الدفاع في محاگمة القرن يهاجم النيابة

الديب: مبارك تنحي بإرادته.. والجيش لم يضغط عليه شهادة طنطاوي وعنان وموافي وسليمان تبرئ الرئيس الأسبق من قتل المتظاهرين

مبارك ونجلاه داخل القفص الزجاجى
كانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت امس ثاني جلساتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة لسماع مرافعة فريد الديب دفاع اسرة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من مبارك ونجليه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس واستغلال النفوذ والاضرار بالمال العام .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين وائل حسين ومحمد ابراهيم المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام وتامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف.
استكمل فريد الديب مرافعته للدفاع عن الرئيس الاسبق وتناول في دفاعه اول اتهام موجه لمبارك وهو قتل المتظاهرين بالتعاون مع حبيب العادلي وان دفاعه سيشمل الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق ايضا .
75 طن ذهب
و قال الديب إنه خلال مرافعته بجلسة اول امس فاتني خلال حديثي عن البلاغات الكاذبة والملفقة المقدمة ضد مبارك والتي صدرت اوامر فيها ضمنية بلا وجه لاقامة الدعوي لانه ثبت بانها بلاغات غير صحيحة .
و انه كان هناك بلاغ من ضمن تلك البلاغات ضد مبارك يفيد بأن نجله جمال استولي من البنك المركزي علي 75 طن ذهب وحولهم لحسابه الخاص بامريكا علي الرغم من عدم امتلاك البنك المركزي لتلك الكمية وتم احالة البلاغ لهيئة الرقابة الادارية لاجراء تحرياتها بشأنه .. وباجراء التحريات تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك وان اخر عملية سحب تمت منذ فترة تولي الرئيس الراحل محمد انور السادات ..كما اشارت التحريات الي ان ارصدة الذهب التي تم سحبها من البنك المركزي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ..واحب ان اضيف بأن الرئيس جمال عبد الناصر سحب جزءا كبيرا من ذهب البنك المركزي لاصلاح خزانة سوريا خلال فترة وحدة مصر وسوريا.
مرسي قائد حرب اكتوبر
و قال فريد الديب إنه في 6 اكتوبر 2012 بعد تولي محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية قامت نقابة البترول بنشر اعلان تهنئة للرئيس بعيد نصر اكتوبر وكتبت فيه تهنئة لسيادة الرئيس محمد مرسي نهنئك بنصر اكتوبر يا قائد مصر العظيم وانتابت فريد الديب نوبة من الضحك قائلا انقلبت الحقائق .
واستطرد دفاع مبارك قائلا بأني ارغب في ان اوضح للمحكمة بأنه في لم يكن هناك ضم ولكن كان قرار المحكمة بان تنظر القضيتين معا ..الا ان محكمة الاعادة اصدرت قرارها الصحيح بضمهما إلا ان التهمة الموجهة لمبارك في القضية الاولي هي ذات التهمة الاولي الموجودة بالتهمة الثانية ..و انا علي يقين بانه تم الزج بمبارك في القضية الثانية لاعتبارات اخري وكأنهم ارادوا التخلص منه بعد مرور شهرين علي اول قرار احالة صادر ضده لمحكمة الجنايات .
وان القضية الثانية التي زج مبارك بها لا يوجد بها سطر واحد ولاكلمة ونسخت بالكامل من القضية الاولي رقم 1227 وتم تغيير الرقم فقط ليصبح 3642 جنايات قصر النيل ونري ان قائمة وادلة الاثبات كما هي ..فهل يعقل ان يمر هذا الكلام كده دون بيان حكم القانون فيه ..لابد ان ابين حكم القانون في هذا الجزء المتعلق بتهمة القتل واتحدث فيه عن 9 بنود ..البند الاول يخص مبارك وحده وهو عدم قبول الدعوي الجنائية ضد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل والشروع فيه والاصابة لصدور امر ضمني بلا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضده صدر بتاريخ 23 مارس 2011 .
و انتقل الديب الي البلاغات المقدمة من بعض اسر الشهداء والتي تقدموا بها للنيابة ضد مبارك لاتهامه بقتل ذويهم و التناقضات التي وقعت من النيابة العامة ..فنجد ان البلاغ المقدم من المهندس عطية رمسيس يوسف بتاريخ 17 فبراير 2011 اتهم فيه مبارك باصدار امر باطلاق الرصاص من جانب الامن علي المواطنين من بنادقهم الالية ..كما ان نيابة وسط القاهرة استمعت لشهادة محمد بسيوني ابراهيم غنيم بشأن وفاة نجله احمد الذي كان مشاركا في التظاهرات وكان بصحبة صديق ايمن عبد المقصود والمحقق سمع شهادة صديق المجني عليه واتهم صراحة مبارك والعادلي باصدار امر بقتل المتظاهرين ..وفوجئنا بقيام النيابة بضم ايمن شاهد اثبات وواقعة في ادلة الثبوت ..ونجد ان النيابة في تلك القضية التي حملت رقم 1127 احالت فيها حبيب العادلي فقط دون مبارك .
واشار ان هناك بلاغا آخر مقدم من شخص يدعي كمال ضد مبارك والعادلي واسماعيل الشاعر واحمد عز واتهمهم فيه بقتل نجله وقام وكيل النيابة بسماع اقواله ونجد ان تصرف النيابة كان قد اقتصر علي احالة العادلي والشاعر وبقي مبارك وعز ليس لهما علاقة بالقضية .
ونجد ان هناك بلاغا اخر يتهم مبارك ونظيف والعادلي وقيادات الشرطة ونجد ان النيابة قصرت الاتهام علي حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة فقط واغفلت ادخال مبارك ونظيف ..و ينطبق ذلك البلاغ علي بلاغ ايضا متعلق بوفاة ومقتل المجني عليه امير مجدي ومحمد احمد .
كما تطرق فريد الديب الي البلاغ الذي تقدم به المستشار محمد حسن يوسف رئيس هيئة النيابة الادارية لمدير نيابة قصر النيل والذي يتهم فيه مبارك والعادلي والحزب الوطني وجاء في البلاغ انه خلال سيره بباب اللوق وبعد الاعلان عن حظر التجوال فوجيء بوابل من الرصاص المطاطي واصر علي اتهام المبلغ ضدهم ونجد ان النيابة استبعدت مبارك .
كما انتقل فريد الديب الي شهادة اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة والتي ادلي بها امام النيابة العامة بانه لم تصدر اي اوامر او تكليفات من اي جهة باطلاق اعيرة نارية علي المتظاهرين ..واشار الي ان المعلومات التي توافرت اليه الي ان القتلي وقعوا خلال عملية اقتحام السجون واقسام الشرطة وانتهت اقواله الي ان مبارك والعادلي لم يصدروا بقتل او اصابة المتظاهرين الا بالطرق الاعتيادية بالمياه والغاز المسيل للدموع .
المشير طنطاوي
وقال بانه بالاطلاع علي اقوال المشير حسين طنطاوي التي ادلي بها امام هيئة المحكمة الجديدة نجد بانه شهد صراحة بانه مبارك لم يصدر اي توجيها الي العادلي لاستخدام الاسلحة او القوة ضد المتظاهرين وهو ما ايده الفريق سامي عنان وايضا اللواء مراد موافي واللواء احمد جمال الدين واللواء حسن الرويني وحمدي بدين واحمد نظيف واللواء خالد ثروت وايضا الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي الذي شهد بان ضباط وقوات امن الجيزة قامت بحماية تظاهرهم .. ونفي امام المحكمة اقواله بالتحقيقات من انه شاهد رجال الشرطة يطلقون الاعيرة النارية علي المتظاهرين .
وشدد الديب علي ان النيابة العامة في قرار الاتهام لم تذكر في بيانها في وصف التهمة عن سبب جوهري للقتل لان القتل هناك عقد العزم علي قتل المتظاهرين اما بالنسبة لمبارك قالوا قاصدا من ذلك ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين ..النيابة اخذت تلك العبارة من اول بلاغ تقدم به ما يدعي نجيب رمسيس والحقيقة بان مبارك لم يكن راغبا في الاستمرار في الحكم وقال صراحة الشعب مش عايزني خلاص ..لن استمر في الحكم رغم انف الناس ، واضاف الديب ولهذا لما سال المتظاهرين عايزين ايه اصدر قرارات اصلاحية تستجيب لمطالب المتظاهرين ولما علم بان المطالب بتتصاعد وصلت الي حد كلمة «ارحل» ..قال مبارك «السلام عليكم» .
وكان يستطيع مبارك وقتها ان يستمر في الحكم مثل حكام اخرين ولكن مبارك لم ولن يكون مجرما ولن يكن راغبا في الاستمرار في الحكم واستشهد فريد الديب بما شهد به اللواء مختار الملا عندما قال بان الجيش لم يجبر مبارك علي التنحي وان القوات المسلحة لم تمارس اي ضغط لكي يتنحي عن منصبه وان قرار التخلي كان مفاجأة ..
واضاف الديب في مرافعته بما حدث من اقاويل عندما استجاب مبارك لمطالب المتظاهرين لاستقالة حكومة احمد نظيف قالوا بان مبارك عرض علي المشير طنطاوي رئاسة الوزراء للتخلص منهم ولكن مبارك عرض علي المشير طنطاوي منصب نائب رئيس الجمهورية وكانت النية من باب الوقيعة بطلب طنطاوي يبقي رئيس الوزراء لما اقال الوزارة وجاء الفريق احمد شفيق بخطاب التكليف في 30 يناير بعد ان اكد مبارك بانه غير الحكومة بناء علي التظاهرات السلمية التي من حق الشعب لابداء حرية الرأي والتعبير الا ان تدخل في صفوف المتظاهرين شخصيات ترفع شعارات دينية تضرب بعرض الحائط احكام الدستور واركان الدولة المدنية وسعت لزعزعة الامن والاستقرار وادعوا تزوير انتخابات عام 2005 وطلب مبارك من رئيس محكمة النقض اجراء تحقيق حول تلك الواقعة الا انهم قالوا بعد التحقيق مجلس الشعب سيكون سيد قراره فرفض مبارك هذه العبارة لانه لا يوجد بما يسمي سيد قراره وان ما تصدره محكمة النقض بعد التحقيقات سينفذ علي الفور وسيحل مجلس الشعب .
واستشهد فريد الديب بالعقوبات التي كانت مقررة في شق التظاهر في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وانور السادات والتي تم الغاؤها بتولي مبارك حكم مصر ..شارحا بأنه عند خروج تظاهرات ضد جمال عبد الناصر اصدر قرار بقانون رقم 18 ديسمبر 68 الخاص باضافة مادة جديدة تقول تحت رقم 3 مكرر يرفع الي الضعف الحد الاقصي للعقوبة المقررة لاي جريمة اذا كان مرتكبوها احد المتجمهرين علي ألا يتجاوز مدة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن 20 عاما وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او المؤبدة للمنِشآت الهامة او شركات القطاع العام ويحكم علي الجاني في جميع الاحول بدفع قيمة الاشياء التي خربها .