ما تقوم به الحكومة لتدمير مشروع مارينا العلمين يمثل اعتداء علي سيادة القانون متمثلا في قانون اتحاد المالكين في دولة سيادة القانون واحترام الملكية الشعبية المشروعة لابد من عدم السماح بافتئات أجهزة الحكومة بكل مستوياتها علي هذه الحقوق. المفروض أن سلطات أي حكومة مسخَّرة لخدمة الشعب ومصالحه التي هي صلب مصالح الدولة.. ليس أمام المعتدي عليهم من هذه الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وأضابيرها ومن وراءهم سوي اللجوء إلي قضائنا الشامخ والعادل لرد هذا العدوان الذي يستهدف تعظيم آفة الوصاية والتسلط غير المشروعة علي حقوق عشرات الآلاف من ملاك مارينا العلمين. بالإضافة إلي مئات الآلاف ممن يجدون لقمة عيشهم في العمل والتعامل مع هذا المشروع الرائد الذي بعث الحياة بطول منطقة الساحل الشمالي التي ظلت مهجورة لمئات الآلاف من السنين. إن من حق اتحاد ملاك ال 10 آلاف وحدة التي يتشكل منها هذا المشروع الإبداعي الذي أقامه رجل التعمير الوطني الأول في مصر المهندس حسب الله الكفراوي.. اللجوء إلي مجلس الدولة بحثا عن الإنصاف القضائي أمام عدوان زبانية الحكومة الذين أعمتهم غياهب السلطة الزائلة. ولقد كان علي هذه السلطات الحكومية أن تقف تعظيما وتقديرا لهذا الإنجاز الذي لن يتكرر وتعمل علي إزالة كل معوقات نجاحه وتفوقه بدلا من وضع الأسافين وممارسة عمليات الابتزاز.
إنني أدعو العلامة القانوني رجائي عطية الرئيس المستقيل لاتحاد مالكي مارينا احتجاجا علي هذا العدوان الحكومي.. أن يمد يده إلي رئيس الاتحاد الحالي حسن حميدة لرفع هذه القضية. إنني علي ثقة ووفقا لمعلوماتي القانونية المتواضعة من أن قانون اتحاد المالكين الذي أصدره المهندس أحمد المغربي يعد سندا قانونيا لإقرار هذا الحق باعتباره يعطي سلطة الإدارة والإشراف للمالكين علي ملكيتهم التي دفعوا قيمتها كاملة منذ عشرات السنين. هذا الحق لا يسمح لهذه الجهات المعنية بالجباية بغير وجه حق والتسلط والسيطرة وفرض الإتاوات غير القانونية . أخشي ما أخشاه أن يكون هذا السلوك نابعاً من مشاعر الحقد ونزعة التدمير المتأصلة في نفوس بعض فئات المستوظفين والمسئولين في الحكومة التي اعتقدنا أن ثورة 30 يونيو قد طهرت النفوس منها.
إنني أتمني أن يتحرك كل أصحاب ومحبي مارينا العلمين الذين هم جزء أصيل من هذا الشعب للمشاركة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وحول ما يقال عن عقود التمليك القائمة علي الإذعان والتي لا يقرها القانون. فقد سألت المهندس الكفراوي عن حكايتها فقال لي إن إشراف الدولة علي المشروع كان لفترة مؤقتة وأنه وبعد تولي المرحوم الدكتور مهندس ميلاد حنا رئاسة اتحاد ملاك مارينا. كان مقررا أن يستمر هذا الجهاز لعدة شهور لتنتقل بعد ذلك شئون الإدارة والملكية لاتحاد المالكين باعتباره المالك الشرعي خاصة وأنه قد قام بدفع تكاليف المشروع كاملة علاوة علي زيادة كبيرة لصالح التكافل الاجتماعي تم استخدامها لتمويل مشروعات الدولة لصالح بناء وحدات إسكان اجتماعي.. ومازال الملف مفتوحا.
