قراءة في تقرير البنك الدولي «التمويل من أجل التنمية» (2-2)

لكن هذا لا ينطبق علي اوضاع الدول الاقل نموا

د. هالة حلمى السعيد
تشير بيانات البنك الدولي إلي أن الاقتصاديات النامية والصاعدة قد قامت بتعبئة ما قدره 7.7 تريليون دولار عام 2012 لتمويل مشوعات التنمية لديها بزيادة قدرها 14% سنوياً عن عام 2000. ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة في إيرادات هذه الدول تؤدي إلي زيادة في القدرة الإئتمانية لهذه الدول وهو ما ينعكس بشكل إيجابي علي قدرتها علي اجتذاب أموال من الأسواق المالية أو الخطوط الإئتمانية من المؤسسات المالية.
لكن هذا لا ينطبق علي أوضاع الدول الأقل نمواً, فالبيانات تشير إلي أن حوالي 1 بليون مواطن مقدر لهم العيش في فقر مدقع بحلول عام 2015, لذا فلا يمكن استغناء هذه الدول عن المعونات الرسمية. وبخاصة في ظل وجود مانحين جدد لا يولون الاعتبار لمسألة طبيعة النظام أو الديمقراطية علي عكس الدول المانحة التقليدية ومشروطياتها, الأمر الذي أعطي هامشاً للمناورة لهذه الدول الفقيرة كان قد تلاشي بإنتهاء الحرب الباردة.
والحقيقة, أن خريطة المعونات أصبحت أكثر تعقيداً مما مضي, فالمعونات الرسمية زادت من 64 بليون دولار عام 2000 إلي 171 بليون دولار بنهاية عام 2009. ولكن علي الرغم من هذه الزيادة إلا أن الفجوة لا تزال واسعة بين تدفقات تلك المساعدة الفعلية والمساعدة التي تعتبر ضرورية لتنفيذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
فجديراً بالملاحظة, الزيادة الكبيرة لنسبة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تنفق علي الأغراض الاجتماعية كالصحة والتعليم وغيرها علي حساب نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهه لتحسين الهياكل الاقتصادية الاساسية وفقاً لما جاء بتقرير الأونكتاد لعام 2008, والذي خلص فيه الخبراء الاقتصاديين إلي أن الحد من الفقر يتوقف بدرجة أكبر علي تحقيق نمو اسرع في الدخل وخلق فرص العمل, ويذهب التقرير إلي أنه « مالم تؤد المساعدة الإنمائية الرسمية إلي المساعدة في تعزيز النمو, فمن غير المحتمل أن تكون فعالة في الحد من الفقر علي المدي الطويل إلي ما بعد عام 2015».
وجديراً بالذكر, ما اتفقت عليه جميع المؤسسات الدولية من إن تمويل البنية الأساسية هو الذي يؤدي إلي دفعة تنموية قوية لاقتصاديات الدول النامية, ولكنه علي الرغم من هذا الاتفاق الا أن الاساس هو تعبئة الموارد الداخلية من اجل تمويل التنمية. فعلي الدول النامية أن تعمل علي تعبئة الموارد من القطاع الخاص وبشكل خاص من الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلي الرغم من أن قضية تمويل التنمية يقع عبئها الأساسي علي إدارة الدولة إلا إنها قضية يجب أن تكون محل اهتمام المجتمع بآسره؛ لإنها في نظري هي قضية مجتمعية في المقام الأول, ويجب أن ينشغل بها كافة أفراد المجتمع ومؤسساته؛ لأن لكل فرد دور ومسئولية في اطار قضية تمويل التنمية قد لا يتسع المجال الحديث عنه في هذا المقال.
ولكن هذا يقودنا إلي قضية هامة وهي أن قضية العرض وهي توافر التمويل لابد أن يواكبها جانب الطلب, وهي توافر الظروف المناسبة لإجتذاب الموارد المالية المتاحة في استخدامات مجدية, أو ما يعرف باسم «مناخ الاستثمار», وهو يعني كل العناصر التي تؤثر في جاذبية الاستثمار في مكان ماإذا ما تم مقارنة هذه الظروف في مكان آخر.
ويزيد الأمور حدة هو إننا نعيش في سوق عالمية مفتوحة, فلا توجد منطقة لها القدرة علي جذب الاستثمار, ولكن أصبح العالم كله سوق كبيرة تتنافس علي إجتذاب المشاريع والاستثمارات المختلفة, وفقاً لتنافسية البيئة المواتية لجذب هذه الاستثمارات, واستمرار بقاءها بها, وهي ترتبط بالبيئة المواتية, والتي تشمل جوانب مركبة, سياسية وقانونية واقتصادية. إلا إنه في كل الحوال فإن المستثمر يضع امام عينه هدف اساسي وهو ضمان تحقيق معدل مقبول من العائد من استخدام امواله, وضمان استرداده بأقل قدر من المخاطر. وتُعد الاستثمارات الأجنبية مصدراً هاماً إلي جانب الاستثمارات المختلفة التي يجب أن يكون التركيز الأساسي لنا في المرحلة القادمة.