وقفة

الطرق والتقرير الخطير

تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري حول حوادث الطرق ومعدلات الوفاة الناتجة عنها مقارنة بالمستوي العالمي لا يجب ان يمر مرور الكرام ثم يدخل للادراج مرة اخري حتي تحدث كارثة كبري ثم يخرج علينا المسئولون بطلب لجنة أو لجان للتحقيق والتحري مع ان الامر واضح وضوح الشمس فما اورده التقرير هو عين الحقيقة التي لا اعرف سببا واحدا لتجاهلها.
اول ما اورده التقرير هو المستوي العام للامان علي الطرق فقد كشف ان هذا المستوي ليس علي المستوي المطلوب اذا قورنت بالطرق العالمية وهذه كارثة في حد ذاتها عندما تصبح الطرق نفسها غير آمنة اما الاسباب فهي كثيرة ومتعددة علي رأسها غياب الوعي والانضباط المروري واخطرها جهل نسبة كبيرة من السائقين بقواعد المرور وسلوكياته مع انهم حاصلون مع الاسف علي رخص للقيادة صالحة بالمخالفة لابسط القواعد العالمية المرورية.
اما الاسباب المساعدة فحدث ولا حرج اولها قطعا كما أورد التقرير ان 07٪ من حوادث الطرق ترجع الي المقطورات التي لولا تدخل الرئيس مبارك شخصيا في الامر واصداره الاوامر بضرورة تطبيق القانون بتحويلها بحلول العام القادم ما انتهي الامر ولظلت بفضل المجاملات تفعل بنا ما تشاء وتخرج لنا ألسنتها.
كذلك الحالة السيئة لاغلب المركبات التي تسير علي الطرق كما اورد التقرير لها الدور الكبير في تلك المشكلة فهناك سيارات نراها علي الطرق ونتعجب كيف تم ترخيصها وكيف حصلت علي تصاريح للمرور والسير مع انها لا تصلح مطلقا سواء بمخالفتها لشروط الترخيص أو اشتراطات الامن والمتانة أو حتي الشروط التي تشترطها البيئة للحفاظ عليها هذه السيارات هي افخاخ تسقط تحت تهورها وعدم صلاحيتها اجساد الضحايا الابرياء.
وأسرد التقرير أن اهمال صيانة الطرق احد الاسباب الرئيسية التي تؤدي إلي عدم قدرتها علي تقديم الحماية للمركبات أو مستخدمي الطرق ورغم ان هناك من الطرق ما تم فرض الرسوم عليه إلا انها ومنها طريق الاسماعيلية مثلا غير آمنة بالمرة وبالمناسبة هذا الطريق تم اعادة تمهيده ورصفه ولكن طبقات الاسفلت التي استخدمت تحتاج إلي نظرة من مسئول. فرغم ان الامر لم يمر عليه وقت كبير إلا انه للناظرين يبدو غير صالح مطلقا. وأتمني أن نحقق في ذلك
تقرير اللجنة الواضح جاء كناقوس خطر كبير لما يحدث علي الطرق ومنبها إلي ان الحوادث ليس لها تأثيرها الفردي فقط في سقوط الضحايا ولكنها تؤثر في الاقتصاد القومي بشكل كبير ويكفي ان هناك حسب الاحصاء 81 مليار جنيه سنويا خسارة لحوادث الطرق تمثل 5.1٪ من الناتج القومي وهي تعرقل التنمية قطعا وتقوض دعائم الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمجتمع.
التقرير الخطير سبقته تقارير اخري كثيرة كم اتمني ان تخرج نتائجها المستفادة إلي النور لتحل المشكلة المستعصية والتي تزيد يوما بعد يوم.
والحقيقة ان التجربة التي طبقتها الادارة العامة للمرور بوضع الكاميرات للمراقبة ورصد المخالفات علي الدائري حدت بشكل كبير من المخالفات وكم نتمني تعميمها علي كل الطرق خاصة السريعة مع اخطار المخالفين اولا باول بمخالفاتهم وعدم تجميعها عند التجديد. فالاخطار قطعا سوف يردع المخالف علي وجه السرعة دون انتظار أو تكرار للمخالفة وعلينا أن نعيد النظر في منح رخص القيادة.