قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 ينايرلجلسة 6 يونيو المقبل.. وقدم الحاضر عن الدولة حكم محكمة الجنايات الخاص ببراءة المتهمين وتمسك محمد عبد العال المحامي وصاحب الدعوي بعرض تقرير تقصي الحقائق.