بعد معركة قضائية استمرت 10 سنوات في 3 عواصم

«قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع 518 مليون دولار تعويضا لشركة إنجليزية

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار علي سكر في حسم معركة قضائية استمرت 10 سنوات بين لندن وباريس والقاهرة. مما أدي إلي انقاذ خزانة الدولة من دفع تعويض قدره 518 مليون دولار لشركة ماليكورب الإنجليزية. وكانت مصر قد نسخت عقد امتياز معها متعلق ببناء وتشغيل مطار رأس سدر.
ويعتبر هذا الحكم هو الحادي عشر الذي يصدر لصالح مصر في قضايا دولية تولاها قسم المنازعات الخارجية بإشراف المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس الهيئة ليبلغ مجموع المبالغ التي حفظها للخزانة العامة نحو 18 مليارا و300 مليون جنيه.وكانت الشركة الإنجليزية قد لجأت عقب فسخ العقد إلي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري فأصدر لصالحها حكما بالتعويض في 7 مارس 2006. وحاولت الشركة تنفيذ الحكم في فرنسا غير ان المحاكم الفرنسية رفضت التنفيذ بموجب حكم بات من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 يونيو 2010 وذلك أخذا بدفاع هيئة قضايا الدولة.
كما تقدمت الهيئة وقتها بطعن علي حكم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بدورها في 5 فبراير 2012 ببطلان الحكم الا ان الشركة عاودت محاولة التنفيذ أمام المحاكم البريطانية غير ان المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة رفضت التنفيذ في حكمها الأخير الذي صدر في 19 فبراير بناء علي دفاع هيئة قضايا الدولة.
وسبق وأن أقامت الشركة تحكيما استثماريا امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي «الاكسيد» وزعمت مخالفة مصر للاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة طالبة إلزام الحكومة المصرية بمبلغ 518 مليون دولار غير ان هيئة التحكيم رفضت جميع طلبات الشركة في حكم لها صدر بتاريخ 7 فبراير 2011 وعلي اثر ذلك قامت الشركة برفع دعوي لابطال هذا الحكم الا ان لجنة الابطال قضت بتاريخ 3 يوليو 2013 برفض طلب الشركة أخذا بدفاع الهيئةويعد الحكم الذي صدر قبل أيام هو الحكم الرابع علي التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في هذا النزاع.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة ان هذا الحكم هو الحكم الحادي عشر علي التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأضافت انه بذلك يكون قسم المنازعات بالهيئة قد حقق نجاحا في المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولي بنسبة قاربت 100٪ وهي بطبيعة الحال الأولي عالميا، وبلغ اجمالي قيمة المبالغ التي تمكن القسم من انقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبا ثمانية عشر مليارا ومائتي مليون جنيه مصري، مما كان له عظيم الأثر علي سمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية..وأشارت إلي ان صدور هذا الحكم يأتي قبل عقد مؤتمر «مصر المستقبل» المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس المقبل وهو ما يدل علي عدم اخلال الدولة بالتزاماتها مع المستمثرين الجادين مما يكون له اثر بالغ في دعم وتنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلي مصر.