لجنة تعديل «تقسيم الدوائر» في حالة انعقاد دائم

الهنيدي :نركز علي تغيير الوزن النسبي للمقعد وفقا لقرار «الدستورية» أمانة فنية لتلقي المقترحات ..وطرح المشروع للحوار المجتمعي فور انتهاء التعديلات

بدأت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عملها أمس برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب .. عقدت اللجنة أول اجتماع عمل لها أمس وقررت الاستمرار في حالة انعقاد دائم وعقد اجتماع يومي لحين حسم التعديلات المطلوبة ..بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ، والمادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب .
قال الهنيدي إن اللجنة استهلت أعمالها بعد دراسة متأنية لحيثيات الحكمين ، وتم التركيز علي تغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد علي معادلة حسابية تنص علي جمع عدد السكان والناخبين وقسمتهما علي اثنين، ثم قسمتهما علي كل عدد المقاعد المقررة لمجلس النواب. حيث كان الوزن النسبي للمقعد طبقا للتقسيم السابق ما يعادل 131 ألف ناخب.
استعرض الهنيدي خطة عمل اللجنة قائلاً أن أعضاء اللجنة وضعوا تصورا لإسلوب وأولويات عمل اللجنة بعد قراءة حيثيات حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
أوضح وزير العدالة الانتقالية الذي يتولي رئاسة اللجنة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس – أن اللجنة قررت الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وخبراء في عمليات الإحصاء ومن التنمية الإدارية، إلي جانب الاستعانة بالقوي السياسية للاستماع إلي رؤاهم، مشدداً علي أن اللجنة ستطرح التعديلات التي ستقوم بصياغتها للحوار المجتمعي بعد انتهاء العمل .
كما قررت اللجنة تشكيل أمانة فنية ومكتب ملحق بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في مقر وزارة العدالة الانتقالية، تكون مهمته تلقي المقترحات منذ اليوم الأول لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة تلقت 40 مقترحا حتي أمس تتعلق بتعديل تقسيم الدوائر وزيادة عدد المقاعد وفصل الدوائر، منوها إلي أنه سيتم تفريغ هذه المقترحات وتبويبها، ودعوة مختلف التيارات السياسية والمواطنين لإرسال مقترحاتهم إلي اللجنة.
حرص الوزير علي توضيح أن قرار إنشاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية أسند للجنة فرصة إصدار مشاريع قوانين جديدة إذا وجدت اللجنة اختلالا في دائرة ما ..لاسيما إن كان لا يمكن تجاوز هذا الخلل إلا بزيادة عدد المقاعد، منوها في الوقت نفسه إلي أن كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تسري فقط علي الانتخابات البرلمانية القادمة ومن حق مجلس النواب القادم وضع قوانين جديدة.