التطورات المتسارعة في تكنولوجيا البث والاستقبال للصوت والصورة فرضت انماطا جديدة لأداء الرسالة الاعلامية ورغم التطورات الهائلة فقد استقرت «قاعدة مهنية» تتعلق بنشرات الأخبار في القنوات الاذاعية والتليفزيونية. هذه القاعدة المستقرة والتي تلتزم بها المؤسسات الاعلامية المحترمة تضع «نشرة الأخبار» في مكانة خاصة يحوطها الاحترام ولا تسمح «بقطع» النشرة لبث مادة إعلانية، واقصي ما سمحت به هذه القاعدة بعد ضغوط شركات الاعلان هو السماح ببضع ثوان تسبق النشرة الاقتصادية أو النشرة الجوية لبث ثوان للإعلان عن نشاط له علاقة مباشرة بهذه النشرات كالبنوك أو شركات الطيران. لكن يبدو أن المسئولين باتحاد الاذاعة والتليفزيون لهم رأي آخر، فقد اباحوا نشرة الأخبار في الفضائية المصرية وغيرها لتقوم شركات الاعلان بتشويهها بكم هائل من الاعلانات. أعلم ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون مثقل بالديون لكنني ادرك ان تشويه نشرات الأخبار علي هذا النحو يهبط بتليفزيون الدولة من المكانة اللائقة به كمؤسسة اعلامية محترمة الي مستوي «دكاكين الاعلام» الفاقدة لأدني درجات الاحترام. ورغم كتابات نقدية كثيرة يصر المسئولون عن تليفزيون الدولة علي تشويه شاشاته بممارسات عبثية إضافية بتقديم برامج صحية تستضيف اطباء مقابل مبالغ مالية يدفعونها ويجلسون امام لوحات عليها أرقام هواتفهم وعناوين عياداتهم. لم استطع امام هذه الظواهر الشاذة ان امنع نفسي من ترديد المثل العربي الشهير «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها».
