الرئيس يطالب بدحر الإرهاب والتطرف أمام الأمم المتحدة

ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب في التنمية بان كي مون يشيد بقرار السيسي الإفراج عن المحكوم عليهم

افتتحت امس بنيويورك فعاليات الدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. حيث يلقي الرئيس كلمة مصر أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، وتتناول كل قضايا الساعة سواء علي الصعيد الداخلي في مصر او علي الصعيد الاقليمي والدولي، كما تتناول الكلمة كيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم وتوظيفها في دفع عملية التنمية، بالاضافة إلي سبل مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التكاتف الدولي من اجل العمل علي دحر هذه الظاهرة وايجاد حلول لها.
كما يتحدث امام الجلسة الافتتاحية رؤساء البرازيل والولايات المتحدة وبولندا والصين وملك الاردن ورؤساء روسيا وكوريا وايران وفرنسا والمكسيك والبرتغال.
وأكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات له علي تميز علاقات مصر بكل دول العالم وهناك ادراك من جانب الجميع للتقدم الذي حققته مصر لاستعادة الاستقرار والأمن، مشيرا إلي ان اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي علي مدي اليومين الماضيين والتي سيعقدها، تأتي في اطار انفتاح مصر علي المجتمع الدولي وفي اطار سياسة فتح المحاور مع الجميع للتعاون واقامة علاقات تقوم علي الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
علاقات متميزة
وحول عدم لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي والامريكي باراك اوباما علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، قال السفير علاء يوسف ان كل رئيس يكون له برنامجه وارتباطاته، وعدم عقد مثل هذا اللقاء لا يؤثر علي العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وأشار إلي ان جولة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين عقدت في شهر اغسطس الماضي بالقاهرة، وهناك حرص من الجانبين علي مواصلة العمل علي تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلي آفاق أعلي.
أضاف المتحدث ان مشاركة الرئيس السيسي في قمة مكافحة الارهاب التي دعا اليها الرئيس اوباما علي هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة لم يحسم بعد، نافيا ان يكون الامر يتعلق باعتراض مصر علي عنوان القمة وانما يتوقف الامر علي ارتباطاته وبرنامج عمله.
وبالنسبة للأزمة السورية، قال السفير علاء يوسف ان مصر تؤيد اي جهد يهدف لوقف نزيف الدم في سوريا والحفاظ علي كيان الدولة السورية ومؤسساتها والتوصل إلي تسوية سياسية تحافظ علي أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري ووحدة أراضيه.
وحول الموقف المصري من تنظيم داعش، أكد علاء يوسف ان مصر دائما ما تطالب المجتمع الدولي بتعزيز جهوده لمواجهة تنظيم داعش في ليبيا ايضا، وان الامر لا يقتصر علي تنظيم داعش في سوريا والشام ولكن يجب ايضا العمل علي دحر هذا التنظيم في ليبيا والحفاظ علي سيادة الدولة الليبية ودعم مؤسساتها الشرعية وعلي رأسها البرلمان المنتخب والحيش الوطني.
وأوضح المتحدث ان انتخاب الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن سيعقد في بداية شهر اكتوبر وهناك تأييد كبير من جانب عدد كبير جدا من الدول لانتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الامن، حيث يحظي الملف المصري بدعم من المجتمع الدولي الذي يدرك دور مصر المحوري في منطقة الشرق الاوسط وحجم مساهمة مصر في انشطة الامم المتحدة وفي عمليات حفظ السلام وفي التوصل إلي حلول في الملفات الاقليمية.
مشاركة إيجابية
وكان الرئيس السيسي قد شارك في غداء العمل الذي أقامه بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة بمقر المنظمة للتباحث حول المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ والجهود الجارية للإعداد لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في باريس من 30 نوفمبر إلي 10 ديسمبر 2015. وقد شارك في غداء العمل عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والصين وجنوب أفريقيا ونيجيريا والهند وأستراليا.
وصرح السفير علاء يوسف بأن الرئيس أشار إلي أن مشاركة مصر الإيجابية في مفاوضات تغير المناخ تأتي اضطلاعاً بمسئوليتها في تمثيل القارة الأفريقية وتنسيق مواقفها، وإيماناً بأهمية التوصل في باريس إلي اتفاق دولي مستدام ومتوازن يتناسب مع حجم التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، ويعالج القضايا المناخية المُلحة وفي مقدمتها خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، ومكافحة التصحر، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية من استثمارات وتمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس طرح خلال غداء العمل الرؤية المصرية والأفريقية إزاء موضوعات تغير المناخ، كما استعرض الرئيس المبادرة الهامة للقارة الأفريقية حول تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، والتي تمثل حجر الزاوية في التعاون ما بين الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية من جانب، وبين الدول الأفريقية من جانب آخر، من أجل الدفع بالجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال توفير التمويل والتعاون الفني لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
وأشار الرئيس في ذات السياق إلي تطلع القارة الأفريقية إلي الدعم الدولي لتفعيل مبادرتها حول الطاقة المتجددة، التي تم إقرارها خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ منذ يومين، وتهدف إلي تعزيز قدرات الدول الأفريقية في قطاع الطاقة المتجددة وتشجيعها علي تبني سياسات صديقة للبيئة تسهم في تحقيق هدف عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين.
وأضاف الرئيس أنه علي الرغم مما تعانيه مصر من تحديات في مجال الطاقة، فإنها قد اتَخذت العديد من الإجراءات للمساهمة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، تضمنت ترشيد دعم الوقود، والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة، بهدف التحول إلي نمط اقتصادي أكثر حفاظاً علي البيئة، كما تهدف مصر إلي زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلي 20% بحلول عام 2020، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، إضافة إلي تطوير وتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية بما يؤدي إلي خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل.
مشروعات الطاقة
ودعا الرئيس الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات التمويل العالمية، لتقديم الدعم اللازم لمصر في تصديها لآثار تغير المناخ، خاصة المحافظة علي السواحل المهددة نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر، والتعامل مع مشكلة شح المياه، ومكافحة التصحر، وارتفاع درجة الحرارة، وتطوير القطاع الزراعي ليكون أكثر استعداداً للتعامل مع التغيرات المناخية، إضافة إلي الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان الرئيس قد أكد خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للامم المتحدة قبل مأدبة الغداء علي أهمية نزع فتيل الأزمات التي تموج بها المنطقة دون تأخير، وحذر من مغبة استمرار تفاقم الأوضاع لما سيترتب علي ذلك من تداعيات خطيرة ليس علي دول المنطقة فحسب بل علي مختلف دول العالم. وأشار إلي أن أزمة اللاجئين، واتساع دائرة الإرهاب يؤكدان أهمية التحرك العاجل والفعال للتوصل إلي حلول جذرية تقضي علي بؤر التطرف وتحمي الشعوب وتضمن الأمن والاستقرار وتحفظ كيانات الدول ومؤسساتها، مشيرا إلي أن مصر تستقبل أعداداً ضخمة من اللاجئين من الدول العربية والإفريقية، ويحصلون علي ذات الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، علي الرغم مما يشكله ذلك من أعباء علي موازنة الدولة.
مساعدة الشعوب
كما اكد الرئيس السيسي أن مصر تعلي من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضع نصب أعينها مستقبل الشباب، وذلك في إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات علي دور القضاء، منوهاً إلي أن حقوق الانسان لا تقف عن حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها، ولكن يجب أن تمتد أيضاً إلي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها شعوب المنطقة، ويتعين علي الامم المتحدة أن تقوم بدورها في مساعدة الشعوب للحصول علي حقوقها التنموية.
ومن جانبه، ثمّن السكرتير العام قرار العفو الذي أصدره الرئيس مؤخراً للإفراج عن مجموعة من الشباب المحكوم عليهم.