في قضية مذبحة بورسعيد

المحكمة تنتقل غدا لمعاينة الاستاد في حضور الحكم وشهود النفي

عدد من المتهمين فى القضية داخل القفص
الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمين.. والقاضي يقرر التأجيل لجلسة 26 أكتوبر
قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة، تأجيل نظر القضية المعروفة اعلاميا «بمذبحة بورسعيد» والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس أهلاوي والتي اتُهم فيها 73 بينهم 9 من القيادات الامنية و3 من مسئولي النادي المصري وعدد من شباب التراس النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الاهلي والنادي المصري في الاول من فبراير 2012 ، لجلسة 26 اكتوبر المقبل.
وقررت المحكمة الانتقال بكامل هيئتها غدا لمعاينة استاد بورسعيد الرياضي في توقيت مماثل لتوقيت ساعة الأحداث علي ان يفرد لها محضرا مستقلا بحضور هيئة دفاع المتهمين، وضم تقرير المخابرات العامة عن الواقعة، ويصرح للدفاع بالاطلاع علي تحريات مباحث الداخلية، وادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، واستدعاء شهود النفي لمثولهم امام المحكمة، واحضار حكم المباراة فهيم عمر للمناقشة بذات الجلسة، وطلب تقرير الباحث الاجتماعي عن حالة المتهمين الاحداث طارق العربي وكريم مصطفي واحمد عادل ابو العلا واحمد عوض ومحمد محمد محمود عويضه ، واستعجال تقرير الامن الوطني عن حالة المتهم محمد السيد مصطفي وشهرته مناديله، وتكليف لجنة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتفريغ الهارد ديسك الخاص بالاحداث دون اختزال وعرضه علي المحكمة وحددت المحكمة امانة قدرها 3 الاف جنيه للخبراء مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد،وبعضوية المستشارين صلاح الدين علي وسعيد عيسي حسن وبحضور طارق كروم رئيس نياية بالمكتب الفني للنائب العام ومحمد الجميل بالمكتب الفني للنائب العام وبسكرتارية محمد عبدالستار واحمد عطية.
في بداية الجلسة عاتبت المحكمة اعضاء لجنة خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون علي تأخرهم في المثول امام المحكمة مما تسبب في تأخر انعقاد الجلسة.
وثم قامت المحكمة بفض الاحراز وتبين ان الحرز الاول عبارة عن كرتونة بها 49 اسطوانة و21 اسطوانة مقدمة من اشخاص والمتهمين وايضا 4 احراز لهواتف محمولة، وحرز داخل مظروف حكومي بداخله مفتاحي غرفة التحكم باستاد بورسعيد وعلبة كبريت تحتوي علي شريحة خط «فودافون».
وتبين للمحكمة ايضا وجود 60 اسطوانة كل واحدة منهم داخل مظروف، وتبين وجود حرز مستقل مدون عليه ان بداخله عدد 45 اسطوانة مدمجة تحوي جميعها المشاهد المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة باستاد بورسعيد الرياضي وهي المضبوطة علي ذمة القضية، ومظروف اخضر اللون به 3 اسطوانات مدمجة مقدمة من اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد السابق.
وايضا مظروف ابيض مدون عليه من الخارج اسطوانة مدمجة بها ملف صور وارد من مصلحة الطب الشرعي وخاص بملف تقارير الطب الشرعي، ومظروف ابيض اخربداخله اسطوانه ومدون عليه من الخارج خاص بملف المتهم «محمد شحاته حمص «، ومظروف اخر اصفر اللون مدون عليه من الخارج ان بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم «محمد الداودي حجازي «.
كما تبين ايضا وجود مظروف ابيض اللون مدون عليه مديرية امن بورسعيد ادارة البحث الجنائي وبداخله 3 اسطوانات خاصة بالمعاينات، ومظروف اخر اصفر اللون مدون عليه ان بداخله عدد 6 اسطوانات مدمجة مرقمة خاصة باحداث مبارة الاهلي والمصري ومقدمة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون وباقي الاحراز الاخري من تليفونات وشريحة واشرت المحكمة علي تلك المظاريف بالنظر
وطلب المحامي اشرف العزبي ضم الهارد ديسك الخاص بغرفة التحكم المسجل عليه مشاهد المباراة من خلال 36 كاميرا موزعة باستاد بورسعيد، وان الغرض من ضمه هو ان يتم تفريغه كاملا بمعرفة المحكمة لان الدفاع يري انه قد تم اخذ لقطات معينة واستبعاد لقطات اخري من الهارد ديسك.
واوضح القاضي : بان الهارد ديسك يحتوي علي مشاهد خاصة بالمباراة وأخري غير خاصة بها وان اللجنة استبعدت كل مالا يخص المباراة وان الخبراء قاموا بحلف اليمين القانونية امام المحكمة.. وصمم الدفاع علي تفريغ جميع ما يحتوي عليه الهارد ديسك ويتم بعد ذلك استبعاد مالا يخص القضية.. وطلب باقي هيئة الدفاع عن المتهمين اخلاء سبيل المتهمين.. وهنا رد القاضي قائلا : لن اخلي سبيل احد من المتهمين قبل المرافعة مهما كان السبب وردد قائلا «حتي لو مات داخل السجن».