اعداد من العمالة التي خرجت من الشركة بشكل قانوني خلال الفترة الماضية بالعودة إلي العمل مرة أخري.
ومن جانبه أعلن سمير نعمان مدير مبيعات الشركة تثبيت أسعار بيع حديد التسليح لتبقي في شهر فبراير عند نفس معدلاتها في شهر يناير حيث يباع للمستهلك بسعر 0944 جنيها للطن في القاهرة الكبري، وعلي صعيد آخر لم تعلن مصانع الحديد والصلب الأخري اسعارها بشكل رسمي انتظارا لتحديد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري واستمرت هذه الشركات في توريد انتاجها بنفس معدلات أسعار شهر يناير.
ومن ناحية أخري أوضح المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المصرية أن هناك فرص عمل بالآلاف متاحة للعمالة الفنية بمصانع الحديد والصلب وقال ان أغلب هذه المصانع حصلت علي تراخيص لاقامة توسعات جديدة لزيادة انتاجها وتعميق صناعتها، مشيرا إلي أن ما يتردد بشأن تسريح عمالة فنية من قطاع الصناعات المعدنية عار تماما من الصحة، وقال ان مصانع بشاي للصلب في حاجة لأكثر من 3 آلاف عامل ومصانع العز في حاجة لارقام اكبر إلي جانب مصانع السويس والبحر الأحمر وكلها بدأت تنفيذ توسعاتها وفقا للتراخيص التي حصلت عليها من هيئة التنمية الصناعية، وحول تأثر حركة البيع في الأسواق نتيجة الاحداث الأخيرة قال المهندس محمد حنفي أن هناك اربعة متغيرات أثرت سلبا علي النشاط الانتاجي في الفترة الأخيرة أولها ان التوقف النسبي لنشاط البنوك أثر علي حجم التحويلات لشراء الخامات إلي جانب بطء الافراج عن الخامات من الموانئ نظرا لاعطاء الاولوية للمواد الغذائية فضلا عن محدودية حركة النقل من الموانئ إلي المصانع ثم من المصانع إلي الاسواق حيث لا تعمل سيارات النقل الثقيل عادة الا في فترة المساء المحظور التنقل فيها إلا بتصاريح، إلي جانب ان كل المصانع لا تعمل بورديات كاملة، وإنما اختصرت الثلاث ورديات إلي اثنتين مما قلل من حجم المتداول من مواد البناء في السوق، مما تسبب في ارتباك مؤقت سرعان ما يعود إلي طبيعته فور استقرار الأوضاع.