إجراءات لضمان وصول اسطوانات البوتاجاز المدعمة للمستحقين

اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن بدء تطبيق عدة اجراءات للقضاء علي الثغرات التي تواجه نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز الحالي بالتنسيق مع وزارات البترول والتنمية المحلية والداخلية وذلك للحد من عمليات تسرب الاسطوانات المدعمة الي جهات غير شرعية.. وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في دعم البوتاجاز والذي وصل الي حوالي 31 مليار جنيه سنويا.. وأكد الوزير ان الاجراءات تهدف الي التصدي لاستخدام الاسطوانات المنزلية في الاغراض التجارية والصناعية مثل قمائن الطوب ومزارع الدواجن.. وخاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري.. والتي تنتشر فيه هذه الانشطة.. واعترف ان النظام الحالي في التوزيع لايتضمن العدالة الكافية وذلك لان الاسطوانات المدعمة متوافرة للجميع.. مما يؤدي الي حرمان بعض المستحقين منها.. وقال الوزير ان الاجراءات تتضمن سحب تراخيص الجهات المخالفة والتي تستخدم الاسطوانات المنزلية بالتنسيق مع المحافظين ومصادرة السلع المضبوطة.. واحالة مستخدميها الي النيابة العامة للتحقيق لاستخدامهم سلع مدعمة في غير اغراضها الطبيعية ومخالفتهم للقانون والذي يجرم المخالفين بالسجن او الغرامة. واضاف ان الاجراءات تتضمن التزام محطات التعبئة علي مستوي الجمهورية والتي تقدر ب 24محطة بالعمل بكامل طاقتها وتوفير الغاز الصب اللازم لها .. وعدم خفض الكميات بسبب سوء الاحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة.. وعدم تأثر المحطات بالسيول والامطار التي نزلت في معظم المحافظات... والعمل علي مراقبة كاملة لجميع مراحل انتاج الاسطوانة وتوزيعها بداية من محطة التعبئة وحتي منفذ التوزيع لضمان وصولها بالسعر الرسمي.. واوضح الوزير ان الاجراءات تتضمن تخزين البوتاجاز طبقا للحد الاقصي للتخزين والذي لايزيد علي 02 يوما فقط لعدم وجود اماكن للتخزين.
وعن السبب في الاقبال علي استخدام الاسطوانات المنزلية في الاغراض الصناعية اكد الوزير انه يرجع الي انخفاض سعرها المدعم والذي لايتعدي 5 جنيهات.. في حين ان تكلفتها تصل الي حوالي 05 جنيها بالاضافة الي ارتفاع اسعار السولار .