في قضايا التسهيلات الائتمانية

السجن المشدد 01 سنوات لمدير بنك وصاحبة شركة خاصة والرد والغرامة لمبلغ 5 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة

اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس بالتجمع الخامس حكما رادعا في احدي قضايا التسهيلات الائتمانية.. وقضت بمعاقبة كل من محمد عبدالعليم النقراشي مدير بنك المهندس فرع الأزهر »سابقا« وايمان محمد سويسي قطب صاحبة شركة الايمان للتجارة بالسجن المشدد 01 سنوات لكل منهما ورد مبلغ 5 ملايين جنيه وغرامة مماثلة وعزل المتهم الاول من الوظيفة.
اصدر الحكم المستشار محمد مرغني صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابوبكر عوض الله سعيد وعبدالظاهر عبدالوهاب الجرف وحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة العليا.
وكان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا احال المتهمين »محبوسين« بعد ان كشفت التحقيقات قيام مدير البنك باستغلال صفته الوظيفية في تسهيل استيلاء المتهمة الثانية علي اموال جهة عمله بمبلغ 4 ملايين و829 ألف جنيه وقام بزوير محررات رسمية لجهة الموافقات الائتمانية الصادرة للمتهمة الثانية واوراق تنفيذها.
وطالبت النيابة في مرافعتها توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين. حيث جاء تقرير لجنة البنك المركزي يفيد قيام المتهمة الاول بالموافقة علي منح المتهمة الثانية تسهيلات ائتمانية دون موافقة لجنة ائتمان الفرع وقيامه بتنفيذ الموافقات الائتمانية الصادرة من ذات اللجنة دون قيام المتهمة الثانية بايداع اي ضمانات للتسهيلات الممنوحة لها. وكذا قيامه بزيادة حد خطاب الضمان الممنوح للمتهمة الثانية وتسهيله دون تنفيذ شروط الموافقة الائتمانية وتمكين المتهمة الثانية لصرف شيكات بنكية من حساب الحدود الائتمانية الممنوحة لها بالتجاوز عن الحد المصرح به وعن القيمة التسليفية وعن الضمانات المودعة بالفرع ووافق محافظ البنك المركزي علي اتخاذ الاجراءات القانونية واقامة دعوي جنائية ضد المتهمين.