في لجنة المواطنة والديمقراطية

شهاب: الرئيس مبارك لم يرفض طلبا لبناء كنيسة عزمي: مصر لا تعرف التمييز بين قبطي ومسلم

د. مفيد شهاب ود. زكريا عزمى خلال اجتماع اللجنه أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الرئيس حسني مبارك لم يرفض أبدا أي طلب لبناء كنيسة. وأن الرئيس لا يفرق بين كنيسة أو مسجد مشيرا الي ان مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يزال محل دراسة متأنية من جانب لجنة متخصصة بالحزب الوطني لتحديد أفضل السبل لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المواطنة والديمقراطية. بحضور د. زكريا عزمي الامين العام المساعد لشئون التنظيم والعضويه والمالية والادارية وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ود. محمد كمال أمين التدريب والتثقيف.
وقال د. شهاب ان اللجنة المنوط بها بحث القواعد الموضوعية بهذا الأمر ستنتهي من وضع الشكل الذي سيصدر به قانون دور العبادة سواء كان قرارا اداريا أو رئاسيا أو قانونا، مشيرا الي ان المسألة ليست بالقوانين ولكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا سيكون الفشل حليف القانون، مؤكدا ان الاجندة التشريعية للحزب الوطني تم اعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء وأنتهت الي ان تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لجميع التشريعات الجديدة. وتحدث شهاب عن التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئي والمسموع دون تقييد حرية الاعلام والابداع.
وأكد د. زكريا عزمي أن مصر لا تعرف التقسيم أو التمييز بين قبطي ومسلم، مشددا علي أن المصريين جميعا نسيج واحد يعيشون تحت علم مصر، وأعرب د. عزمي عن رفضه تخصيص »كوتة« للاقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة، مشيرا الي ان مثل هذا الاتجاه يمزق النسيج الوطني ويفتت الوحدة الوطنية مؤكدا ان ارادة الناخبين تبقي هي الفيصل في أي انتخابات تجري علي أرض مصر.
وأكد عبدالسلام المحجوب أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته خلال الفترة القادمة لما تتضمنه من جعل المواطن شريكا أساسيا في صنع السياسات العامة، ونقل الاختصاصات من دواوين الوزارات الي المستوي المحلي.
وأكد د. محمد كمال أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الاحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعد حوار تم بين الوزاره وبين جميع طوائف الاقباط في مصر واتفقوا خلاله علي الصورة الأولية للقانون، مشيرا الي ان الحزب سيتقدم قريبا بمشروع القانون لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما تم الاتفاق عليه. وأضاف د. كمال ان الحزب سيتقدم بمبادرات تشريعية هامة منها قانون الوظيفة العامة والذي يتعلق بتحديث الجهاز الاداري للدولة ومكافحة الفساد داخله، عبر اتباع قواعد جديدة، تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة في الحصول علي فرصة العمل.