أخبار الجامعات

رئيس جامعة الزقازيق.. شكرا.. حق الرد مكفول

تلقي المحرر من د. ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق هذا الرد.. :
بداية أعرب عن تقديري للدور الرائد لجريدة »الأخبار« الموقرة.. لدورها البارز كإحدي أهم المؤسسات الصحفية في مصر.. ونتابع بشكل دائم ما يكتب في جريدة »الأخبار« حول الجامعات وخاصة مقالكم الثابت في »أخبار الجامعات«.. ليس من باب القراءة الروتينية.. وإنما علي سبيل المتابعة لما يتم في الجامعات سلبا وايجابا.. لذا فقد استرعي انتباهي مقالكم المنشور بتاريخ 21/1/1102 عن نقل استاذ محاصيل من قسم الانتاج النباتي بمعهد الكفاية الانتاجية إلي مثل وظيفته بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.. وحيث ان ما جاء بالمقال يتطلب توضيح الكثير من الحقائق ودوافع اتخاذ القرارات .. وأيضا لاحترامي الشديد لشخصكم الحريص بشكل دائم علي التوصل لحقائق ما ينشر.. و فيما يلي توضيح بعض الحقائق:
وافق مجلس الجامعة علي نقل أستاذ المحاصيل بقسم الانتاج النباتي بمعهد الكفاية الانتاجية إلي قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، مستندا إلي المادة 08 من قانون الجامعات التي تجيز نقل الاساتذة من كلية إلي أخري في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي الكليتين ومجلس القسم المختص في كل منهما.. وهذا ما تم بالفعل، وصدر قرار النقل في 13 أغسطس 9002، والدافع وراء النقل عدم توافر أساتذة لقيادة كلية التربية النوعية، فلم يكن هناك سوي أستاذين أحدهما معار إلي البحرين ولم يبق إلا أستاذ واحد. مع التأكيد علي أن النقل بين الكليات من اختصاص مجلس الجامعة، ولا يوجد شرط العرض علي اللجان العلمية المختصة.. وهذا الشرط محل خلاف قانوني.
عندما وردت مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات التي أوصت بعرض الأمر قبل النقل علي اللجنة العلمية الدائمة المختصة بالمجلس الأعلي للجامعات، وجاء رأي المستشار القانوني للجامعة متوافقا مع مناقضة الجهاز.. تم رفع الأمر إلي اللجنة العلمية المختصة وجاء الرد بأن هناك اختلافا في المواد الدراسية والتخصص للأستاذ الذي تم نقله .. وأوصت اللجنة بإعادة الأستاذ إلي معهد الكفاية الانتاجية.. ولمزيد من التدقيق تم عرض الأمر علي لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة العدل طلبا للرأي القانوني في صحة قرار مجلس الجامعة ، وأيدت اللجنة قرار مجلس الجامعة وانه لم يخالف القانون.. وللتعارض في الآراء، عرض الأمر مرة أخري علي مجلس الجامعة، وفي الاجتماع أوضح عميد الكلية وجود نقص شديد في عدد الأساتذة العاملين، وفي ضوء المناقشات شكل مجلس الجامعة للمرة الثانية لجنة رباعية من أساتذة القانون لفحص الموضوع وابداء الرأي.. وجاء رد اللجنة الرباعية مؤكدا صحة قرار النقل. وأكد الرد ان الأستاذ موضع الخلاف من أقدم الأساتذة الذين انتدبوا للعمل بالكلية منذ عام 4991.. وأشار رد الجامعة إلي أن من أرسل المعلومات غير الدقيقة ل»أخبار الجامعات« في نفسه هوي، ليسلب مجلس الجامعة قوة الدفع نحو العمل الجاد لتحسين الأداء داخل كليات الجامعة.
انتهي رد الجامعة.. ونشكر للدكتور ماهر الدمياطي رئيس الجامعة تفضله بالرد.. وقد أكدت الجامعة صدق ما نشرناه. ونقول إعادة العرض أكثر من مرة ، الهدف منه ايجاد منفذ للخروج من هذه المشكلة التي يحيط بها البطلان ، اذ كيف لأستاذ محاصيل أن يقوم بتدريس مواد في غير تخصصه وهل هذا هو التطوير المنشود، كما ان انتداب أستاذ غير متخصص منذ عام 4991، كان مخالفا للأصول العلمية، وقد جاء الانتداب من باب المجاملة، ، أن قرار النقل هو اختصاص أصيل لمجلس الجامعة... بشرط أن يكون النقل بين الأقسام المتناظرة، وفي ذات التخصص، واسأل أعضاء لجنة الأربعة، التي لم تذكر الجامعة أسماء أعضائها، ولهم كل الاحترام: اذا طلب أحد أساتذة التربية أو الصيدلة أو الطب أو الهندسة.. الخ نقله إلي احد اقسام كلية الحقوق :القانون الجنائي، أو الإداري، أو المالية العامة أو القانون الدستوري، ، هل كنتم ستوافقون علي هذا النقل، أم سيكون لكم قول آخر؟ وأذكر قولا حكيما لأستاذي الجليل الراحل الكاتب الكبير أحمد لطفي حسونة، المستشار القانوني لدار أخبار اليوم، وأول من أنشأ باب »أخبار الجامعات« بالأخبار في 21 أكتوبر 5591 إلي ان انتقل إلي جوار ربه في 41 نوفمبر 8691، كان يقول لطلاب الصحافة: ان كثيرا مما أصاب مصر من كوارث اجتماعية وقانونية واقتصادية وسياسية.. الخ.. مرده إلي بعض دارسي القانون، لأنهم يزينون للمسئول ان كل ما يتخذه من قرارات ولو كانت خاطئة ، ولديهم الموهبة في التبرير وبالقانون أيضا.. وهم أول من يعلمون ان ما يقولونه زيف وبهتان.. وكان يطلق عليهم: ترزية قوانين، ثم عدل عن وصفهم بالترزية، لأن الترزي يلتزم باصول المهنة .. وأطلق عليهم »اسكافية قوانين«.. والفرق بين المعنيين شاسع..(!!) مؤكدا علي وجود أكثرية من دارسي القانون، رجال عظام بمعني الكلمة، لا يسيرهم الهوي ولا يحيدون عن الحق أبدا،. واذا كان الغرض نقل الأستاذ محل الرضا تمهيدا لتولي العمادة.. فهذا حق للجامعة ، ولكن اذا كان المنقول لا تخصص له في الكلية وليس له قسم علمي ينتسب إليه، فهل سيبقي بدون عمل اكتفاء بأنه العميد.. ويصبح رجل كل التخصصات والأقسام العلمية ..(!!)