في أحداث مجلس الشوري

5 سنوات سجنا مشددا لعلاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن و3 سنوات لباقي المتهمين

أحد أقارب المتهمين فى حالة إنهيار بعد النطق بالحكم
غرامة 100 ألف جنيه لكل متهم وبراءة للجميع من تهمة السرقة
قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي المتهم فيها علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين ، في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشوري التي جرت في 26 نوفمبر 2013 ، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق بالسجن المشدد علي كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية ، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه وبراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمه السرقة.
أكدت المحكمة في بداية جلستها أنها منذ 27 أكتوبر حتي الآن علي مدار 17 جلسة استمعت خلالها إلي الشهود والدفاع وقضت باسم الشعب أولا باعتبار الحكم الصادر ضد عبد الرحمن سيد وعبد الرحمن طارق ومحمود متولي بجلسه 11 يونيو 2014 مازال قائما وهو السجن 15 سنة.
وجاء منطوق الحكم بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد 304 و313 و384 و309 و395/2 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 2 و3 باعتبار الحكم الجنائي.
منذ ان تولت المحكمة نظر الدعوي بجلسة 27 أكتوبر 2014وقد توالت جلسات المحاكمة حتي بلغت 17 جلسة استمعت فيها المحكمة إلي شهود الاثبات وشهود النفي ممن تمسك المتهمون بسماعهم ولم تدخر المحكمة جهدا في تحقيق الدعوي علي وجهها الأكمل والاستجابة إلي كافة طلبات الدفاع بما يدرأ عنهاسمة إخلال او تقصير وهديًا علي معطيات الدعوي دون سواها وايمانا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله الا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من اي تدخل منزه عن اي هوي لا سلطان فيه الا لضمائرنا وما اهتدت اليه عقيدتنا .
واكدت المحكمة بانها استخدمت أقصي درجات الرأفة مع المتهمين حيث ان الحد الأدني للعقوبات 7 سنوات في العقوبة واستخدمت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات.. بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد 304 و 313 و384 و 309 و 395/2 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 2 و 3 باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع احمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو ما زال قائما ومعاقبة علاء احمد سيف الاسلام عبدالفتاح احمد عبدالرحمن محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما مائة الف جنيه عما نسب إليهما بأمر الاحالة عدا التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة حيث تم توجية تهمة التحريض للمتهم الاول علاء عبدالفتاح لتحريضه وتواجده علي مسرح الجريمة ضمن المتظاهرين ، أما المتهم الثاني أحمد عبد الرحمن فقد تم ضبطه وبحوزته سلاح ابيض.
بعد الحكم سادت مشاعر الحزن والصدمة قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بعد النطق بالحكم.
وفور نطق الحكم تعالي هتاف المتضامنين مع المتهمين وعلي رأسهم الناشطة السياسية «رشا العزب» بهتافات معادية للدولة.
وفي سياق متصل اصيب والد احد المتهمين بصدمة عصبية شديدة مصحوبة بتشنج الامر الذي استدعي الجميع للتدخل في محاولة لتهدئته، وشهدت القاعة وكما هو متوقع بكاء ودموع الساخطين علي الحكم وجاء علي رأس هؤلاء اهداف سويف خالد عبدالفتاح المتحدث باسم حزب الدستور خالد داوود.