تعليق

تكليف لا تشريف

بدأت الدبلوماسية المصرية منذ أيام اتصالاتها الخارجية للتأكيد علي استحقاقها بالفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن الفترة 2016-2017، خلال الانتخابات التي ستعقد أكتوبر المقبل، وذلك عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلك الرغبة المصرية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قبل الماضي. ورغم أهمية تلك الخطوة علي المستويين الإقليمي والدولي فإنها تظل تكليفا لا تشريفا لمصر الذي سيقع علي عاتقها مسئولية الدفاع عن حقوق الدول العربية وقارة أفريقيا بأكملها. فعضوية مجلس الأمن لم تعد مغنما كما كان في الماضي ولم تعد تاجا علي الرؤوس في ظل منظمة أممية تعاني الوهن وعدم الاستقلال ودور هامشي لا يتعدي «الإعراب عن القلق» و»الدعوة لضبط النفس». فقد تشرفت العضوية غير الدائمة بمصر أربع مرات في 1949- 1950، و1961- 1962، و1984-1985، و1996-1997، كما كانت مصر من أوائل الدول التي شاركت في ميثاق تأسيس الأمم المتحدة وقدمت لها أمينها العام السادس بطرس غالي. كما تتمتع مصر بعضوية جميع الوكالات المتخصصة وجميع الهيئات الأخري ذات الصلة بالأمم المتحدة، إضافة إلي مساهمة مصر كعضو رئيسي في قوات حفظ السلام الأممية. وإذا كانت العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن تعطي لصاحبها الأحقية في المشاركة في الجلسات دون تحديد أو حتي تغيير في جدول أعمال المجلس، إلا أن أهميتها تكمن في التواجد الفعلي علي الساحة الدولية من خلال اقتراح مناقشة القضايا المختلفة وهو ما يفتح المجال واسعا أمام الاهتمام أكثر بقضايا المنطقة المشتعلة وهي المسؤولية الواقعة علي كاهل مصر في حال فوزها بالمقعد. وترشح مصر لهذا العضوية يطرح سؤالا ظهر علي الساحة منذ فترة ثم ما لبس أن تلاشي وهو.. لماذا لا يزيد أعداد مقاعد العضوية الدائمة في مجلس الأمن وذلك لاختراق جدار النفوذ الذي تتحصن خلفه الدول الخمس دائمة العضوية وصاحبة «الفيتو» في مجلس الأمن أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين؟.