الرئيس الفلسطيني يفتح النار علي الجميع: لم أعد قادرا علي تحمل حماس والإسرائيليين وواشنطن

تعددت اللقاءات فأصبحت عادة يحرص عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كل زيارة له للقاهرة أن يجتمع مع ممثلي النخبة السياسية والإعلامية المصرية.
وهذه المرة سيطرت علي الرئيس الفلسطيني مزيج «من المرارة والغضب «الأولي تجاه حركة حماس ويبدو أن العلاقات بينهما وصلت إلي «طريق مسدود «أو إلي «المربع رقم واحد «رغم كل مظاهر وحدة الصف الفلسطيني التي برزت علي السطح أثناء العدوان الإسرائيلي علي غزة والذي استمر 51 يوما هي الأطول في المواجهات الإسرائيلية العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة والأسباب كثيرة والتفاصيل مثيرة أما الإحساس بالغضب فقد كان نتاج المواقف الأمريكية والإسرائيلية وتحدث الرئيس الفلسطيني عن خيارات محدودة في المرحلة القادمة وهي الأهم «فإما أن نحصل علي ما نريد من مطالب عادلة أو سنلجأ إلي بدائل أخري ولم يقدم تفاصيل وان كان جزء منها حل السلطة الفلسطينية فهي كما بدا صريحا سلطة لا تملك سلطة فيكفي كما قال إذا أردت أن أخرج من رام الله إلي الأردن فعلي أن احصل علي تصريح من تل أبيب قبلها ب48 ساعة وفي كل مرة يضعون العراقيل والعقبات ويعترضون علي هذا الشخص أو ذاك في الوفد كما أن قوات الاحتلال يوميا أمام المقاطعة حيث مكتبه أو بيته ومن الخيارات أيضاً أن يقوم بتقديم استقالته من منصبه رغم انه يدرك تماماً مدي الفراغ الذي سيتركه والأزمة التي سيثيرها لكل الأطراف ومنها إسرائيل وأمريكا ولكنه كما قال لم يعد لديه القدرة علي تحمل الإسرائيليين أو الأمريكان ولا حماس.
ويحكي أبو مازن كل ما حدث مع حماس والبداية منذ تشكيل حكومة التوافق في 2 يونيو الماضي دون أن يكون بها أي وزير ينتمي إلي الفصائل فكلهم من التكنوقراط والمستقلين وبعدها بعشرة أيام يتم خطف ثلاثة من المستوطنين في الخليل وهي علي حد تعبيره المرة الأولي في الضفة فالخطف ليس من أسلوبنا في ظل التشابك الجغرافي بين مدن وقري الضفة والمستوطنات وبعد ثلاثة أيام كان أبو مازن في الدوحة والتقي مع خالد مشعل الذي سبق أن اصدر تصريحا لم يؤكد أو ينفي مسئولية حماس عن العملية وهناك نفي مشعل أي دور لحماس في العملية ودفعت الضفة ثمنا غاليا باستشهاد 16 شابا منهم محمد أبو خضير وبعدها انتقلت المعركة إلي قطاع غزة ولم يكن أمامي لوقف العدوان سوي مصر التي تستطيع تقديم مبادرة لوقف العدوان وهو مطالبة الرئيس عباس من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب لذلك الطلب وتضمنت وقف الأعمال العدائية كما جاء في مبادرة 2012 والبحث في مطالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويكشف الرئيس عباس سراً مهما عندما يؤكد أن مبادرة 2012 قدمتها هيلاري كلينتون وزيره الخارجية الأمريكية لمحمد مرسي وصاغها المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي وتبناها مرسي علي أنها مبادرة مصرية في ظل الرغبة في استرضاء واشنطن ولم تكن حماس وارداً رفضها للعلاقة العضوية مع جماعة الإخوان المسلمين وأضاف أبو مازن لقد تم رفض المبادرة المصرية الأخيرة لأسباب تتعلق بالعلاقات المتوترة مع حماس وبعد زيارات لي للدوحة وأنقرة وتأكيدي للجميع علي انه ليس هناك سوي المبادرة المصرية وافقوا وتم تشكيل وفد موحد وطلبوا أن يكونوا خمسة أعضاء من الوفد المكون من 12 عضوا واكتفينا بعزام الأحمد رئيساً للوفد ولم نحصل علي أي جواب منهم يخص وقف إطلاق النار وكانت المفاجأة المذهلة في تصريح صالح العاروري احد قياديي حماس أثناء مشاركته في مؤتمر اتحاد علماء المسلمين في اسطنبول عندما أعلن أن الحركة هي من خططت وقتلت المستوطنين الثلاثة والهدف رغبتهم كما قال في تحريك الانتفاضة في الضفة والنتيجة كل تلك الخسائر في الأرواح والتي تقدر ب2149 شهيدا منهم 942 من الأطفال والجرحي 11166 منهم 5802 طفل ومسن ومجازر بحق عائلات كاملة وصل عددها إلي 91 أسرة والشهداء منها 532 وهدم 1800 منزل ووصل عدد النازحين إلي 461634 وهدم كلي وجزئي ل59 ألف وحده سكنية. كما أن القطاع يحتاج إلي 6.5 مليار دولار لإعادة البناء وإلي 190 مليون إغاثة عاجلة.
وأشار إلي أن عدد شهداء حماس في العدوان الإسرائيلي الأخير علي غزه وصل إلي 50 فقط بينما استشهد من حركه فتح 861 . وقال أبو مازن وللأسف خرجوا ليقولوا انهم انتصروا مع كل تلك الأعداد من الضحايا والدمار الذي أصاب غزة وأخر يقول «الآن يمكن للمستوطنين أن يعودوا إلي منازلهم من المخابئ «ولم يسأل نفسه هكذا يقول عباس وماذا عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين تم تشريدهم .
وكشف أبو مازن عن تحفظ حركة حماس علي التوقيع علي موافقة كل الفصائل علي طلب الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد أن استشاروا محمد سليم العوا ومؤخراً ارسلوا الموافقة بتوقيع موسي أبو مرزوق وهو شخص لا تقبل شهادته وليس محل ثقة من احد. وقال أبو مازن في حسم لن نقبل استمرار هذا الوضع ولا نقبل شراكة مع حماس مع استمرار وجود حكومة ظل في غزة وأشار أن هناك قرارا من اللجنة المركزية لحركة فتح بعدم القبول سوي بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وقال في حسم لن نقبل ان يستمر هذا الوضع لن نقبل بوجود حكومة ظل في القطاع مكونة من 27 وكيل وزارة ولن نقبل استمرارهم في غزة وهم عندهم السلاح والإمكانيات والأمن.