جاء إعلان مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوي B خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات ورفع مكانة الاقتصاد المصري. يقول د. فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق إن قرار المؤسسة بتثبيت التصنيف والابقاء علي النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يشير الي استمرار الوضع علي ما هو عليه بخلاف التقرير الاخير لمؤسسة استادرد أند بورز والذي ابقي علي التصنيف الائتماني عند نفس الدرجة الا انه غير نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة الي ايجابية، وقال كنا نتمني تحسين التصنيف الائتماني لمصر بدلا من تثبيته إلا لافتا الي أن العقبة الوحيدة الان امام الاقتصاد المصري لتحسين تصنيفه هو معدل التضخم الذي يتجاوز 10% وزيادة الاسعار . وأضاف الفقي أن تقرير مؤسسة فيتش رسالة للمستثمرين الحاليين في مصر والمستثمرين المرتقبين مفادها أن المخاطر مستقرة والوضع الامني والسياسي في مصر مستقر ومن المتوقع ان يبقي الوضع علي ما هو عليه لمدة حوالي 3 سنوات. وقال إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مرهون بانتخاب البرلمان. كما ان افتتاح قناة السويس سيكون له اثر كبير في تحسين التصنيف الائتماني مع استمرار التزام الدولة بخفض عجز الموازنة .. من جانبه قال د.عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مؤسسة فيتش واحدة من المؤسسات المالية العالمية الخاصة بالتصنيف الائتماني للدول وتصنيفها الاخير نتج عن عدة عوامل هي التزام مصر بسداد اقساط الديون المستحقة عليها والوفاء بالتزاماتها المالية سواء الخاصة بفوائد الديون الاجنبية او سداد مستحقات الشركات الاجنبية المتعاملة معها في مجال استخراج البترول وبالتالي يتم النظر الي مصر باعتبارها دولة ملتزمة ماليا.