طرحت الحكومة البريطانية امس مشروع قانون جديدا لمحاربة التطرف في أماكن الدراسة يطالب المدرسين في المدارس والجامعات بتحديد الطلبة الأكثر عرضة للتأثر بالآراء المتطرفة، وذلك في إطار تعديلات تشريعية لمواجهة التطرف والتشدد تعهدت بها الحكومة عقب هجمات سوسة بتونس التي راح ضحيتها عشرات البريطانيين. ووفقا للمشروع، ينبغي علي مجالس التعليم المختلفة التأكد من أن أجهزة الكمبيوتر العامة لا تستخدم للدخول للمواقع المتطرفة. كما ينبغي علي المدارس تحديد الطلبة المعرضين لخطر التطرف والتدخل لمنع ذلك، وهو ما باتت الجامعات مطالبة به أيضا وفقا لمشروع القانون.أما العاملون في مجال الصحة النفسية فهم مطالبون الآن بالتدرب للتعرف علي ظهور علامات التطرف علي الفرد، ويطالب القانون السجون أيضا بتحديد ما إذا كان وضع سجين مع آخرين في زنزانة سيؤدي لاعتناقه آراء متطرفة.وقال وزير الداخلية البريطاني جون هايس إن الهدف من مشروع القانون هو حماية المواطنين من التأثير الخطير للأفكار المتطرفة التي يتم استخدامها لتبرير الإرهاب. من جهة اخري، ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن لندن كانت في التسعينيات موطن العديد من الدعاة الجهاديين القادمين من الجزائر وأفغانستان والبوسنة لدرجة أن رجال المخابرات الفرنسية أطلقوا عليها «لندنستان». وأشارت الصحيفة إلي أنه من بين هؤلاء الدعاة سيف الله بن حسين، رئيس مجموعة أنصار الشريعة التونسية المتشددة، الذي يعتقد أنه كان مسئولا عن تطرف الطالب سيف الدين رزقي الذي قتل 38 شخصا في مدينة سوسة التونسية. وأضافت أن المسلحين الذين هاجموا مقر مجلة «شارلي إبدو» الساخرة ومتجرا يهوديا في فرنسا يعتقد أنهم تربوا علي يد جمال بقال، وهو جزائري عاش في بريطانيا خلال التسعينيات وتردد كثيرا علي مسجد «فينسبري بارك» في لندن عندما كان يديره أبو حمزة المصري، المسجون حاليا في الولاياتالمتحدة. وفي ايطاليا، اعتقلت الشرطة الايطالية عشرة اشخاص بينهم ايطاليون وألبان وكندي يشتبه في انهم يؤيدون تنظيم داعش الارهابي وذلك في عملية مشتركة بين ايطاليا والبانيا.