د. سمير رضوان وزير المالية الأسبق :

الحكومة لاتعترف بوجود أزمة فعلية وهذه مشكلة كبري

د. سمىر رضوان
الدين العام يمثل 87٪ من الناتج المحلي و38 مليار جنيه فائدة الدين الخارجي فقط
الدين العام المحلي والخارجي تعدي كل الحدود الامنة، تجاوز كل الخطوط الحمراء، وصل لمعدلات خطرة، اصبح يمثل 87 ٪ من حجم انتاجنا، واصبحنا بصدد كارثة اقتصادية مدوية، بعد ان اعلن الاتحاد الاوروبي ان الدين العام يجب الا يتعدي نسبة 60٪ من حجم الانتاج، ونحن في مصر تجاوزنا هذا الرقم بمراحل، واصبح الدين العام المحلي والخارجي يمثل نسبة 87 ٪ من حجم الانتاج، وبلغت خدمة الدين 32٪ من الموازنة العامة للدولة لدفع فوائد هذه الديون.. لماذا وصل الدين العام لهذه المرحلة الخطرة؟ وكيف يمكن تفادي حدوث كارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة؟ وماهي الحلول والسناريوهات المتوقعة لهذه المشكلة؟ واسئلة كثيرة اخري يجيب عليها الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق في الحوار التالي ..
في البداية نريد ان نتعرف علي اسباب تجاوز الدين العام سواء الداخلي او الخارجي الحدود الامنة واصبحنا علي " شفا " الافلاس؟
- لا شك ان هناك محاولات من النظام الحالي لإنكار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر الان وعدم الاعتراف بوجود أزمة، وهذا يعقد المشكلة ويصعبها اكثر علي اي حكومة، ومن اهم اسباب زيادة الدين العام هو زيادة المصروفات الحكومية وقلة الايرادات، مما جعل هناك عجزا في الموازنة العامة، مما ادي الي تجاوز الدين العام المحلي والخارجي نسبة 87 ٪ من الناتج القومي الاجمالي، وهذا يجعلنا ندق ناقوس الخطر، موضحا ان الدين الخارجي ظل ثابتا لفترة طويلة حتي وصل حاليا 34 مليار دولار نتيجة لتعدد الديون والقروض من قطر وتركيا ولبيا والخطر الذي يواجة مصر هو زيادة العبئ علي الدين الخارجي التي وصل 38 مليار جنيها.. كما ن هناك مشكلة اخري خطيرة ستؤدي الي تراكم وزيادة الدين العام وهو ارتفاع سعر الدولار بالمقارنة بسعر الجنية حيث ان هذا سيؤدي الي زيادة عبئ الدين العام دون ان نشعر.. ويجب ان نسأل وزارة المالية : متي سيتم الوصول لحل هذة الازمة الاقتصادية التي تشهدها مصر؟ لان مصر في حالة اقتصادية سيئة تزداد كل يوم حيث ان جميع المسؤلين بوزارة المالية ليس لهم علاقة بالاقتصاد.
هل الدين العام كان قبل الثورة يعاني من الارتفاع ايضا.. ام ان هذه الازمة وليدة عدم الاستقرار السياسي والامني التي تعاني منه البلاد بعد الثورة؟
- قبل الثورة كان هناك استقرار نسبي بالنسبة للدين العام المحلي والخارجي، حيث كان الاحتياطي النقدي 36 مليار دولار في العام السابق للثورة، ولكن بعد الثورة انخفض الي اقل من النصف تقريبا، حيث انخفض الي 14.5 مليار دولار وهذا ليس احتياطي صافي لانه يتضمن قروض ومنح وودائع ليست ملكا لمصر بل، هي ديون علي مؤسسات الدولة، و ما وصل اليه الدين العام يكشف حجم الخطر التي تواجهه مصر، وهذا وفق المعايير الدولية حيث اشار الاتحاد الاوروبي الي أن حجم الدين يجب ألا يتعدي 60٪ من حجم الناتج المحلي ولكن نحن تجاوزناه بنسبة 37٪ لان نسبة الدين العام المصري يمثل 87 ٪ من حجم الناتج المحلي، والمؤسف أن هذا المعيار يغيب العمل به في الكثير من الدول النامية ومنها مصر حيث غاب عندنا المعيار الحاكم الذي يحدد حجم تضخم الديون، وفي ظل الظروف التي نعيشها حاليا عقب الثورة والمطالب المتزايدة من جانب العديد من أفراد الشعب من زيادة للأجور والمرتبات وتعويضات لاصحاب المنشآت المتضررة وغيرها من القرارات التي أعلنت عنها الحكومة الحالية لتصريف الاعمال سيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط علي الاقتصاد المصري.
ما اسباب تفاقم الدين المحلي والخارجي؟
- الدين العام تجاوز كل الحدود الامنة بكل المعايير الدولية واصبح يمثل خطرا داهما سواء كان الدين الداخلي أو الخارجي حيث قفز الدين العام قفزات كبيرة وقد ساعد علي تفاقم الدين اصدار أذون الخزانة حيث جري استخدام هذه الاذون لسد العجز الدائم وليس عجزا مؤقتا كما جري العرف عند اصدارها ومن ثم لعلاج أزمة الدين المتفاقم لابد من الكف عن اصدار هذه الاذون والبحث عن مصادر بديلة كالبحث عن أموال الخصخصة فهذه الاموال كفيلة بسداد جميع ديون مصر واعادة التوازن وانعاش حركة الاقتصاد الوطني ويساهم في استعادة هذا التوازن أيضا استعادة أموال مصر من الخارج والعمل بنظام المشاركة، وتكون الحكومة شريكة في الربح والخسارة وتحد من الاقتراض.
كم نسبة الدين الخارجي وهل يمثل عبئأ كبيرا علي الاقتصاد المصري وهل هناك صعوبات في سداد اقساط هذا الدين؟
- الدين الخارجي ثابت عند 14٪ من الناتج المحلي أي حوالي 34 مليار دولار تدفع مصر قسطين في العام ومصر لم تتأخر عن سداد خدمة الدين من قبل، كما ان الاحتياطي النقدي 15 مليار دولار فقط أو أقل، ولدينا فواتير ثابتة شهريا بقيمة مليار دولار " قمح وبوتاجاز ومازوت وغيرها من السلع الضرورية "، ولكن استمرار قناة السويس في ان تدر دخلا علي مصر وزيادة تحويلات المصريين من الخارج حيث وصلت في 2011 -2012 إلي 13 مليار دولار رغم أنها كانت من قبل في حدود 6 إلي 7 مليارات دولار الامر الذي يجعل مهمة تسديد اقساد فائدة الدين امرا سهلا، ولكن المطلوب هو دوران عجلة الانتاج .
وماذا عن الدين الداخلي؟
- الدين الداخلي بلغ 1400 مليار جنيه والناتج القومي1500 مليار جنيه هذا يعني أننا نستلف بقدر حجم إنتاجنا كله.. إضافة إلي أن خدمة الدين بلغت 32٪ من الموازنة العامة للدولة لدفع فوائد هذه الديون.
ما الحلول للخروج من هذا المأزق وكيف للاقتصاد المصري في الفترة القادمة أن يتخلص من هذه التركة الثقيلة ويتم سداد ديون مصر وتتخلص من عبء هذه الديون ؟
- لابد ان يكون هناك مخرجا للخروج من ازمة الدين العام المحلي والخارجي ويري ان الخروج من هذا المأزق هو البحث عن نظام سياسي شامل متفق وليس منقسم، وحل مشكلة مصر الاقتصادية هو حل المشاكل السياسية في المقام الاول، واشار ان يجب أن يكون هناك ترشيد في المصروفات الحكومية التي كانت بالمليارات حيث الصرف علي المستشارين والمؤتمرات والمكاتب والسيارات الفاخرة حيث آن الأوان لضبط النفقات الحكومية ووضعها في محلها الصحيح وستوفر عشرات فرص العمل الحقيقية.