ربما يمكن

حوادث الطرق.. والمسئولية الجماعية للحكومة

هذه ليست حوادث طرق.. انها كوارث ونكبات وطنية تجاوزت كل الحدود وصارت معضلة فنية واقتصادية.. وانسانية.. بل اصبحت ضارة بسمعتنا الدولية.. وبسياحتنا التي يجذبها الثلث الأخلد والأعظم من آثار الحضارة الانسانية.
الحقائق التي وردت في تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري - نشر ملخصه الزميل »أحمد ناصف« آخر ساعة - تبين خطورة هذه الكوارث، والي اي حد صارت بالفعل نكبات وطنية.. وليست مجرد »حوادث« : فتكلفة هذه الحوادث »من أعلي المستويات في العالم«.. فعدد المتوفين بسبب حوادث الطرق المصرية عام 7002 حوالي 61 ألفا، اما المصابون فبلغ عددهم 451 ألفا.. وقالت اللجنة، عن احصائيات سلامة الطرق الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ان معدل الوفيات في حوادث الطرق في مصر بلغ 4.43 حالة وفاة لكل ألف كيلومتر من الطرق، بينما المتوسط العالمي يتراوح بين 4 و02 حالة وفاة في الألف كم.. فقط أي ان المعدل في مصر يتراوح ما بين 71 و58 مثل المتوسط العالمي.. وان معدل الوفيات في حوادث الطرق في مصر بلغ 7.173 حالة وفاة لكل 001 ألف مركبة.. و6.14 حالة وفاة لكل 001 ألف نسمة، وكلاهما من اعلي المعدلات العالمية علي الاطلاق.. اما التكلفة المالية لحوادث الطرق فقدرها التقرير بما بين 1٪ و5،1٪ من الناتج القومي الإجمالي والمقدر ب12 تريليون جنيه عام 2010/2009 اي ما بين 21 و81 مليار جنيه.
والمؤكد ان كل هذه الارقام زادت في احصائيات السنوات الثلاثة بعد عام 7002 ولم يشر تقرير لجنة النقل والمواصلات الي حوادث اتوبيسات السياح التي زادت بشكل مريع في الفترة الاخيرة.. وشملت جميع الجنسيات من روس والمان وامريكان.. مما جعل ممثلي هذه الدول يستنكرون ويحذرون في رسائل نشرها الاستاذ جلال دويدار.
وعن الاسباب ذكر التقرير »ان المستوي العام للأمان علي الطرق المصرية يعتبر من أدني المستويات العالمية. وضعف الوعي والانضباط المروري.. ونقص ثقافة رجال المرور والعنصر البشري: تعلم القيادة واسلوب استخراج الرخصة ومحاسبة السائقين. وصلاحية المركبة فنحن بلد تسير فيه سيارات انتهي عمرها الافتراضي منذ سنوات طويلة.
كل هذه الاسباب معروفة للجميع، وتكرر ذكرها بعد كل حادثة طوال السنوات الاخيرة.. الا ان الواقع لم يتغير، وشهد عام 0102/1102 اكبر واخطر حوادث الطرق. خاصة حوادث اتوبيسات السياحة.. مما يجعلنا نتساءل: كيف يبقي وزيرا النقل والسياحة في موقعيهما، وبراءة الاطفال في اعينهما.. بينما حادث قطار جعل الدكتور ابراهيم الدميري يقدم استقالته، وحادث قطار آخر جعل المهندس محمد منصور يستقيل؟!
لكن النكبة الكبري في حوادث الطرق، والتي تحصد اكبر اعداد من الضحايا، فهي التي يتسبب فيها تدني حالة النقل الجماعي للمواطنين، الذي لا يليق بالبشر.. من زحام وسوء سيارات النقل العام من اتوبيسات وميكروباصات وتكاتك وسيارات نصف نقل يحشر فيها الرجال والنساء والاولاد والبنات كما الحيوانات. فحالة وسائل النقل خارج العاصمة يرثي لها. ولا ادري كيف تسكت الحكومة عن هذه الحالة. ولا يشعر رئيسها ووزراؤها، وهم يحدثوننا كل يوم عن التقدم والتحديث.. بالخجل؟!
تقرير الشوري لاحظ هذه الفضيحة.. شدد علي اهمية تطوير خدمات النقل البري للركاب والبضائع وتوفير خدمة آمنة وحضارية للمواطنين تتفق وقدراتهم المعيشية، وتحافظ علي امنهم واوراحهم.. وارجو السادة الوزراء ورئيسهم ان يقرأوا - علي سبيل المثال - تحقيق الزميل كرم سنارة عن عمال تراحيل القرن 12.
»الأخبار« 12 يناير.. ونري..