اللواء كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية :

أراضي القناة الجديدة بالكامل ملك للدولة

أعمال حفر القناة الجديدة مستمرة ليل نهار بل توقف لا تعويضات لواضعي اليد والجيش بدأ بنفسه ونزع ملكيته ل 15 ألف فدان
أكد اللواء أركان حرب كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، أن شكاوي بعض المزارعين شرق قناة السويس وتضررهم من أعمال الحفر الجارية بمشروع قناة السويس الجديدة ليس لها أي سند قانوني أو حق من حقوق التعويض .
وأضاف أن جميع من قاموا ببناء أو زراعة أراض علي تلك الأراضي علي دراية كاملة بعدم أحقيتهم في تعويضات مالية ، فجميع تلك الأراضي تقع في زمام الأراضي الواقع ملكيتها لهيئة قناة السويس جملة مساحتها تابعه لحرم القناة . وأوضح الوزيري أن القوات المسلحة بدأت بنفسها في نزع 15 ألف فدان من أراضيها تحتوي علي زراعات مثمرة لصالح المشروع للتأكيد علي أن الأولوية للمشروع وإعلاءً لكلمة القانون ، مشيراً إلي أنه قبل إطلاق إشارة البدء للمشروع تم عقد عدد من اللقاءات بأهالي قري التقدم والأبطال والعبور وهي القري الواقعة شرق قناة السويس وتتبع إدارياً مركز ومدينة القنطرة شرق لتوضيح الصورة لبعض المزارعين التابعين لتلك القري والذين قاموا بالتعدي بالبناء أو الزراعة في المناطق التي شملها الحفر .
وكان عدد من أهالي قرية الأبطال أبدوا إستياءهم من نزع ملكية بعض أراضيهم الواقعة بمجري مشروع قناة السويس الجديدة وبدء أعمال الحفر بها ، حيث أشار بعض الأهالي إلي أن الجرافات والحفارات قامت بأعمال الحفر داخل أراضيهم مما تسبب لهم في خسائر مالية كبيرة مطالبين بالتعويض المناسب عن ذلك .
من ناحية أخري صرح مصدر بهيئة قناة السويس أن حرم القناة يصل إلي 30 كيلو متر بعمق الشرق وتزيد في بعض المناطق إلي 40 كيلو مترا وذلك بعد تعديل مرسوم وثيقة قناة السويس الذي أُبرمت من عهد الخديو إسماعيل ، مشيراً إلي أن زمام القناة تم احتسابه في الماضي للتوسعات المستقبلية للقناة . وأضاف أن قناة السويس شهدت علي مر زمانها عددا كبيرا من التوسعات بالمجري القديم بجانب إنشاء عدد من التفريعات التي ساهمت في زيادة عبور السفن والحاويات ليصل عرض القناة في بعض المناطق إلي 400 متر يحدوها شرقاً وغرباً منطقة خدمات وطرق لصالح هيئة قناة السويس ، مشيراً إلي أن المشروع الجديد سوف يقوم بالتوسع شرقاً بعمق 15 كيلو مترا مما يعني الاستفادة من نصف المساحة المملوكة للهيئة .
وفي نفس السياق أكد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق أن المساحات الإدارية لقري شرق القناة لن يتم المساس بها ، حيث تبتعد أقرب قرية عن المشروع بجميع مزارعها بنحو 8 كيلو مترات ،وأن ما يتم نزعه هو مخالفات وضع يد من قبل بعض المزارعين ، ويجري حالياً مراجعة جميع العقود التي تم استخراجها من وزارة الزراعة للأهالي والمزارعين المتضررين من أعمال الحفر .
وأضاف أن بعض المزارعين استغلوا استخراج عقود تمليك لعدد من الأفدنه داخل زمام القري في إدخال مرافق المياه والكهرباء للمناطق المتنازع عليها بجانب استفادة البعض من تعديل قانون وضع اليد في زراعة تلك الأراضي .
وعلي صعيد العمل اليومي داخل المشروع بدأت وزارة القوي العاملة توريد 5 كرفانات داخل مواقع العمل من بينها 2 للإيواء و3 كدورات مياه ومنفذ لبيع المواد الغذائية ، كما تقرر أن يخصص كرفان من الكرفانات التي سيتم إهداؤها للمشروع لمكتب حصر العمالة غير المنتظمة والتشغيل بالموقع لتسجيل أسماء العاملين بالمشروع باعتبارهم عمالة غير منتظمة وتطبيق جميع المزايا التي تسري علي هذه الفئة من رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية، وتسجيل ومراجعة عقود العمالة التي تعمل حاليا للحفاظ علي جميع حقوقهم ، كما سيتم استخراج كارنية لكل عامل بالمشروع يستطيع من خلاله التوجه إلي الوحدات الصحية والمستشفيات المتعاقدة معها مكاتب وحدات العمالة غير المنتظمة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب وشمال سيناء، للاستفادة من خدماتها الصحية بالكشف الطبي مجانا.