تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي بتغريمهم 540 مليون جنيه ل14 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم ''أول درجة'' بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 14مارس المقبل.
وقدم الحاضر عن الدولة حكم محكمة الجنايات الخاص ببراءة المتهمين، وتمسك محمد عبد العال المحامي، وصاحب الدعوى بعرض تقرير تقصي الحقائق.
وكانت محكمة القضاء الإداري ''دائرة الاستثمار''، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.