بعد تجاوز 666 مليار جنيه

كابوس الدين المحلي.. يخيم علي مصر

فيما يشبه الكارثة والعجز عن سداد الدين المحلي والخارجي نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي علي المشروعات والبنية الأساسية حتي وصول نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الاجمالي حوالي 16،7%، إلي جانب وصول نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي بحوالي 71،6% حسب مؤشرات البنك المركزي للعام المالي 2007 2008 أي أن الاجمالي للنسبة يكون 88،3% للدين مقابل الناتج المحلي، الخبراء استشعروا القلق والخوف لأن اجمالي الدين قارب في الوصول إلي اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعني علي حد تعبيرهم أننا قاربنا علي الخطوط الحمراء التي يجب أن نحطاط منها خاصة أن اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للقطاع العام بلغ 282،6 مليار جنيه، والناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص بلغ 487،7 مليار جنيه حتي نهاية عام 2008 وهو ما يعني أن إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بلغ حوالي 761،4 مليار جنيه فما هو رأي الخبراء في هذه القضية إذا ما عرفنا أن اجمالي الدين المحلي والخارجي قارب من الناتج المحلي الاجمالي حيث إن الدين المحلي كان حتي نهاية 2008 حوالي 666،8 مليار جنيه والدين الخارجي حوالي 33،9 مليار دولار.
يري إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الأسبق ورئيس بنك مصر إيران الحالي أن الوضع الحالي لارتفاع الدين المحلي واقترابه للناتج المحلي الاجمالي سببه أن الوضع الحالي يتطلب زيادة في الانفاق الحكومي وهي إحدي الصور التي تتم لمواجهة ظروف الأزمة الحالية التي يمر الاقتصاد المصري واقتصادات دول العالم.
ويشير حسن إلي أن زيادة الانفاق الحالية تتجه نحو المشروعات الأساسية التي تستغرق آجالا قصيرة.
ويلفت رئيس بنك مصر إيران النظر إلي أنه بالرغم من زيادة هذا الانفاق لن يكون هناك أي ضرر علي الأوضاع الحالية ولن يشكل أي خطورة، موضحا أن هذا المعدل وصلت له دول كثيرة في ظل هذه الأزمة بالتالي لا يعتبر بالنسبة لمصر مرتفعا، مضيفا أن معظم الدول بما فيها المتقدمة تزيد من معدل انفاقها من أجل تفادي أضرار الأزمة ومن أجل تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وإلا ستواجه تداعيات خطيرة.
وتابع إسماعيل حسن أنه ليس أمام مصر أو الدول النامية سوي هذا الاتجاه انتظارا لتعويض الفارق من خلال زيادة الايرادات التي ترد للحكومة حتي نستمر في علاج هذه الأزمة.
الخط الأحمر
أما أحمد آدم الخبير المصرفي فيري أن المشكلة ستكمن في حالة تجاوز الدين الداخلي والخارجي لمعدلات الناتج المحلي وفي هذه الحالة سنصل إلي الخطوط الحمراء، حيث إننا سنصل إلي عدم قدرتنا في تغطية الدين المحلي، لافتا إلي أن ما يتم هو أن الحكومة تسير بمبدأ (احييني النهاردة وموتني بكرة) دون أن تسير بمبدأ التنمية المستدامة للمشروعات، مشيرا إلي أن هذه الأرقام التي نسمع عنها ما هي إلا ترجمة حقيقية لما يتم عمله خاصة في هذه المرحلة التي تفاقم فيها الدين المحلي الذي لا تخشاه الحكومة سواء كان مرتفعا أو غير ذلك.
زيادة الايرادات
أما الدكتور محمد حسين أستاذ المحاسبة ووكيل كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان فيري أن معني ذلك هو أن الناتج المحلي سيأتي عليه يوم بإنه يكفي لسداد الدين وبالتالي لن تتبقي لدينا نفقات أخري ننفقها علي الخدمات الأساسية الضرورية وتكون بذلك النفقات أعلي من الايرادات والموارد.
ويري أستاذ المحاسبة بجامعة حلوان أن ا لحل يكمن في توسيع نطاق زيادة الايرادات من جميع الأوجه الممكنة لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلي أنه من الضروري تحقيق زيادة في النمو وانتعاش للاقتصاد كما تحلم به الحكومة.
ويوضح أن ما يحدث من تراكم الديون علينا ليس سببه كما يقال هي الأزمة الحالية، وإنما هي طبيعة في اقتصادنا منذ فترات طويلة لأنه ليس مستقرا في الصعود ولا يتمتع بالقوة بل هو اقتصاد ضعيف ويحتاج إلي معدلات نمو حقيقية حتي نخرج من هذه الأزمات عن طريق الزيادة في الفائض النقدي، وتشجيع الاستثمارات بقوة، وفتح مجالات لفرص العمل، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ذات العائد السريع والقوي كما تفعل الدول التي تسبقنا.
انخفاض النمو
فيما يري الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد أن المشكلة في من الذي تزداد نسبته الناتج المحلي الاجمالي أم الدين المحلي والخارجي فإذا زاد الناتج المحلي الاجمالي علي الدين فإن الناتج سيستوعب هذا الدين، مشيرا إلي أن زيادة معدل الانفاق الحكومي ضرورة في مثل هذه الأحوال ومع ذلك لا تعجب الكثيرين.
ويوضح الشريف أن مسألة التعويض تتم عن طريق زيادة الناتج المحلي الاجمالي علي الدين، حتي يتم تعويض انخفاض نسبة النمو التي كانت 7،4% ثم أصبحت 4% التي تعتبر من أهم الأسباب في انخفاض الناتج المحلي الاجمالي كما حدث لكثير من الدول المتقدمة وليس مصر.