تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال خبراء لجنة مفاوضات مياه النيل من الفنيين والقانونيين بدول الحوض لعقد اجتماعات الجولة الثالثة للمفاوضات حول الإتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل وتستغرق يومي الأحد والاثنين، علي أن ترفع توصياتها حول نقاط الخلاف الثلاث (الأمن المائي - الاجماع - الاخطار المسبق) إلي إجتماع مجلس وزراء مياه دول الحوض الثلاثاء القادم برئاسة مصر خلال الدورة الحالية لمراجعتها ومناقشتها وإعلان الموقف النهائي للإتفاقية التي تهدف إلي تعظيم الاستفادة من موارد النهر لصالح الشعوب من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة علي مستوي حوض النيل بصفة عامة والاحواض الفرعية. حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وأثيوبيا وحوض الهضبة الاستوائية الذي يضم أوغندا -كينيا - رواندا - بوروندي - تنزانيا والكونغو بالاضافة لدولتي المصب مصر والسودان. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات أيضا ممثل البنك الدولي باعتباره الراعي لكافة انشطة المبادرة (NBI) ممثلا للهيئات ومؤسسات التمويل الدولية. وتشير مصادر قريبة من المفاوضات أن أعضاء لجنة المفاوضات تبدأ الوصول تباعا لمدينة شرم الشيخ اعتباراً من اليوم »الجمعة« استعداداً للجولة الثالثة للمفاوضات وفقا لمهلة ال 6 شهور التي أقرها اجتماع الاسكندرية. وذلك استعداداً للاجتماع الرسمي المقرر يوم الاحد والاثنين لمناقشة التصورات المختلفة والصياغة النهائية واختيار الكلمات باللغتين الانجليزية والفرنسية التي تعكس وجهة نظر جميع الدول حول نقاطة الخلاف الثلاث. كما أوضحت المصادر أن اللجنة العليا للنيل قد وضعت سيناريوهات مختلفة حول التعامل مع ملف مياه النيل في حالة عدم الإعلان في الاجتماع الوزاري عن توقيع الاتفاقية الإطارية أن يتم الاتفاقي بين الوزراء علي منح مهلة جديدة للخبراء القانونيين والفنيين والإعلام بدلاً عن ذلك عن مذكرة تفاهم (خطاب تفاهم) يتناول أشكال التعاون المقترحة بين دول الحوض في المستقبل وتحديد إليات ذلك بالتعاون دون الاشارة إلي الاتفاقيات القديمة من قريب أو بعيد بمعني أن يكون الكلام عن التعاون بصفة عامة. وذلك بهدف تشجيع المانحين علي استمرار دعمهم الفني والتمويل اللازم لإستكمال الدراسات التفصيلية لمشروعات الرؤية المشتركة لحوض النيل.