الديون الخارجية والاستدامة المالية

تثير أزمات الديون السيادية المتكررة التساؤل عن موقف هذه الديون الخارجية، ومدي الاستدامة المالية لهذه الدول. فالدين الخارجي هو أداة مهمة لزيادة الإنفاق العام؛ فهو له جانب ايجابي في تمويل الاستثمارات التي تعجز المدخرات المحلية عن الوفاء بها، وفي ظل انخفاض حصيلة الضرائب في هذه الدولة، وانخفاض كفاءة إدارة التحصيل، وكذلك انخفاض متوسط دخل الفرد، يصبح اللجوء إلي الاقتراض الخارجي إحدي الأدوات التي تلجأ إليها الدول لزيادة معدلات التراكم الرأسمالي. ويري بعض الاقتصاديين، أن الدين العام الخارجي يعد بمثابة ادخار أجنبي يتم استخدامه بجانب المدخرات المحلية لتمويل الاستثمارات، وإنه يمكن للدولة الخروج من مراحل تباطؤ النمو إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة الاستثمار الممول من الدين العام الخارجي، فضلاً عن أهمية توافر المساعدات الخارجية والتي تساعد علي تحقيق ما يسمي بالدفعة القوية Big push.
إلا أن الاستعانة بالمساعدات الخارجية له شروط؛ فلابد من اتباع منظومة إدارة الدين والتي تحقق أهداف التنمية دون الإخلال بالالتزامات المالية المستقبلية للدولة؛ فيجب أن يتم استخدام رأس المال الخارجي بشكل كفء، ومتابعة المشروعات المتولدة عنه للتأكد من قدرتها علي توليد الدخل الذي يساهم في تحسين الطاقة الانتاجية، وبالتالي يُسهم في سداد الأعباء المستقبلية للدين.. وتُعد أحد أهداف إدارة الدين هو ضمان الاستدامة المالية للدين علي المدي الزمني المتوسط، ويعد الدين غير مستدام إذا ما استمر في الارتفاع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بحيث تُستهلك أعباء خدمة الدين عائدات التنمية، أي انتاج السلع المحلية واستخدام حصيلتها في توليد دخل لسداد أعباء هذا الدين.
وجدير بالذكر، أن مؤشر نسبة الدين الخارجي للصادرات يعد بمثابة المؤشر الأفضل، لأن الصادرات هي احد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، وبالتالي أحد أهم مصادر الإيرادات لسداد أعباء هذا الدين، وبالتالي فإن ارتفاع هذه النسبة تدل علي أن الديون أصبحت أكثر من موارد البلد الأساسية من العملات الأجنبية. و مع تزايد أزمات المديونية حاولت مجموعة من الدول وضع قواعد مالية تقيها شر مشاكل التعثر، وتساعدها علي تحقيق الاستدامة المالية، وقد قام صندوق النقد الدولي بتشجيع مجموعة من الدول علي تبني وتطبيق مجموعة من القواعد والمعايير، لمساعدتها علي التخلص من مشاكل تراكم الديون، والوصول إلي قدر من الإستدامة المالية. ولكن مع ازدياد أزمات الديون الخارجية، وبصفة خاصة خلال الفترة من 1980- 1990 بدأت مجموعة من الدول المتقدمة الأخذ بهذه القواعد.
و مع بداية التسعينيات، تزايد تراكم الديون وألقت بتباعاتها علي العديد من الاقتصاديات، وانتشرت تلك الأزمات نتيجة اثر العدوي، فبدأ الاهتمام بالأخذ بتلك القواعد وتطبيقها علي عدد كبير من الدول، وجدير بالذكر أن تلك القواعد المالية تمثل نوعا من الحدود الرقمية البسيطة علي إجماليات الموازنة، وتنقسم هذه القواعد إلي ثلاثة أنواع رئيسية:
قواعد خاصة بالدين تضع حدا واضحا للدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
قواعد خاصة بالإنفاق تضع حدودا علي إجمالي الإنفاق أو معدل النمو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يسهم في ضبط نسبي لأوضاع المالية العامة.
قواعد الإيرادات، وهي وضع هدف أعلي أو حد أدني للإيرادات، وتهدف تلك القاعدة إلي زيادة الإيرادات، وتقليل التهرب الضريبي عن طريق ايجاد العبء الضريبي المتوازن، والحد من الأعباء الضريبية المفرطة التي تؤدي إلي التهرب الضريبي.
إن تطبيق هذه القواعد المالية يتطلب مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب توافرها حتي تأتي هذه القواعد بالثمار المرجوة منها، وأول هذه المعايير هو الشفافية وإتاحة المعلومات عن العمليات الحكومية، لأن هذا يضفي عليها قدرا من المصداقية لدي المواطنين، مما يساعد في تطبيق القواعد السابق ذكرها. أما المعيار الثاني، فهو بساطة ومرونة القواعد المالية حتي تسهل من تنفيذها، وتساعد في إيصالها للمواطنين. بينما يتمثل المعيار الثالث في وجود رقابة مستقلة تضمن وجود هيئات ومؤسسات تتمتع بالاستقلالية، وتقوم بمراجعة الوضع المالي، وتقييمه طبقا للأهداف التي وضع علي أساسها، والتنبؤ بأي تغيرات، ووضع السيناريوهات المختلفة في حالة الأزمات.
وهذه المعايير الثلاثة الرئيسية تحتاج إلي إصلاحات هيكلية أخري بجانب تلك القواعد المالية والتي ليست حلا سحريا وحدها، وبالتالي لابد أن تقوم الدولة بوضع سياسات لدعم نظام المالية العامة. وقد اختارت مجموعة كبيرة من الدول الاعتماد علي القواعد المالية لتحقيق الإستدامة المالية، إلا أن دول الشرق الأوسط قد اختارت عدم الاعتماد علي تلك القواعد، وقد توفر هذه الفترة والتي تشهد انخفاضا في أسعار النفط، وانتشار الأزمات الأوروبية، بيئة مواتية للتفكير في تبني قواعد المالية مع دراسة الدروس المستفادة من تجارب الدول التي قامت بتطبيق القواعد المالية كأداة اساسية لتحقيق المزيد من الإنضباط المالي، وتجنب وقوع أزمات مالية.