تعتبر التنمية الريفية المستدامة في مصر – كغيرها من معظم الدول النامية – شرطاً ضرورياً للتنمية الاقتصادية الشاملة في المجتمع نظراً لأن حوالي أكثر من نصف عدد السكان يعيشون في الريف كما أن حوالي 70 % من الفقراء في المجتمع يعيشون في الريف. وبالتالي فإن تحسين دخول ومستوي معيشة السكان الريفيين وتحسين حالتهم التعليمية والصحية سيزيد من انتاجيتهم وبما ينعكس في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقد نادت المؤسسات الدولية مؤخراً بالعودة إلي الريف وتنميته وتراجعت عن القول القديم بأن العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الدخلEquity تؤثر سلباً علي الكفاءة أو النموEfficiency or Growth نظراً لان الفقراء يستخدمون معظم دخولهم في الاستهلاك وليس في الاستثمار بعكس الحال بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة وأنه من الافضل إحداث النمو الاقتصادي أولاً والذي تتساقط ثماره بعد ذلك علي الفئات محدودة الدخل وبما يحقق العدالة الاجتماعية. فقد أثبتت التجارب أن هذا القول غير صحيح وأنه لا تناقض بين الكفاءة أو النمو والعدالة بل علي العكس فالكفاءة أو النمو والعدالة هما جناحا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ولا يمكن إحداث تنمية حقيقية بمعناها الشامل، أي إحداث تغيير نوعي وهيكلي في المجتمع دون عدالة اجتماعية ولابد من دمج العدالة الاجتماعية كجزء لا يتجزأ Built in في كل استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج ومشروعات التنمية حتي يمكن تقليل الفجوة بين الأقاليم الاقتصادية وبين الريف والحضر وبين الرجل والمرأة وخاصة المرأة المعيلة. وصحيح أن التنمية الزراعية هي جوهرCore التنمية الريفية نظراً لأن معظم المقيمين بالريف يعملون بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها إلا أن التنمية الريفية أشمل وأوسع من التنمية الزراعية فالتنمية الريفية تتضمن بالاضافة إلي التنمية الزراعية الانشطة غير الزراعية وقطاعات الصحة والتعليم والثقافة والتخطيط العمراني للقري ومياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والكهرباء والطرق والاتصالات والسياحة الريفية وغيرها. وفي مصر تم إعداد وتنفيذ العديد من استراتيجيات التنمية الزراعية مثل استراتيجية التنمية الزراعية في الثمانينات، والتسعينات، وحتي عام 2017، و2030. إلا أنه في الواقع لم يتم إعداد أية استراتيجيات للتنمية الريفية بعكس الحال في الدول المتقدمة ففي دول الاتحاد الأوربي بالإضافة إلي السياسة الزراعية العامة Common Agriculture Policy فإن هناك سياسة عامة للتنمية الريفية، تلك السياسة التي تعتمد علي سياسة دعم الدخل المشروط Conditional Support لاتباع القوانين والتشريعات وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة G A P وذلك للحفاظ علي القيم الاجتماعية والثقافية والتنوع البيولوجي والطابع العام للأراضي الزراعية والريف. وصحيح أيضاً أنه قد جرت في مصر بعض المحاولات في هذا الاتجاه إلا أنها محاولات متناثرة وجزئية ولا ترقي إلي وضع استراتيجية شاملة للتنمية الريفية. وأهم هذه المحاولات هو مشروع شروق والذي نفذ حينما كانت هناك وزارة للتنمية الريفية وباشتراك جهاز بناء وتنمية القرية والجامعات ومعهد التخطيط القومي والمحافظات. وقد ركز هذا المشروع علي مبدأ اللامركزية والمشاركة المجتمعية في تحديد المشكلات واقتراح الحلول والمشاركة في التمويل والتنفيذ والمتابعة حيث ساهم الأهالي بحوالي 37 % من التمويل إلا أن هذا المشروع قد توقف للأسف بعد إلغاء الوزارة. وهناك أيضاً تقارير التنمية البشرية والتي تحدد ترتيب مصر بين دول العالم وترتيب المحافظات داخل مصر وترتيب المدن والقري داخل كل محافظة وفقاً لمعايير التنمية البشرية العديدة وليس معيار متوسط دخل الفرد فقط. تلك التقارير التي تحدد نقاط الضعف والقوة في كل محافظة ومدينة وقرية وبما يضع خريطة للاحتياجات التنموية أمام واضعي السياسة ومتخذي القرار. وهناك محاولة تنمية القري الأكثر فقراً إلا أنها تفتقر إلي المنهجية والمعايير التنموية السليمة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل آن الأوان أن نفكر في وضع استراتيجية شاملة للتنمية الريفية وهل يتم تنفيذها من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أم تكون هناك وزارة للتنمية الريفية تتولي الإشراف علي تنفيذها ؟.
