أسعار الملابس .. نار

المستورد «غال».. جودة «المصري» أقل.. و«البالة» تكسب

يأتي العيد وتأتي معه فرحة شراء الملابس والأحذية، كل الأسر حريصة علي التسوق في النصف الثاني من شهر رمضان، شراء الملابس والأحذية الجديدة - رغم ارتفاع أسعارها - تظل عادة مصرية لا تتغير، محال وسط البلد تمتليء بالمواطنين، وتزداد أعدادهم بعد الإفطار، الكل يخرج للتسوق وشراء كافة المستلزمات.
وتصدرت ملابس الأطفال المرتبة الأولي ويليها الملابس الرجالي والنسائي، وحرص المواطنون علي الخروج لشراء مستلزمات العيد تعبيراً عن فرحتهم رغم موجة الحر الشديدة، ولأن هذه الأسواق تحتوي علي معظم احتياجاتهم بالإضافة إلي أن أسعارها في متناول الجميع، مقارنة بالأسعار الأخري.
وأوضح بعض تجار الملابس أن النصيب الأكبر من ارتفاع الأسعار في ملابس الأطفال، التي زادت بنسبة 35%، ثم الملابس الحريمي التي ارتفعت بنسبة تراوحت بين 20 و30%، وأخيرًا الملابس الرجالي التي ارتفعت بنسبة 15 و30%.
بينما قال عبدالباسط محمد، صاحب أحد محلات الملابس الحريمي بمنطقة وسط البلد، إن حركة البيع ضعيفة جدا العام الحالي علي الرغم من الثبات النسبي لأسعار الملابس الحريمي، مشيرا إلي أن العام الماضي كان أفضل بكثير من حيث حجم الإقبال وحركة البيع، مشيرا إلي أن المنتج المصري جودته أقل من غيره وسعره أعلي وبالتالي لا يحبذ كثير من المواطنين شراءه، فيما يعتبر المستورد غالي الثمن لكنه قد يكون الأكثر تفضيلا لدي المواطنين.
وأضاف «عبدالباسط» أن ضعف حركة البيع العام الحالي ترجع إلي أسباب عديدة أهمها ارتفاع الأسعار لجميع السلع بشكل عام وخاصة أسعار ملابس الأطفال التي شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الحالي مما جعل إقبال الأسرة علي شراء ملابس للزوج والزوجة في أدني قائمة أولوياتهم، فإذا تحدثنا عن الأسرة المثالية المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلي ما لا يقل عن ألفي جنيه لشراء ملابس لأولادهم بالإضافة إلي مصروفات الكحك والتي قد تصل إلي 300 جنيه، فضلا عن المصروفات الآخري المرتبطة بثقافة وتقاليد الاسرة المصرية في الاحتفال بالعيد والتي قد تكلف الاسرة ما لا يقل عن 1000 جنيه تتضمن العيدية وتبادل الزيارات للأهل والأقارب، كل ذلك يدفع الاسرة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لديها خاصة مع ثبات الاجور وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولذلك نجد العديد من الأسر المصرية تضع احتياجات الوالدين في أدني قائمة أولويات الإنفاق في حين تحتل احتياجات الأطفال رأس هذه القائمة.
فيما قال تامر عبدالرؤوف، بائع بمحل ملابس، إنه بصرف النظر عن ارتفاع أسعار المعيشة فإن هناك سببا آخر لانخفاض حركة البيع علي الملابس الحريمي هذا العام وهو عدم شعور المواطن بالأمان علي نفسه بسب كثرة الانفجارات المتكررة في العديد من الأماكن وعن قرار وقف استيراد الملابس الذي اتخذته الحكومة، قال محمود طاهر، بائع ملابس، إنه يأتي في مصلحة أصحاب المصانع في المقام الأول لكن نتيجته لن تظهر الا بعد خمس سنوات علي الأقل.
وأضاف أن وقف الاستيراد لن يؤثر علي اسعارالمنتج النهائي للملابس الحريمي حيث إن خامات وتصاميم وجودة هذه الملابس تتماثل تقريبا مع خامات وجودة المستورد.
واختلف معه علي إبراهيم، بائع ملابس بالوكالة حيث أكد الإقبال الشديد للمواطنين علي شراء الملابس في منطقة الوكالة يرجع بالأساس إلي انخفاض الأسعار التي يبيعون بها عن المحلات، وأكد أن ملابس الوكالة مستوردة وليست مستعملة كما يشيع البعض، مؤكدا أن رخص ثمنها يرجع إلي أن معظمها لا يدفع عليه جمارك وبالتالي يكون في متناول الأسر متوسطة الدخل.