حوار جانبى بين محلب ووزيرى الكهرباء والمالية الموافقة علي قانون الكهرباء الجديد.. وتعديلات الإجراءات الجنائية اعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن الاستعدادات لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي اوشكت علي الانتهاء وان حكومته تستكمل المشروعات القومية التي بدأت في تنفيذها رغم التحديات والصعوبات التي تواجها. واضاف محلب أن الحكومة تسعي الي جذب الاستثمارات من خلال عدة اجراءات من بينها حل مشاكل المستثمرين وقطعنا فيها شوطا كبيرا وانها تقوم الآن بمراجعة المسودة النهائية لقانون الاستثمار من خلال إحداث توازن بين حق المستثمر وحق الدولة قائلا: أن الحكومة هي محامي المستثمر في تأمين حقوقه. وأكد محلب ان قانون الاستثمار الجديد سيلزم الجهات الحكومية بتنفيذ الاحكام وكذلك قرارات لجان تسوية منازعات الاستثمار التي يتم اعتمادها من مجلس الدولة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس حيث بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الوطن الذين اعدمهم تنظيم داعش في ليبيا. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الكهرباء الجديد لتحسين كفاءة الطاقة مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء وارسال القانون إلي مجلس الدولة لمراجعته.. ويهدف مشروع القانون إلي الاتجاه أن يكون دور الدولة تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة من خلال انشاء كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله وبما يضمن الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة.. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود مع احالته إلي مجلس الدولة للمراجعة .. ووافق المجلس علي صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي في احداث مباراة الزمالك وانبي في الدوري العام. أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان كل أجهزة الدولة علي قدر المسئولية خلال هذه المرحلة الصعبة والمحنة التي المت بالوطن مشيرا الي انها تتعامل بثبات وتحد بما يلبي طموحات الشعب. وشدد محلب علي أن الحكومة مستمرة في رعاية اسر الشهداء وان الشعب المصري بكل طوائفه مصمم علي استكمال المسيرة ومحاربة الإرهاب وبناء مستقبل أفضل للوطن. ووجه المجلس الشكر للقوات المسلحة ورجالها الشرفاء الذين اخذوا بثأر الوطن وانهم درع الوطن وسيفه.. ووافق المجلس علي مشروع قانون جديد للسجل التجاري يساعد علي تبسيط وتيسير إجراءات القيد علي المواطنين والشركات في السجل التجاري وخلق بيئة مناسبة للاستثمار علي أسس وقواعد واضحة وشفافة وزيادة الثقة من قبل المستثمرين في الاقتصاد المصري.