النائب العام يستعجل تحريات الشرطة ويؤكد:

ما يثار مجرد تگهنات ولا توجد رواية مؤگدة حتي الآن الجريمة إرهابية وليست حادثا طائفيا

يتابع المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام سير التحقيقات في كارثة كنيسة القديسين بالاسكندرية.. وأمر بسرعة الانتهاء من سؤال المصابين وخاصة الذين اجريت لهم الاسعافات الاولية وخرجوا من المستشفيات. كما أمر باستعمال تحريات الشرطة حول الحادث والمتورطين فيه وسرعة ضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة.. واستعمال تقارير الادلة الجنائية والطب الشرعي للوقوف علي شخصة مرتكبي الحادث.
وأكد النائب العام.. انه لن يتم الكشف عن تفاصيل الحادث ومرتكبيها وكيفية حدوثها الا بعد الانتهاء من التحقيقات وان كل ما يثار حول الحادث مجرد تكهنات لم تثبت حتي الآن من التحقيقات.
ونفي النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود ان يكون ما حدث في كنيسة القديسين جريمة طائفية مؤكدا ان الحادث عمل ارهابي واضاف ان النيابة العامة تتعامل وترصد مسائل مادية وان دور الاجهزة الفنية المساعدة والتي تتضمن تحريات المباحث وتقرير الادلة الجنائية هو ايضاح الحقيقة وكيفية ارتكاب الجريمة واسبابها ونفي وجود معلومه واضحة حتي الآن او رواية مؤكدة عن حقيقة ملابسات الحادث.
وكشفت تحقيقات نيابة استئناف الاسكندرية تحت اشراف المستشار ياسر رفاعي رئيس الاستئناف ان عدد المتوفين 81 ضحية منهم 51 جثة معلومة الهوية وتم تشريحها والتصريح بدفنها وتسليمهم لذويهم وهم جثث ل8 رجال و7 سيدات.
وتبين من المعاينة ان هناك 3 جثث لسيدات مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها بالاضافة الي قدمين لسيدة.
وانتقل المستشار ياسر رفاعي الي مستشفي ماري جرجس التي تقع بجوار الكنسية وتبين من المسئولين بالمستشفي أنه لم يتم تحديد المصابين.. حيث قام عدد منهم بتلقي العلاج وخرجوا دون قيد اسمائهم بالسجلات مما يصعب معه تحديد عدد المصابين.
وامر رئيس الاستئناف ياسر رفاعي بالاستدلال علي عناوينهم واستدعائهم لسؤالهم عن اماكن تواجدهم اثناء الانفجار وكيفية حدوث الواقعة.
وأمر المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابة شرق الاسكندرية الكلية بسرعة الاستعلام عن مالكي السيارات المتواجدة امام الكنيسة والجامع وحدث بها تلفيات واستدعاء اصحابها لسؤالهم عن موعد تركهم السيارات قبل الحادث ومعلوماتهم عن الكارثة.