في جلسة ساخنة لمجلس الشعب:

الأغلبية والمعارضة يطالبون الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

اباظة: ننتج 56٪ من احتياجاتنا. .والاكتفاء يحدث خللاً في باقي المحاصيل
مواجهة ساخنة شهدتها جلسة مجلس الشعب امس برئاسة د. فتحي سرور رئيس المجلس حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية.طالب النواب اغلبية ومعارضة من خلال 74 طلب احاطة بضرورة ان تعلن وزارة الزراعة عن موعد محدد يتحقق فيه الاكتفاء الذاتي من القمح حتي تتم محاسبتها اذا لم تلتزم به.. وكذلك طالبوا بوضع استراتيجية ثابتة تتضمن حلولا جذرية لمعوقات زيادة الانتاجية المطلوبة من المحصول الاستراتيجي الاول للمصريين .ولم تقف المناقشات عند القمح وطالب النواب بتشديد الرقابة علي المخابز وزيادة دعم المزارعين وتغيير سياسة الري المتبعة.
ومن جانبه اكد المهندس امين اباظة وزير الزراعة ان كلمة الاكتفاء الذاتي.. »مطاطة« لانها تتوقف بالاساس علي معدل استهلاك الفرد من القمح خلال العام لافتا الي ان استهلاك الفرد في الهند 07 كيلو والصين 08 كيلو بينما في مصر 061 كيلو وهذا الرقم يصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي.واضاف اباظة ان نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تصل الي 56٪ لافتا الي ان الوزارة ستقدم تقاوي القمح للمزارعين بالاجل وستحصل سعرها مع نهاية المحصول.ورفض الوزير نظرية المؤامرة علي مصر وسعي بعض القوي العالمية لعدم تحقيقها للاكتفاء الذاتي من القمح
بداية الجلسة
أكد سعد الجمال ضرورة تشديد الرقابة علي المخابز التي تستخدم الدقيق المدعم وذلك بالاشتراك بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.. وطالب بزيادة اسعار شراء محاصيل القمح من المزارعين وكذلك التوسع في خلط الذرة مع القمح.ولفت احمد شيحة الي اهمية زيادة انتاجية القمح المزروع وايجاد الحلول الجذرية والعلمية للتغلب علي معوقات زيادة الانتاجية مثل انخفاض الامكانيات واساليب الري والميكنة الزراعية وغيرها.
وأشار رفعت الجميل بالجدية في منح اراضي الاستصلاح الزراعي وسحب الارض من المقصرين واستكمال انشاء صوامع القمح في اماكن التخزين لتقليل الفاقد.
وطالب منصور عامر بتقييم سياسة الري في زراعة المحاصيل خاصة محصول القمح مما سيتيح استصلاح المزيد من الاراضي وزيادة الانتاجية وهو ما قد يمكن مصر من أن تكون دولة مصدرة للقمح وليست محققة للاكتفاء الذاتي فقط.
واشار طلعت القواس الي انه يجب زيادة الدعم من الدولة لمحصول القمح ودعم الفلاح المصري لزيادة انتاجيته وحتي لا نترك للبورصات والعوامل الخارجية تتحكم في سعره لدينا.
واكد مسعد المليجي ان مصر هي اعلي معدلات استهلاك للقمح بين دول العالم مما يستوجب ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول.
وأوضح احمد جلال ابو الدهب ان الاكتفاء الذاتي من القمح اصبح ضرورة لاغني منها.ولفت محمود خميس الي ان هناك منظومة متكاملة للحفاظ علي كميات القمح المطروحة تبدأ من وزارة التجارة بتوفير العقود والكميات المستوردة من وزارة التضامن لبناء الصوامع اللازمة لتخزين القمح والحفاظ عليه ثم دور الزراعة لزياةد الكميات المزروعة من القمح ووضع استراتيجية واضح ةلتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وأكدت حياة عابدون ان التقاوي الزراعية لمحصول القمح عليها العامل الاكبر في الحصول علي انتاجية كبيرة من القمح..وطالبت بعدم تعليق كل الامور علي مشكلة المياه في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح.
واكد علاء عبدالنبي ان الفلاح اتجه الان لزراعة محاصيل اخري بخلاف محصول القمح وذلك لانها اصبحت تحقق عائدا اكبر له عن المحاصيل الاخري وطالب بزيادة الدعم للفلاح المصري اقتدادا بما يحدث لنظيره في الدول الاوروبية.وطالب لطفي شحاتة بان يكون دعم الفلاح من خلال البذور الجيدة والحديثة والدعم النقدي.. واحكام المنظومة حول رغيف الخبز المدعم.ولفت محمد عبدالمعطي الي ان هناك فجوة كبيرة بين الانتاج من القمح والانتاج من الخبز.وأكد علي رضوان ان القمح سلعة اساسية وهوتحد قومي وقضية امن قومي.
»رد الحكومة«
اكد المهندس امين اباظة وزير الزراعة ان التوسع في زراعة محصول القمح للوصول للاكتفاء ذاتيا من هذا المحصول ممكن ولكن سيكون له تأثيرات اخري علي توازن المحاصيل الزراعية الاخري مثل الطماطم والخضراوات وغيرها وسيفقد التوازن بين هذه المحاصيل.. واضاف ان الاكتفاء الذاتي كلمة مطاطة حيث تتوقف بالاساس علي استهلاك الفرد من القمح خلال العام فالهند علي سبيل المثال يصل استهلاك الفرد فيها الي 07 كيلو والصين 08 كيلو في حين ان متوسط استهلاك الفرد قي مصر 061 كيلو وهو رقم يصعب جدا تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظله ولكن اذا تم الحساب بمقياس الهند والصين في استهلاك الفرد فسنجد اننا بالفعل نحقق الاكتفاء الذاتي.وأضاف ان القول بأن استيراد القمح من الخارج سيؤثر علي ميزان المدفوعات هو امر غير صحيح لانه لو ان هناك اكتفاء ذاتيا ستقوم الحكومة بشراء المحصول من المزارع بأعلي من السعر العالمي مما يعني ان تكلفة القمح المحلي ستكون اعلي من المستورد.. واشار الي ان الحديث عن زراعة مساحات جديدة بالقمح عن طريق الامطار لن يمكن تحقيقه لانه لايوجد هناك محصول يمكن زراعته معتمدا علي الامطار الا الشعير فقط كما ان الحديث عن النهر الصناعي الذي يتحدث عنه د. فاروق الباز المقام علي المياه الجوفية امرمكلف للغاية لانه سيحتاج الي آبار يتم حفرها وسكن وطرق ومستشفيات واقامة مجتمع مدني متكامل وهو امر مكلف للغاية.
وأكد اباظة أن المشكلة الحقيقية للقمح تتمثل في سعر رغيف العيش المدعم والذي يتكلف 5 قروش لان هناك فاقدا كبيرا كما لا يمكن التفريق بين الاستهلاك الادمي فيه والاستهلاك غير الادمي واشار الي انه رغم تآكل الارض القديمة الطينية بسبب البناء عليها الا انه لا يمكن استغلال المياه التي كانت تصل اليها في زراعة القمح في اراض جديدة وذلك لعدم وجود بنية اساسية كما اشار الي ان دعم الفلاح في مصر والزراعة بشكل عام منخفض جدا ولكن لا توجد دولة في العالم تدعم الاستهلاك والانتاج معا ولكننا قررنا دعم الاستهلاك وهو ما يعني زيادته وارتفاع الاسعار في حين ان الدول الاخري تدعم الانتاج وهو ما يعني زيادته وانخفاض الاسعار لذلك يجب ان تكون هناك وقفة مجتمعية تجاه هذه القضية واكد اباظة ان نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الان تصل الي 56٪ واضاف ان نظرية المؤامرة علي مصر وسعي قوي معينة لعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي من القمح امر غير صحيح وأوهام لان مصر تستورد القمح بفلوسها وليس بمعونات وهو ما يعني عدم تحكم اي قوي فينا واوضح ان الوزارة ستقوم بتقديم التقاوي للقمح للمزارعين في المحصول الجديد بالاجل وستحصل سعرها مع نهاية الحصول كما ان هناك استراتيجية في الوزارة للوصول الي 80٪ من انتاج التقاوي الحديثة للقمح خلال 5 سنوات والتي من المستهدف ان تصل بانتاجية الفدان من 18 اردبا الي 25 اردبا واكد ضرورة ان تقوم الجمعيات التعاونية بالمساهمة بشكل كبير في تحديث الزراعة والميكنة الزراعية وزيادة الوعي لدي المزارعين.