لجنة الصناعة بالشوري توافق علي اتفاقيات ب6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات الكهرباء

اكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان اسعار الكهرباء لم ترتفع منذ اكتوبر 2008 مؤكدا ان قطاع الكهرباء يراعي البعد الاجتماعي من خلال نظام الشرائح وان الكهرباء هي السلعة الوحيدة في مصر التي تستهدف مستحقي الدعم مؤكدا ان اسعار الكهرباء في مصر من اقل الاسعار علي مستوي القارة الافريقية .. وقال الوزير وان الوزارة تصدر شهريا 25 مليون فاتورة واتحدي ان تكون هناك زيادة في اسعار الكهرباء . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري امس برئاسة محمد فريد خميس والذي وافقت فيه اللجنة علي 6 اتفاقيات دولية لقروض بقيمة 6 مليارات جنيه مع كل من البنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق الاوبك للتنمية الدولية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل اقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية خلال الخطة الخمسية 2012-2017 . قال د. حسن يونس ان المشروعات التي شملتها الاتفاقيات تضمنت مشروعي محطتي انتاج كهرباء بنها وشمال الجيزة والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وكذلك تمويل مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية القومية لتفريغ الطاقة المولدة من مزارع الرياح.. وان هذه الاتفاقيات تستخدم في تمويل مشروعات تكلفتها 18 مليار جنيه في حين ان تكلفة الخطة الخمسية 2012-2017 . واعلن وزير الكهرباء عن خطة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات توليد الكهرباء من خلال تخطيط علمي لتحفيز الاستثمار عبر اتاحة اراض للمستثمرين بالمجان لتنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع علي ان تتم اعادة الارض عقب انتهاء المشروع للدولة مرة اخري. واشار د.حسن يونس الي أنه سيتم طرح المناقصة العالمية لانشاء اول محطة نووية في مصر نهاية الشهر الحالي.