قانون الدولة المدنية!!

هل نحن بصدد اتخاذ خطوات تشريعية في اتجاه ترسيخ قواعد الدولة المدنية حقا؟! هذا ايضا ضمن ما جاءت به تصريحات الدكتور أحمد نظيف »رئيس الحكومة« لرؤساء التحرير، فالدولة المدنية هي الامل الوحيد لنزع فتيل مرتبط بجهاز مفجر للدولة وللنظام وللمجتمع المصري، نتيجة تسيب فيما يقال علي منابر المساجد والزوايا، وكذلك فيما يبث عبر الانترنت من جماعات متشددة سواء من قبط مصر المسيحيين أو قبط مصر المسلمين، متناسين اننا »المصريون« شعب له صفات خاصة لسنا بطوائف متشرذمة تعيش متفرقة، ولكل طائفة مذهب، ولكل مذهب »رئيس، وشيخ، وقسيس« فنحن أمة المصريون نختلف عن تلك البلاد ذات الطوائف والجماعات والمذاهب المختلفة.
ولكن القانون والدستور هما القادران علي حماية الوطن وقدرتنا علي تطبيق ما جئنا به، تشريعا وقانونا هو المعيار الوحيد للتعايش في ظل أمن واستقرار دائمين.
ان تصريح رئيس الوزراء بأننا سوف نشهد تقدم الحكومة بمنظومة تشريعات تحمي الوحدة الوطنية، وترفع الظلم، وتؤسس العدالة، وتقف أمام التمييز في المعاملة أو التعامل ما بين الدولة والمواطنين، أو بين المواطنين وبعضهم البعض هو دليل واضح علي ان هناك نقصاً في تلك التشريعات مما يتسبب عنها بأن تتفجر كل حين واخر مشكلة ونتصدي لها بأسلوب رد الفعل!!
ولعل ما قرأته من بين سطور تلك التصريحات اننا امام حركة صحيان، واضحة في الادارة المصرية، وان هناك اجراس خطر قد دقت اطنانها، واننا علي وشك الانطلاق في نهضة حقيقية بالبلاد، ان صدقت تلك الوعود، وصدقت النوايا ايضا، وليس كالعادة المصرية القديمة، اننا نصحوا فقط حينما نصاب بأزمة أو بمصيبة وسرعان ما ننسي وننشغل بأولويات تحل مكان تلك التي حركتنا للادلاء بمثل هذه التصريحات »المؤقتة«!!
ان الدولة المدنية قد كُتِبتْ فيها وعنها عشرات المقالات من الكتاب وأصحاب الرأي ولنا في قاموس الدولة المدنية عشرات من التجارب الناجحة أمامنا، وتعيش بيننا أمم قفزت قفزات هائلة في التقدم.
ولا أجد غضاضة ابدا في ان نصارح أنفسنا بأننا متأخرون، واننا متباطئون وأننا »تاركين الأمر كله الله« وهذا من جانب حق، كما يقول الرسل والانبياء ولكن من جانب اخر هناك القول المأثور: »اسعي يا عبد وأنا اسعي معاك«!!