تزايد ضغط الشارع في تونس للمطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة التي تضم عددا من الوزراء الذين ينتمون لنظام الرئيس السابق »زين العابدين بن علي« في الوقت الذي حذر معارضون سابقون يشاركون في الحكومة من مخاطر داخلية وخارجية تهدد مكاسب الثورة. فقد استخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع امس لتفريق مئات من المحتجين الذين رابطوا بالقرب من مقر الحكومة طوال الليل بالرغم من حظر التجول.. ورد المحتجون بالقاء الحجارة وقوارير بلاستيكية. وقال شهود عيان ان متظاهرين دمروا سيارة للشرطة في شارع قريب من مقر الحكومة وهاجموا اشخاصا اعتقدوا انهم من اعضاء الحكومة كانوا متوجهين الي مستشفي مجاور. وعلي وقع شعار »شهر.. شهران.. ثلاثة حتي يسقط النظام« فرض الآلاف من التونسيين بينهم مئات من القادمين من وسط البلاد فيما اسموه »قافلة التحرير« حصارا امس الاول علي قصر القصبة مقر رئاسة الحكومة.. وعلقوا علي سياج المبني لافتة كتب عليها »الشعب جاء لاسقاط الحكومة«. وتحدي مئات من هؤلاء حظر التجول ليرابطوا طوال الليل في الموقع بالرغم من البرد القارس وتعهد المحتجون بعدم مغادرة المكان حتي ترحل الحكومة. في الوقت نفسه أعلن »نبيل هواشي« عضو النقابة العامة للتعليم الاساسي ان الاضراب المفتوح لمدرسي التعليم الابتدائي الذي دعت اليه النقابة شهد »نجاحا غير مسبوق«. وأضاف ان الاستجابة المرتفعة للاضراب في معظم المناطق والتي بلغت في بعضها نسبة 001٪ تدل علي نجاحه رغم المحاولات المحمومة التي بذلتها الوزارة ووسائل الاعلام لعدم انجاح الاضراب الذي يهدف الي الاحتجاج علي وجود رموز من حكومة بن علي في الحكوم المؤقتة. وتشكل العودة الي الدراسة المقررة بشكل تدريجي ابتداء من يوم امس اختبارا هاما للحكومة المؤقتة التي تسعي الي اعادة البلاد الي الحياة الطبيعية. ودعا وزير التعليم العالي والمعارض السابق احمد ابراهيم المدرسين الي عدم تلبية الدعوة الي هذا »الاضراب غير المسئول«. وقال احمد ابراهيم وهو زعيم »حركة التجديد«: »لقد دخلنا الحكومة لتفادي حدوث فراغ تام« واضاف ان اسقاط الحكومة الحالية يعني الفوضي او تولي الجيش مقاليد الحكم«. ودعا بيان لحركة التجديد تم توزيعه خلال اجتماع لها الي »اليقظة« للتصدي للمخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد مكاسب الثورة وتحقيق المطالب المشروعة وانجاز مهام المرحلة الانتقالي نحو الاصلاح السياسي المنشود. وذكر التليفزيون التونسي ان الشرطة وضعت عبدالوهاب عبدالله المستشار السياسي للرئيس المخلوع والذي كان ايضا مسئولا عن مراقب وسائل الاعلام رهن الاقامة الجبرية.. وكانت السلطات قد اعلنت في وقت سابق ان عبدالوهاب اختفي وان الشرطة تبحث عنه. وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان بلاده ستعرض مساعدات عاجلة لتونس. وأوضح انه طلب من رئيس الوزراء »فرانسوا فيون« اعداد اجراءات ستقدم لتونس لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية التونسي خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.. ووضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ في اسرع وقت ممكن. ودافع ساركوزي عن تعامل فرنسا مع الازمة السياسية التونسية اذا نأت بنفسها عنها قائلا ان بلاده لم تكن ترغب في التدخل في شئون مستعمرة سابقة.