اللجنة العليا للانتخابات: ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية

خياران أمام اللجنة ..الطعن علي الأحكام أو التأجيل لحين تعديل تقسيم الدوائر مروان: ضرورة تقديم كشف جديد .. ومد باب تلقي الأوراق الطبية 3 أيام

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة استمرار العمل في قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر بناء علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري صباح امس ببطلان سريان الكشوف الطبية القديمة.
وتضمن القرار تعليمات إلي لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة الترشح بمختلف المحاكم الابتدائية علي مستوي الجمهورية باستمرار العمل في قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء عدا اليوم الاخير فيكون العمل الثانية ظهرا.
واكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة أصدرت تعليمات لرؤساء لجان الفحص وتلقي طلبات الترشح إلي سرعة الاتصال براغبي الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتي تستكمل المستندات اللازمة للمترشحين.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللجنة قامت بإخطار وزارة الصحة بما اتخذته من قرارات بشأن التقارير الطبية، مطالباً راغبي الترشح بتقديم كشوفات طبية جديدة.
وأشار مروان إلي أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، وأن اللجنة تفحص وتدرس الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بخصوص الكشوف الطبية اوبطلان تقسيم الدوائر. وتتولي اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح والتأكد من شروط الترشح من واقع المستندات التي تم تقديمها، فضلا عن البدء في إعداد كشوف المرشحين المستوفين الشروط في كل لجنة بجميع المحافظات، وتتولي لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح بعد انتهاء فترة الترشح، وفي خلال المدة المحددة لها في الجدول الزمني إعداد كشف مستقل بأسماء المترشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم متضمنا الانتماءالحزبي - إن كان - أوكونه مستقلا. كما تعد اللجنة كشفا آخر بأسماء المترشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي إن وجد أوكونه مستقلا موقعا عليها رئيس اللجنة وأعضاؤها وبالترتيب حسب أقدمية الترشح ويعرض في مقر لجنة المحافظة بطريقة ظاهرة بعد انتهاء فترة فحص الطلبات وتحديد المقبولين، كشفان معدان بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح ، لمن قبلت أوراق ترشحهم.
ويستمر عرض الكشفين للآيام الثلاثة التالية، كما يعرض كشفان أمام مقار المحاكم الأبتدائية وترسل لجنة المحافظة نسخة من الكشفين إلي اللجنة العليا للانتخابات، لتنشر خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الآنتخابية في صحيفتين واسعتي الانتشار.
وأكد المتحدث الرسمي أن اللجنة تسلمت الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الاداري، وتعكف اللجنة الآن علي دراسة الحيثيات وستصدر قراراتها الخاصة بالاحكام خلال ساعات.
وأكد المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات أمام خيارين لاثالث لهما، اما تنفيذ الاحكام في وقتها الحالي باعتبارها احكاما ساريه التزاما باحكام القضاء ثم الطعن عليها باستشكالات لوقف تنفيذها أو الطعن عليها بالبطلان، وام الخيار الثاني يتمثل في وقف الانتخابات واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد.
وأشار المصدر إلي أنه من حق اللجنة الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحا أنه من حق أيضا المرشحين المحتملين المتضررين من القرار، الطعن عليه بالطرق القانونية أمام المحكمة.
من جانب آخر اكدت اللجنة العليا للانتخابات ان هناك بعض المناوشات والمشاجرات الخفيفة وقعت ببعض المحاكم بسبب خلاف بعض المرشحين علي أسبقية الحصول علي رمز انتخابي معين.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه وفقا للقواعد المعلنة فإن القائمة المترشحة تتقدم في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلي لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلي اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المخصصة للقوائم، ويتم تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية علي رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة.
فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة علي تأسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابي موحد واحد في جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحي الائتلافات سواء تضمنت مرشحي أكثر من حزب أومترشحين مستقلين.
وأشار مصدر باللجنة أن تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتي عضولجنة حكماء الكوميسا وزير التجارة الأسبق في زامبيا، مضيفا أن البعثة ستضم نحو70 مراقبا من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوي بالدول الأعضاء بالتجمع.