المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية في حوار مع «الأخبار»:

انتظروا القانون الجديد وبعدها اسألوني عن مكافحة الفساد

مصر ستنهض، والفساد الاداري إلي زوال .. هكذا بدأ المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية حواره مع «الأخبار» حيث اكد ان القضاء علي اي فساد داخل مؤسسات الدولة يحتاج إلي قوانين وسلوك سليم وعدالة اجتماعية تشمل الجميع، مشيرا إلي ان قانون النيابة الادارية الجديد سيساهم بشكل كبير في دحر الفساد الاداري خارج حدود المؤسسات الحكومية، فولاية النيابة ستشمل الجميع واصبح من حقنا توقيع الجزاء وملاحقة الفاسدين في اي مكان بالدولة، مؤكدا علي ان النيابة ستعيد لخزانة الدولة ملايين الجنيهات بعد ان بدأت في تحصيل الاموال من الحاصلين علي اراضي الدولة بالمخالفة للقانون.
استعدنا ملايين الجنيهات لخزينة الدولة و3 آلاف مسئول يردون أموالهم قريبا
زيادة العلاوة وسيله لمكافحة الفساد .. وشركات قطاع الاعمال ومستشارو الوزراء في ولايتنا
إرهاب الإخوان يتطلب وقف التمويل الخارجي ولست مع تعديل قانون التظاهر
خطوة جديدة اتخذتها النيابة الادارية بتحصيل فروق الاسعار من المستثمرين المستولين علي اراضي السياحة.. ما هي نتائج هذه الخطوة؟
- النيابة الادارية قررت ان تجد لها دورا في اعادة الاموال المستولي عليها، وهو واجب وطني ومسئولية، فقررنا التحقيق مع مسئولي الدولة الذين تراخوا في تحصيل مستحقات السياحة، خاصة في منطقة البحر الاحمر والتي صلت إلي مساحات كبيرة، وتبين من التحقيقات عجز هؤلاء المستثمرين عن سداد مستحقات الدولة وفروق الاسعار بسبب ظروف الثورة أو لتعثرهم.. وتوصلنا معهم إلي سداد فروق هذه الاسعار للنيابة الادارية التي ستقوم بتحصيلها إلي الدولة مع التغاضي عن العقوبة التأديبية بمجرد السداد، وحتي الان تم تحصيل اكثر من 100 مليون جنيه، وتم عرض تقرير علي الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحصيل فروق الاسعار وهي بداية داعمة للنيابة الادارية.
مئات الملايين
وهل مازالت هناك حالات لمسئولين داخل الدولة استولوا علي أموال بدون وجه حق؟
- هناك أكثر من 3 آلاف حالة مماثلة في جميع الوزارات، وتقدر قيمة ما سيتم تحصيله من المسئولين المخالفين، بمئات الملايين، واؤكد لك ان احدي الوزارات وحدها حصلنا منها ما يزيد علي 15 مليون جنيه حيث حصل عدد من الموظفين علي مكافآت بقيمة 30 يوما فاكثر رغم ان السفرية لم تتعد 3 ايام.
وهل يدخل ذلك في اطار عمل لجنة مكافحة الفساد التي تترأسها في النيابة الادارية؟
- بالفعل نحن شكلنا لجنة لمكافحة الفساد وهذه اللجنة تضع تقريرا سنويا توضح فيه جوانب الفساد والثغرات القانونية التي يتم استغلالها من موظفي الدولة للحصول علي الاموال وقد جاءتنا ردود كثيرة من رؤساء المؤسسات الحكومية تقول نشكركم لقد تم سد الثغرة القانونية ومجازاة المخطئ والاستجابة لجميع التوصيات.
وماذا عن الاموال المهربة للخارج؟
- النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص واعتقد ان هذه الاموال لن تعود الا بأحكام نهائية من القضاء المصري، وهو امر يجب ان ننتظره خلال الايام القادمة، وفي اعتقادي فان محاصرة اموال المخربين ضروري، هذه الايام، نظرا لما نشاهده من اعمال تخريبية ومظاهرات ارهابية تستهدف هدم الوطن.
وهل انت مع دعوات الحصول علي الاموال في شكل منح ومساعدات من الدول الاجنبية؟
- هذا امر مرفوض قطعا وعلي الحكومة والقائمين علي استرداد الاموال التمسك باعادتها لمصر في شكل اموال لا بشكل منح لانها حق وليست هبة من احد.
اصلاح تشريعي
النيابة الإدارية لم يتم اختيارها كعضو في لجنة الاصلاح التشريعي وبعد مجهود تم اختيار اكثر من عضو منها في الامانة العامة للجنة.. كيف تفسر ذلك؟
- ليس هناك تعليق محدد، ولكن اعتقد انه كان يجب اختيار النيابة الادارية كعضو اساسي في لجنة الاصلاح التشريعي، فكيف سيتم اعداد القوانين التي تنظم العاملين بالدولة، واين هي رؤية النيابة الادارية لسد الثغرات القانونية التي يستغلها موظفو الدولة للحصول علي الاموال بدون وجه حق؟
وما هي رؤيتكم لوقف الفساد الاداري؟
- الفساد الاداري يحتاج إلي قوانين وسلوك ورؤيتنا في مكافحة الفساد لها اكثر من جانب، وفيما يتعلق بالشق القانوني فقد طالبنا في مذكرة رسمية للجنة الاصلاح التشريعي بتعديل قانون العاملين المدنيين في الدولة علي ان يشمل هذا التعديل الغاء البند الخاص بمحو الجزاءات بعد 6 اشهر، لان هذا الامر لا يفرق بين الكفء والفاسد، فكيف استطيع ترقية موظف عن اخر، دائما الجزاءات هي التي كانت تحدد من يصلح للترقية، كما طلبنا تعديل البند الخاص بأحقية مجالس الادارات في توزيع المكافآت والحوافز بل والبدلات كذلك وهو امر دائما ما يحمل في طياته محاباة لموظف عن آخر، كما طلبنا وضع شروط للترقيات لا تتم بشكل منفرد لرئيس مجلس الادارة والسلطات المختصة.
وهل هذه التعديلات كافيه للقضاء علي الفساد الاداري؟
- اعتقد ان هناك اجراءات اخري تتعلق بتحسين مستوي المعيشة والمساواة بين جميع الهيئات في البدلات والحوافز وهو امر انتبه اليه الرئيس السيسي بعد اقراره للحدين الاقصي والادني، لكن من وجهة نظري فان قرارا مثلا بزيادة العلاوة ل 20٪ من الراتب الاساسي قد يكون امرا جيدا للمساعدة في القضاء علي الفساد الاداري، هذا فضلا عن السلوك الديني والتربية الصحيحة التي تمنع الموظف من تقاضي رشوة او استغلال نفوذه للتلاعب بالقانون.
سلطات جديدة
نص الدستور الجديد علي صلاحيات للنيابة الادارية، لكن حتي الان لم تفعل هذه الصلاحيات؟
- بالفعل هناك صلاحيات وسلطات جديدة استمدتها النيابة الادارية من الدستور الجديد الافضل من وجهة نظري، وهذه الصلاحيات سيصدر بها مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية يتضمن النص علي ان تقوم النيابة الادارية بتوقيع الجزاء مباشرة في كافة القضايا التي تتولي التحقيق بها، كما ينص علي تحقيق المساواة الكاملة بين النيابة الادارية وباقي السلطة القضائية.
وكيف سيتم تفعيل سلطة النيابة في توقيع الجزاء؟
- سيصبح من حق النيابة الادارية مجازاة الموظف المخطئ والتي تبدأ بالانذار وحتي الفصل واحالته للمحكمة التأديبية، وهذا لن يتم بشكل مباشر عبر عضو النيابة بل سيتم من خلال لجنة الجزاءات التي تتكون من مستشارين بالهيئة يختصون بمناطق مختلفة عن المناطق التي يتم توقيع الجزاء بها حتي لا تحدث المحاباة، ليس هذا فقط بل سيصبح من حق من تم مجازاته الطعن امام لجنة اخري من اعضاء النيابة الادارية وفي حالة الرفض لطعنه يلجأ مباشرة إلي مجلس الدولة.
ما سبب تربع وزارة التربية والتعليم في المرتبة الاولي في الوزارات الاكثر فسادا اداريا؟
- اعتقد ان هذا يعود لكبر حجم هذه الوزارة حيث تضم 26 مديرية في جميع المحافظات، فضلا عن اكثر من مليون ونصف مدرس وموظف، وهذا يؤدي إلي تزايد الفساد الاداري وكذلك التلاعب في بنود بعض اللوائح، لكننا بدأنا في مخاطبة الوزارة اولا بأول بالثغرات القانونية إلي يتم استغلالها لمخالفة القانون حتي لا تتكرر هذا التجاوزات مرة أخري.
وماذا عن خضوع الوزراء ومستشاريهم لولاية النيابة الادارية؟
- اولا الوزراء لا يخضعون لولاية النيابة الادارية لان هناك قانون لمحاسبة الوزراء فضلا علي محاسبة البرلمان لهم وللعلم فإن قانون النيابة الادارية الجديد يخضع مستشاري الوزراء لولايتها ومن حقهامساءلتهم تأديبيا.
هل بدأت النيابة الادارية في مواجهة الفساد في قطاع الأعمال ؟
- فساد شركات قطاع الاعمال يتم محاصرته الان بعد ان اخضع قانون النيابة الادارية الجديد هذه الشركات لولاية النيابة الادارية اما فيما يتعلق بشركات القطاع العام فهي تخضع ايضا لولاية النيابة.
وماذا عن المحليات باعتبارها تتحمل جزءا من الفساد الاداري؟
- هناك رؤية في تطوير المحليات والقضاء علي الفساد الاداري بها رؤية مدروسة علي اسس علمية وتم تطبيقها في دول عدة فمصر اصبحت مثل علبة السردين هناك 26 محافظة و10 آلاف قرية واعتقد من وجهة نظري ان القضاء علي فساد المحليات يحتاج قوانين صارمة تقيد الموظف المختلس كما انها تحتاج إلي رؤية سكانية واجتماعية فهناك خطط لانشاء مدن جديدة بجوار المحافظات.
تعرضتم لاعتداء من قبل شباب مغرر به اثناء مؤتمركم في نادي الشرطة بالزقازيق كيف تصف هذا الاعتداء؟
- اعتقد ان يد التطوير والتنمية وحفظ الامن والامان لن يستطيع احد ان يقطعها سواء الارهابيون او غيرهم من الجماعات الارهابية نحن نعمل في صمت ونسعي إلي تطوير عملنا لمكافحة الفساد وما فعله الصبية يتوجب ضرورة وقف الاموال غير الشرعية التي تضخ من الخارج او الداخل يحب فورا وقف هذه الاموال لانه اذا تم السيطرة عليها لن نجد احدا يتظاهر سوي قلة لا يتعدون أصابع الايدي في كل محافظة.
قانون التظاهر
وهل انت مع المطالبين بتعديل قانون التظاهر؟
- اعتقد ان الدولة عادت اكثر من الاول .. عاد اليها الامن والامان وبدأ المصريون في رسم مستقبلهم وتعديل قانون التظاهر مرفوض، مصر في حاجة إلي كل مادة من هذا القانون من اجل حفظ امنها الداخلي والخارجي ولست ايضا مع المطالبين بتعديل عقوبة التظاهر بدون ترخيص من الحبس إلي غرامة، وعلي من يطالبون بذلك النظر إلي امريكا بلد الحريات كما يسمونها وهناك من يتظاهر بدون ترخيص يتم حبسه وليس تغريمه.