إغلاق ستاد أسوان في ظروف غامضة

حالة من الغموض سادت محافظة أسوان بسبب إغلاق ستاد المحافظة الرياضي أمام وجه الأندية المختلفة، ورفض الأمن لإقامة أية مباريات به.
و بالرغم من إقامة مباراة دولية علي أرضه بين المنتخب المصري ومنتخب كينيا، يوم افتتاحه نهاية أغسطس الماضي، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، إلا أن أمن أسوان يؤكد أنه حتي اليوم لم تقم أية لجنة باستلام الإستاد، كما أن الشروط الأمنية لم تستوف، وأن المباراة كانت لها ظروف خاصة. «الأخبار « فتحت القضية لمحاولة الوصول للحقيقة، ولأسباب إغلاق الإستاد، إلا أن النتيجة كانت تبادل الإتهامات بين الأمن والشباب والرياضة.. وخلال الأشهر الماضية تقدمت عدة أندية بطلب لإقامة المباريات علي أرضية الاستاد إلا أنه تم رفض كل الطلبات، وتوحد السبب في جملة «لدواعٍ أمنية»، واتهم العديد من العاملين بالمجال الرياضي،رفضوا ذكر أسمائهم، مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفي، بالتسبب في الرفض، بسبب عدم امتلاك مديرية الأمن قوات وآليات لتأمين المباريات.
وفي مواجهته بما اُشيع أكد لنا اللواء محمد مصطفي، مدير أمن أسوان، أنه بالفعل تقدمت عدة أندية بطلبات، وتم الرد عليها بأنه لا يمكن لعب أية مباراة بالاستاد لحين إتمام كافة الإشتراطات الأمنية، وذلك حماية للاعبين والجماهير.
وأضاف مصطفي أنه من المفترض أن تتسلم لجنة مشتركة من الأجهزة الفنية بالشباب والرياضة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني ستاد أسوان لتتولي مهام إدارته وتأمينه، إلا أن ذلك لم يحدث حتي اليوم.
واعترف مدير الأمن، إنه بالرغم من ذلك تمت إقامة مباراة مصر وكينيا، إلا أنه آنذلك لم يكن بمقدور المحافظة أن ترفض إقامة المباراة، وبالفعل بذلت قوات الأمن كل مجهودها لإخراج المباراة علي المستوي المشرف لمصر.
وعن الإشتراطات الأمنية أشار مصطفي إلي أن المديرية قدمت للشباب والرياضة قائمة بعدة اشتراطات لابد من توافرها، وأبسطها كانت أسوار الاستاد المنخفضة، وأشار أنه أيضاً لابد من إيفاد لجنة من اتحاد الكرة والشباب والرياضة لمعاينة الاستاد وتحديد مدي جهازيته. ورداً علي تأكيدات وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، المهندس هاني رشدي، بأن الاستاد استوفي كافة الاشتراطات الأمنية، أشار مدير الأمن أن المديرية لم تصلها أية أوراق رسمية تثبت ذلك، وأن هذه الأمور لا يتم الإكتفاء فيها بالتصريحات الشفهية، بل لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها. ومن جانب آخر جاءت تصريحات وكيل وزارة الشباب والرياضة، هاني رشدي، منافية لما أكده مدير الأمن. وأكد رشدي أن هناك غموضا متعمدا من قبل مديرية الأمن تجاه عملية فتح الإستاد أمام الأندية، وأنه تم بالفعل الاستيفاء بالاشتراطات الأمنية وفقاً لتعليمات النيابة العامة والتي أقرتها عقب أحداث بورسعيد 19 فبراير 2012. وقد طالبت النيابة العامة في بيان لها عقب أحداث بورسعيد، أنه لابد من تزويد كافة الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة، والتحقق من كفاءتها في نقل كافة الأحداث بصورة تعين علي إمكانية الإستدلال علي مثيري الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم. كما طالبت بتأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة، وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية في هذا الشأن. وأشار رشدي إلي أنه بالفعل تم تركيب كاميرات مراقبة، عالية الجودة، منها 40 كاميرا ثابتة، و13 متحركة، وانه تم الإستعانة بفريق متخصص من الحاسبات الآلية لمعاينتها والتأكد من سلامتها. وأضاف أنه تم تزويد الأستاد ب10 بوابات الكترونية، وأجهزة يدوية للكشف علي المواد الصلبة التي يمكن أن يحملها أحد من الوافدين للإستاد.