صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بأن علي الحكومة ان تضع حدا أدني للأجور في مصر، هو مطلب يتوافق مع البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك عام 5002 برفع مرتبات العاملين في الدولة إلي الضعف خلال ست سنوات وهو نفس المطلب الذي يتوافق مع الاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات المتعاقبة، بغية الوصول إلي منظومة متكاملة، تتوافق فيها نسب النمو مع العدالة في التوزيع للدخل، وهو نفس المطلب الذي تحدثت فيه في مقال سابق لي في يونيو الماضي تحت عنوان المجلس الاعلي للاجور ورغم السياسات التي نفذتها الحكومة علي مدار خمس سنوات، والتغيير الحادث في معدل الاجور للعامل والموظف المصري إلا أن ما شاهدناه علي ساحة الاحداث والاعتصامات وافتراش الشوارع، والتصريحات التي أدلي بها رئيس مجلس الشعب والمصاحبة لإندهاشه وعدم معقولية ان يكون هناك مرتب لجامعي في وظيفة حكومية بمبلغ مائة جنيه في الشهر. ورغم كل تبريرات الوزراء والمسئولين عن التنمية الإدارية والتنمية المحلية، واعترافهم بضآلة المرتبات، إلا أننا يجب ان نعيد النظر في المجلس الاعلي للأجور من ناحية تشكيله وكذلك مهامه، ومواعيد انعقاده والذي اعلم بأنه لم ينعقد منذ انشائه الا مرة واحدة او مرتين، ولا تأثير له فإن مرتبات العاملين في الدولة بما فيها مرتبات الوزراء »المعلنة« شيء يدعو للخجل كما يلقي بظلال من الشك علي واقعية المعلن عن تلك المرتبات. كما ان وضع حد أدني للأجور، هذا من بديهيات الاقتصاد الحر، واستخدام آليات السوق، التي ننادي بها والتي نعمل علي تسويقها في المجتمع الذي يتحول من اقتصاد موجه إلي اقتصاد حر لاكثر من ثلاثين عاما، ولم نصل بعد إلي مرفأ هذا السوق المنشود. إن الاجور والمرتبات في مصر، متدنية بدرجة لا تسمح لاية نظرية اقتصادية بالتطبيق في الواقع ولا تسمح بدوران عجلة الاقتصاد من انتاج وإنفاق من المستهلكين، لاعادة الدورة فالانفاق في مصر، ضعيف للغاية لا يفي الضرورات وهي الغذاء وأيضا هذا يخضع لمحدودية ضيقة من فئات الشعب وايضا لمحدودية السلع، حيث تزداد قيم السلع ارتفاعا خاصة في البروتينات والسلع الأساسية. وبالتالي فقوي الانفاق في مصر، لا تجد ما يمكن تدخره بل لا تجد ما يمكن ان تنفقه إلا الضروري من الاحتياجات، ولعل في حديث سابق قد تحدثت عن الموازنات العامة للشركات في القطاع الخاصة وقطاع الاعمال العام، وما يتم من توزيع العائد، حيث القيم العليا تعود علي حملة الأسهم، أما ما لايزيد عن 51٪ يعود علي الاجور والمرتبات والبحوث والتبرعات، أي أن قوي الانفاق في مصر، ضعيفة للغاية، وبالتالي فإن هناك تعثرا في الدورة الاقتصادية في الوطن. إن ضآلة المرتبات والاجور في مصر »عار« يجب ان نتخلص منه!! كاتب المقال: عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني
