محلب : الوطن لن ينصلح بدون إصلاح إداري ومحاربة الفساد

إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وإجراءات لحماية الفقراء من آثار برامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء اثناء مناقشة ملف الاصلاح الادارى
أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراءعلي اهتمامه الشديد بملف الإصلاح الإداري، مشيراً إلي أن أحوال هذا الوطن لن تنصلح ما دام بها خلل إداري، ولن نستطيع محاربة الفساد، بدون إصلاح إداري.
جاء ذلك اثناء زيارته إلي مقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،لمتابعة خطط الإصلاح الإداري، ومشروع قانون الخدمة المدنية.واجتماعه مع د. أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومسئولي الوزارة.
وقال: نسمع عن الإصلاح الإداري منذ سنوات،وحان الوقت لكي نري خطوات جادة في هذا الملف، الذي ينتظره المواطن العادي، مشيراً إلي أن الجميع تابع ردود الفعل الإيجابية لما حدث من إصلاح في منظومة التموين والخبز.
وأكد د.أشرف العربي أن الوزارة تعمل في عدد من الملفات المهمة، منها رؤية الإصلاح الإداري في مصر، وآليات التطوير التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، في ضوء رؤية الإصلاح الإداري، كما يتم إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية،ومدونة لقواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة، تسهم في مكافحة الفساد الإداري، بجانب عدد آخر من الملفات المهمة.
وقدم مسئولو الوزارة عرضاً عن رؤية للإصلاح الإداري في مصر، كما تم عرض ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية، وأهم المبادئ التي يتضمنها.
وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك شفافية وعدالة في التعيين في الوظائف الحكومية المختلفة، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، وأن يكون الاختيار دائماً للأكفاء،وقد تم التأكيد علي أن وظائف وزارة التربية والتعليم التي تم الإعلان عنها مؤخراً كل مراحلها الكترونية، ضماناً لتحقيق العدالة بين المتقدمين، ويتم ذلك بتنسيق تام بين الجهات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم البدء في تطبيق خطوات الإصلاح الإداري التي تم عرضها في دولاب العمل بوزارة أو وزارتين كنموذج، يتم تعميمه بعد ذلك.
وكلف المهندس ابراهيم محلب بضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية، والمناطق النائية، وإعطاء ميزات للعاملين هناك حتي نوفرالخدمات المختلفة لسكان هذه المناطق.
كما تم عرض للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، بالاضافة إلي عرض لجهود تنظيم المتقدمين للحصول علي علاج فيروس سي « سوفالدي» بالتعاون مع وزارة الصحة، وتسجيلهم إلكترونياً، مع تقديم عرض عن آليات تطوير شركات استصلاح الاراضي.
كما أصدر المهندس إبراهيم محلب، ، قرارا، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسته، وعضوية وزراء: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (مقرر اللجنة)، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوي العاملة والهجرة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أيًا من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلي ذلك، وتتضمن أهداف اللجنة حماية الفقراء من آثار برامج الاصلاح الاقتصادي.
ونص القرار علي أن تختص اللجنة باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعيًا وسياسيًا، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقرًا، تحديدًا جغرافيًا، سواء كانت قري أو مناطق عشوائية بالمدن، إضافة لوضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم علي تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلي حالة الاكتفاء والاعتماد علي النفس.
كما تختص اللجنة بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات وتقوم اللجنة بوضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفي ضوء التمويل المتاح، علي أن يتم تضمينها في برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الإجتماعية المختلفة.
وتختص اللجنة أيضًا بتشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني علي المشاركة.
كما نص القرار علي أن تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية.
وكان رئيس الوزراء قد تفقد مساء أمس الأول أعمال ترميم الكنيسة المعلقة خلال جولة قام بها لمتابعة أعمال تطوير منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، رافق رئيس الوزراء منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار وجلال السعيد محافظ القاهرة واللواء ياسين حسام الدين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وكان في استقبالهم بالكنيسة المعلقة الانبا يوليوس الاسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وتماف تكلا رئيسة دير مارجرجس للراهبات ومجموعة من الكهنة بمصر القديمة، واطمأن محلب والوفد المرافق له علي أعمال ترميم الكنيسة المقرر الانتهاء منها يوم 11 من الشهر الحالي، وتقدمت الكنيسة بالشكر لرئيس الوزراء علي اهتمامه الشخصي بمتابعة أعمال ترميمها.
عيسي مرشد