للاستفادة من 1.8 مليار جنيه دعما:

الحكومة تدرس بدائل جديدة لاستلام القمح من المزارعين بعلاوة التميز

اعلن امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الحكومة تدرس حاليا وضع بدائل لاستلام محصول القمح خلال الموسم الحالي من خلال دفع جزء من قيمة الكمية التي سيتم توريدها لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي لحين فحص اجمالي الكمية للتأكد من عدم خلطها باصناف غير مستوردة واشار الي ان ذلك سيكون حلا بديلا للمحافظة علي حقوق المزارع للاستفادة من الدعم الذي حددته الدولة لمحصول القمح والذي يبلغ حوالي 1.8 مليار جنيه نظرا للعلاوة المتميزة التي حددتها الحكومة لتغطية الفرق بين سعر التوريد الذي يبلغ 270 جنيها والسعر العالمي الذي يشهد انخفاضا كبيرا مؤخرا ولاسيما ان عددا كبيرا من المزارعين لم يتقدم لتسجيل المساحة المزروعة لدي بنك التنمية خلال المهلة التي انتهت الشهر الماضي حيث لم يتم تسجيل سوي نحو 600الف فدان من اجمالي المساحة المزروعة بالقمح والتي تصل الي ثلاثة ملايين فدان.
واوضح الوزير ان القواعد التي تم اعلانها مؤخرا سواء بقصر الاستلام من المساحات المسجلة مسبقا لدي بنك التنمية او انتظار تحليل العينات للمساحات غير المسجلة يهدف الي حماية المزارع المصري من لصوص الدعم الذي حددته الدولة له وقال انه من غير المعقول ان تدفع الدولة علاوة للاقماح المحلية المتميزة ثم تفاجأ بانها استلمت كميات كبيرة منها مخلوطة باصناف مستوردة رديئة المستوي وبالتالي ينعكس ذلك علي المستهلك الذي يفاجأ بدقيق ردئ في الاسواق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية امس علي هامش اجتماع وزراء الزراعة لدول الثمانية والتي اشار خلالها الي ان صادرات مصر الزراعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الاعوام خيرة حيث تجاوزت الملياري جنيه سنويا يساهم القطن بحوالي 100 مليون جنيه..ومن جهة اخري اكد وزير الزراعة ان ازمة ارتفاع اسعار اللحوم ستشهد انفراجا ولكن علي مدي طويل نظرا لان النقص الشديد في الثروة الحيوانية جاء نتيجة لظروف صعبة اثرت علي الثروة الحيوانية خلال عام 2006 بسبب ظهور الامراض الوافدة مثل الحمي القلاعية والجلد العقدي بالتوازي مع الارتفاع الشديد في اسعار الاعلاف ولذلك اضطر الكثير من المزارعين للذبح نظرا لانخفاض العائد ..وكشف ان اخر رصد لوزارة الزراعة لاسواق الماشية اكد ارتفاع الاسعار بنسبة تصل الي الضعف نظرا لعودة الاقبال علي التربية وبالتالي سيحقق ذلك استقرارا ولكن بعد فترة ..مشيرا الي ان الاجراءات الحكومية العاجلة تركز علي توسيع قاعدة الاستيراد لتوفير احتياجات الاسواق المحلية.
وأكد ان صراع المستوردين هو سبب ما اثير حول صلاحية اللحوم الهندية للاستهلاك المحلي مؤكدا انه لم يتم السماح بدخول اية شحنات من اللحوم غير مطابقة للمواصفات.