عرفات رئيساً للرقابة الإدارية.. وهيبة مستشاراً لمكافحة الفساد

السيسي: تطوير قواعد البيانات لاختيار القيادات الجيدة.. ومتابعة المسئولين بالمواقع المهمة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتكليف محمد عرفات جمال الدين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية وتعيين محمد عمر هيبة الرئيس السابق للهيئة مستشارا لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد.
وشدد الرئيس علي أهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدي لها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، بما يساهم في إعادة الثقة لدي المواطن المصري في حرص الدولة علي صون حقوقه. كما وجَّه الرئيس بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة، بما يساهم في نشر قيم الجدية والالتزام في العمل.
وأشار السيسي إلي أهمية الاستمرار في بناء قواعد البيانات الخاصة بالكوادر المناسبة لشغل الوظائف القيادية بما يوفر فرصاً جيدة ومتاحة للتغيير والاستفادة من الطاقات الفكرية والإبداعية المصرية في مختلف مجالات العمل والإنتاج. ووجه الرئيس باتباع أساليب متطورة وغير نمطية في العمل بما يتيح الفرصة أمام العاملين بهيئة الرقابة الإدارية لتطوير العمل بالهيئة. وأضاف السيسي أنه من الأهمية بمكان أن تتم الاستفادة من إمكانيات الهيئة لزيادة روح الولاء والانتماء لدي المصريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخاصة الشباب، وفي ختام اللقاء، أكد علي أهمية التنسيق بفاعلية بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية المعنية لتحقيق أفضل النتائج، بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وفي السياق ذاته التقي الرئيس السيسي، امس محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق حيث أصدر الرئيس قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، بعد اِنتهاء فترة عمله رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية. وأشاد الرئيس بالجهود التي بذلها هيبة والتي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل في هيئة الرقابة الإدارية، وبالنهج الإيجابي الذي أرساه لإتباع الدقة والمهنية والجدية في إجراء التحريات وإعلاء مصلحة الوطن فوق ما عداها من اِعتبارات. وأثني الرئيس علي الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها الهيئة للحفاظ علي المال العام، ومكافحة إهدار الموارد، وذلك عبر التصدي ليس فقط لمحاولات الاستيلاء علي المال العام دون وجه حق ولكن لوقف الإهمال والإهدار بشكل عام. وأكد الرئيس علي المسئولية المضاعفة التي تتحملها هيئة الرقابة الإدارية في المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ علي المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية.
وبالنسبة لمنصب مستشار الرئيس لمكافحة الفساد، فستكون متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية إحدي المهام الأساسية التي سيضطلع بها محمد عمر فضلاً عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجهٍ عام.
والرئيس الجديد للرقابة الإدارية من مواليد عام 1956، حاصل علي بكالوريوس تجارة- شعبة محاسبة 1982، وتدرج في العمل في هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986، كما تدرج في المناصب في هيئة الرقابة الإدارية حتي تولي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيساً للإدارة المركزية للرقابة علي وزارة المالية و الضرائب و الجمارك و التأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيساً لقطاع الأمانة العامة عام 2013 وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة وحاصل علي العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد، منها دورات بالولايات المتحدة الأمريكية و فيتنام ومعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2000، ومن أهم أعماله تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، وأخيرا إعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية.
محمد هنداوي