د. أحمد شفيق رئيس الوزراء في أول مؤتمر صحفي بمقر المجلس:

تحقيقات فورية لكشف المتسببين في الأحداث الدامية بميدان التحرير

رئيس الوزراء فى حوار مع مندوبى وسائل الإعلام المختلفة
محاسبة وزير الداخلية السابق إذا ثبتت مسئوليته عن أي خطأ
أتعهد أمام الشعب بمحاسبة علنية لكل من يثبت تورطه في الغياب الأمني
استمرار التظاهر يلحق بمصر خسائر فادحة ويزعزع الأمن
المواطن المصري يحظي بالأولوية في برامج الحكومة
إلغاء حظر التجول سيتم في الوقت المناسب وحينما نشعر بالأمان
مستعد للذهاب إلي الشباب المحتجين ومحاورتهم
الحوار مع ممثلي الأحزاب ورموز المجتمع مفتوح وبلا سقف
متابعة دورية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين
أعلن د. أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إجراء تحقيق فوري لمعرفة المتسببين في الأحداث الدامية التي وقعت بميدان التحرير أول أمس. وقال إنه يتعهد أمام الشعب المصري بأنه لن يدع هذه الأحداث تمر مرور الكرام وأنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث..وقال د. أحمد شفيق إن إلغاء حظر التجول سيتم في الوقت المناسب، مشيراً إلي عدم ارتباطه بأحداث التحرير، ولكنه ارتبط بحالة الانفلات الأمني الذي تعرضت له البلاد إثر الغياب المفاجئ لرجال وأفراد الشرطة، والذي نتج عنه فقدان كثير من الأمن الشخصي والعائلي وتعرض المواطنين والمنشآت العامة والخاصة للسلب والنهب.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي عقده د. أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أمس بمقر مجلس الوزراء. أكد أنه سيتم إجراء تحقيق لكشف ملابسات تغيب الشرطة خلال الفترة الماضية، وقال إنه في حالة اكتشاف ارتكاب وزير الداخلية السابق لأي خطأ فإنه سيتم محاسبته علي قدر الخطأ الذي ارتكبه.
في بداية المؤتمر الصحفي أعرب د.أحمد شفيق عن أسفه علي الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير وقال إنه ينبغي علي المشاركين في التظاهر أن يعلموا جيداً أن استمرار التظاهر سوف يلحق بالبلاد خسائر فادحة ومتزايدة، لأن كل ساعة تمر علي مصر في هذه الأحداث تضاعف الخسائر بمليارات الجنيهات، واصفاً ما حدث في ميدان التحرير بأنه كارثة بكل المقاييس، حيث لم يكن يتصور أحد أن تحدث مواجهة بين الشباب المصري بهذه الحدة الدموية وتستخدم فيها أدوات تلحق الإصابات بينهم.
وأوضح أن بداية تظاهر الشباب كانت أمراً إيجابياً ويكشف عن تنامي فكر الشباب والرأي والرأي الآخر وهو ما لم يكن فيه أي مشكلة بل كان مظهراً حضارياً تنتهجه أكبر الدول الديمقراطية في العالم، وقال شفيق إن أحداث أول أمس جاءت مع خروج بعض مؤيدي الرئيس حسني مبارك بعد إلقائه لبيانه متأثرين بالبيان، حيث قاموا بالسير في تظاهرات حتي ميدان التحرير مكان تجمع الشباب المحتج وحدث الاحتكاك بين الطرفين والاشتباك مخلفا سقوط عدد من الضحايا والجرحي في هذه الأحداث.
تحقيق عاجل
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه بحكم خطاب التكليف الذي كلفه به الرئيس حسني مبارك للقيام بأعمال رئيس الوزراء فإنه سيجري تحقيقاً عاجلاً في هذه الأحداث لمعرفة المتسببين فيها وإن كانت قد وقعت عفوية أو عن سوء قصد أو عمداً أو إهمال وسيتم محاسبتهم بالقانون.
وأكد د. أحمد شفيق التزام الدولة بالكشف عن الحقائق وعدم التستر عليها، مشيراً إلي أن هذه ستكون سياسة الحكومة حيث لن يتم إخفاء أي حقائق عن الشعب.
الشعب المصري
وقال إن الخاسر الوحيد في أحداث ميدان التحرير هو الشعب المصري وأن إراقة الدماء بين أبناء الشعب الواحد لا يقبل به عقل أو منطق. وأشار إلي التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، كما أهاب رئيس مجلس الوزراء بجميع المشاركين في التظاهرات بأن يدركوا حجم التداعيات والخسائر التي يمكن أن تنجم عن استمرار تلك التظاهرات.
أكد أن التظاهرات إذا استمرت سلمية فلا خوف منها بل إن الحكومة تحميها، ولكن في حالة خروجها وتحولها إلي التكسير والتدمير والحرق والسلب والنهب، فهذا أمر مرفوض وسيواجه بكل الحسم..وقال د. أحمد شفيق إنه أجري اتصالات هاتفية مع عدد من الشباب المحتجين في ميدان التحرير وأنه علي أتم استعداد للذهاب إلي الميدان ومحاورة المحتجين.
الحوار الوطني
وكان د. أحمد شفيق قد التقي صباح أمس بمقر مجلس الوزراء مع عدد من الرموز ورؤساء الأحزاب وممثليها الذين وافقوا علي المشاركة في الحوار الوطني بهدف البدء في تصحيح المسار وما ورد في بيان الرئيس إلي الأمة بشأن التعديلات التشريعية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حواره مع الأحزاب مفتوح ومستمر وليس له حدود، وقال إنه يأمل أن يحقق هذا الحوار أهدافه بالالتقاء لما يكون فيه مصلحة مصر ومستقبلها، وأكد عدم تمسكه برأي محدد وأنه مستعد للتفاهم الكامل، انطلاقاً من مبدأ أن ما لا يدرك كله لا يترك كله وهو المبدأ الذي ينبغي أن يحرص عليه الجميع وأن يعملوا به، حتي نصل إلي حل يرضي جميع الأطراف.
ورداً علي سؤال حول وجود أزمة ثقة بين الشباب والحكومة، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة علي إعادة جميع حساباتها وأدوارها، مؤكداً أن المواطن المصري سوف يحظي بالأولوية في أي عمل أو إجراءات ستقوم بتنفيذها الحكومة وذلك انطلاقاً من أن العناية والاهتمام بالمواطن ينعكس علي العمل وعلي كل ما فيه المصلحة للوطن ككل.
مصلحة المواطن
ورداً علي سؤال حول نية الحكومة تعويض المضارين في أحداث ميدان التحرير، قال إن المبدأ موجود والحكومة ستسعي بقدر إمكانياتها لاتخاذ كل ما فيه مصلحة المواطن.
ورداً علي سؤال حول تعرض مصر لمؤامرة من أطراف خارجية لبث الفتنة والقلاقل داخل البلاد، قال لا نستطيع القطع بوجود مؤامرة ولكن هناك احتمال ولكن ليس لدينا حتي الآن أي دلائل علي ذلك.
ورداً علي سؤال حول تأثر قناة السويس بالأحداث التي تعرضت وتتعرض لها مصر حالياً أكد د. أحمد شفيق أنه لا تأثير إطلاقاً علي القناة، وأن الأمور تسير علي الوجه الأكمل، وقال إن أمورنا الحياتية لم تتأثر حتي الآن من تداعيات الأحداث التي تعرضنا لها، مشيراً إلي أنه يتابع مع الوزراء توافر جميع السلع واحتياجات المواطنين وأنه قبل وصوله إلي مجلس الوزراء أمس قام بزيارة وزيرة التجارة والصناعة للاطمئنان علي توافر جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
واستطرد د. أحمد شفيق أنه لم يحدث أي تأثير حتي الآن ولكن إذا استمرت المظاهرات علي هذا الوضع بكل تأكيد سيحدث تأثير ولن يكون تأثيراً بسيطاً، ولذلك فإن علينا ألا نصل إلي هذه المرحلة.
أموال رجال الأعمال
ورداً علي سؤال حول قيام بعض رجال الأعمال بإخراج أموالهم لخارج مصر قال رئيس مجلس الوزراء إن البنك المركزي يقوم حالياً بحصر هذه الأموال ومعرفة إذا ما كان قد تم خروجها موضحاً أن أي فرد يخرج ماله الخاص فلا غبار ولكن إذا أخرج مال الدولة، فهذا ليس حقه ويعني أنه يسرقنا.. وأكد شفيق أنه سيتم إعلان جميع الحقائق الخاصة بذلك علي الشعب بكل شفافية.
أخطر مخطط
ورداً علي سؤال »للأخبار« حول انفرادها أمس بكشف تفاصيل أخطر مخطط لتخريب مصر وتهديد أمنها وسلامتها، أكد د. أحمد شفيق أنه إذا ثبت أن هذا المخطط حقيقي، فقد تم إبطاله والكشف عنه.
وأكد مجدداً حرص الحكومة علي إعادة الاستقرار والأمن للبلاد.
ورداً علي سؤال »للأخبار« حول الموقف الأمريكي وارتفاع نبرة التخاطب مؤخراً بالتأكيد علي ضرورة التغيير في مصر وعدم خروج مسئول للرد علي الإدارة الأمريكية. أكد الفريق أحمد شفيق أن مصر دولة كبيرة وأن أي أحد يستطيع أن يقول ما يشاء ونحن سنفعل ما نشاء.
ورداً علي سؤال حول منصب نائب رئيس الجمهورية الجديد، قال رئيس مجلس الوزراء إن هذا المنصب لا يعني تنازل رئيس الجمهورية عن مهامه واختصاصاته، ولكنه يعني أن يقوم بمعاونة الرئيس.
ورداً علي سؤال حول إلغاء بعض الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد للحكومة أكد رئيس مجلس الوزراء أن الوزارتين اللتين تم إلغاؤهما هما التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية وأنه روعي في ذلك مصالح المواطنين والتيسير عليهم، كما أن وزارة التنمية الاقتصادية يقوم بمهامها حالياً وزارة المالية، بينما وزارة التنمية الإدارية يقوم بمهامها حالياً الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.