بعد لقائه ب «جلال عارف» و«ضياء رشوان»

رئيس الوزراء.. لن نفرض قانونا علي الصحفيين أو الإعلاميين لقاء برئاسة محلب وبحضور وزير المالية لمناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية

رئيس الوزراء خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أنه لن يُفرض قانون علي الصحفيين والإعلاميين، والقوانين الخاصة بالصحافة والإعلام سيتم إقرارها بالتوافق بين جميع الأطراف.. وقال رئيس مجلس الوزراء: اللجنة التي تم تشكيلها، برئاسة المستشار محفوظ صابر عبد القادر وزير العدل، يستعين بها رئيس الوزراء في النظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام، مؤكدا أن الحكومة تدعم حرية الإعلام، وتؤكد علي ضرورة الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة. جاء ذلك خلال استقبال محلب لكل من جلال عارف رئيس المجلس الأعلي للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين.. تم التأكيد خلال الاجتماع علي ما سبق الاتفاق عليه منذ فترة، بأن تتولي اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام، وعقب انتهاء هذه اللجنة من عملها، سيتم إعداد الصياغة النهائية بواسطة لجنة مصغرة مشتركة بين الحكومة، وممثلي اللجنة المشار اليها، تمهيدا لإصدار هذه القوانين.. وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه يريد أن تستعين هذه اللجنة بتشريعات وقوانين أكثر الدول ديمقراطية في العالم، فهذا ما نطمح لتطبيقه، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك برامج زمنية للانتهاء من مشروعات هذه القوانين.
وأكد كل من رئيس المجلس الأعلي للصحافة، ونقيب الصحفيين أن اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لتفعيل عملها علي الفور.
وفي نهاية الاجتماع، تمت مناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وعدد من مطالب نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق علي عقد اجتماع يرأسه رئيس الوزراء وبحضور د. هاني قدري دميان وزير المالية، لحسم بعض الملفات العالقة.
وأكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن اللقاء كان ايجابياً جداً، وظهر خلاله تفهم رئيس الحكومة، والدولة عموماً، لمواقف ومطالب الصحفيين والإعلاميين المشروعة.
وقال رشوان: إنه أكد هو ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، جلال عارف أن اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين المسماة «لجنة إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية» سوف تعقد أول اجتماع عمل عصر الأربعاء المقبل، وأنها تتكون من 24 عضواً مؤسسين، مشيرا إلي أن اللجنة سوف تحدد جدول أعمالها ومواعيد الانتهاء لترفع ما انتهت إليه سريعاً إلي السلطة التشريعية، سواء كانت الرئيس عبدالفتاح السيسي أم كان البرلمان المرتقب.