السيناريوهات الثلاثة لانتخابات مجلس النواب

فتح الباب خلال أيام .. المرحلة الأولي أو فتح الباب في مارس .. أو استمرار التعليق

ثلاثة سيناريوهات ترسم خريطة الانتخابات
العليا تنتظر الحكومة .. القوائم لم تكتمل ورجل أعمال رصد 2 مليار جنيه لحصد 200 مقعد
منذ صدور قانون الدوائر الانتخابية والجميع في حالة ترقب للاجتماع المهم الذي ستعقده اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح ومراحل ومواعيد انتخابات مجلس النواب.
مصادر قضائية كشفت ل «الأخبار» ان اللجنة العليا اقتربت بالفعل من وضع اللمسات النهائية للجدول الكامل للعملية الانتخابية.. فاللجنة انتهت بالفعل من تشكيل اللجان القضائية في كل المحافظات والتي ستتلقي أوراق الترشح وتفحصها وتفصل فيها.. كما انتهت من تحديد طرق الطعن علي قرارات هذه اللجان وفقا للقانون أمام المحاكم الإدارية.. وانتهت من تحديد ضوابط وشروط متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الأجنبية والمحلية لكل مراحل العملية الانتخابية.. وأيضا وضع تصور كامل لمواعيد فتح باب الترشيح وشروط وأوراق الترشيح.. ولا يتبقي إلا الاجتماع المهم الذي ستعقده اللجنة العليا بكامل أعضائها السبعة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة لحسم هل سيتم إجراء الانتخابات علي مرحلتين أو ثلاثة، واللجنة لديها تصور وجدول كامل للمواعيد في كل حالة وبمجرد الاستقرار علي المراحل سيتم اعتماد جدولها وإعلان المواعيد الكاملة ودعوة الناخبين للانتخابات.. وبمجرد صدور قرار دعوة الناخبين يتم إغلاق باب القيد والتحديث بقواعد بيانات الناخبين.. حيث يتجاوز عدد الناخبين 52 مليون ناخب في الداخل والخارج.
المصادر كشف ل «الأخبار» ان القانون ينص علي ان كل أجهزة الدولة عليها الاستجابة لكل طلبات اللجنة العليا لضمان تأمين وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.. لكن اللجنة تنتظر إجابات محددة حتي يمكنها اتخاذ قرارها النهائي بفتح باب الترشيح. وعلي رأسها إجابات من وزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب للعملية الانتخابية والذي أكد مراقبون انه تجاوز المليار جنيه في الانتخابات الأخيرة.. واللجنة العليا كانت حريصة في خطابها للمالية علي ضغط وضبط الانفاق قدر الإمكان لإيمان رجالها بصعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.. ويؤكد المراقبون انها ستشهد منافسات ساخنة بين قوي ثورية وبقايا الحزب الوطني وجماعة الإخوان الإرهابية وأحزاب مختلفة يدعمها ويملكها رجال أعمال ورصدوا مليارات الجنيهات لتمويلها.. ورغم التزام الحكومة بتوفير كل التأمين المطلوب للانتخابات إلا أن الاجابات المحددة لم تصل بعد.. وتحديد المواعيد قطعا سيرتبط بتوفير التأمين الكامل والكافي، مع تحديد كيف ستتم الانتخابات في محافظة كشمال سيناء دون تعريض القضاة والمواطنين لأي خطر.. ويبدو ان الحكومة مضطرة لسرعة الرد علي الاسئلة وذلك يعود بالأساس لعاملين أولهما ضرورة استكمال خارطة المستقبل بإجراء انتخابات مجلس النواب.. وثانيهما ضرورة ان يتم ذلك قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي في شرم الشيخ في النصف الثاني من مارس القادم.. حيث أكد كل المراقبين ان جزءا كبيرا من نجاح المؤتمر يعتمد علي استكمال البناء الديمقراطي ووجود برلمان منتخب خاصة ان الدستور الحالي يمنح هذا البرلمان صلاحيات ربما تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية. لكن المعضلة الكبيرة التي تواجهها الحكومة الآن وربما تكون السبب وراء تأخر الإجابات علي طلبات اللجنة العليا هي التخوف من شكل وتركيبة مجلس النواب القادم.. فحتي الآن لم يتم الاتفاق علي قوائم وطنية يمكن بها ضمان كتلة صلبة تضم 120 نائبا للقائمة يؤمنون بثورتي 25 يناير و30 يونيو وقادرين علي قيادة البرلمان ومصر إلي المستقبل.. فلا قائمة الدكتور الجنزوري ولا غيرها من القوائم اكتملت حتي الآن.. والأحزاب متشددة للغاية وغير قادرة علي التوافق خاصة أحزاب رجال الأعمال والذين رصد أحدهم 2 مليار جنيه للحصول علي 200 مقعد في البرلمان القادم.. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للقائمة فتبدو المشكلة أضخم وأكبر بالنسبة للمقاعد الفردية والتي يستعد للمنافسة عليها رجال الأعمال بأموالهم وفلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان الإرهابية عبر أحزاب حلفائهم الذين يتسترون بعباءة الثورية أو الدين. من الواضح كما تؤكد مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات أكملت استعدادها وأنها بريئة من التأخير .. لأن التأخير يرتبط بإجابات محددة لم تعلن حتي الآن.. والآن نحن أمام 3 سيناريوهات.. الأول ان تتم الإجابة علي الاسئلة فورا بتجميع اللجنة العليا خلال أيام وتعلن الجدول الكامل لمواعيد وجداول الانتخابات حتي يمكن إجراء مرحلة انتخابية قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس.. والثاني ان تتأخر الإجابات لأسابيع في انتظار توافق أحزاب لاتريد أن تتوافق حتي الآن.. لتبدأ عملية فتح باب الترشيح في مارس ويبدأ البرلمان الجديد عمله في شهر مايو أو يونيو خاصة ان الفصل التشريعي الذي حدده الدستور بتسعة أشهر في العام لن ينطبق علي أول فصل بعد الانتخابات.. والثالث وهو المستبعد ان تستمر الأحزاب في التنافر ولا تجيب الحكومة علي الاسئلة وتظل الانتخابات معلقة ولو إلي حين.